با توجه به کلمه ی شرکت نامه در ماده ی 36 همان قانون واستفاده از مبانی و اصول حقوقی و روح قانون می توانیم شرکت تجاری را چنین تعریف کنیم: شرکت تجارتی عبارت از آن است که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجاری انجام می دهند و سود و زیان حاصله را تقسیم می کنند.
شرکت های تجاری طبق شرایط مشخصی تشکیل می شوند.شرایط تشکیل شرکت را باید به دو دسته تقسیم کرد:دسته ای از شرایط ،جنبه ی الزامی دارند،یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آن که آن ها تحقق پیدا کنند. برعکس ،ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها، در تشکیل شرکت نقش ندارد،لیکن از آن جا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال آن خواهد بود،در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند.به بیانی دیگر،گرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجودآمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه «شناسایی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان«شخص حقوقی»معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد. در واقع، قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت هر یک از آن ها به نوبه ی خود لازم است،ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است. ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است ، بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور کسب وجود قانونی است بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد. هرگاه شرکت به ثبت برسد قراردادها ی منعقده بین شرکت ها رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی ازتصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.
از طرفی دیگر، ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است. در حقیقت، نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد ،چه در این صورت این اشخاص می توانند از میزان مسئولیت شرکا ،نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند.به این ترتیب مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .
اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده ی آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد.زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده ی فرد است چه قانون جز نمایش اراده ی افراد که بالواسطه آن را به منصه ی ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.
در ایران ، ثبت شرکت ها و تلویحاَ نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است . قانون تجارت در ماده ی 220 می گوید: «هر شرکت ایرانی که فعلاَ(اردیبهشت 1311) وجود دارد یا در آتیه (از آن تاریخ به بعد)تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون درنیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننمایند شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجاراتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر است. بر اساس ماده ی 197 قانون تجارت«در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد» .بنابراین عبارت ماده ی مزبور دستوری است تلویحی برای این که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت،هر شرکت تجاری باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد.قانون ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده است که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند.(ماده ی 198).
قطع نظر از مراتب مزبور، کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:
اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.
ثانیاَ-می تواند منشا آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.-به عنوان مثال ثبت شرکت به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد-
ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
رابعاَ-شرکا و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.
خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکا به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.
سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.
علاوه بر موارد ذکر شده، تا زمانی که شرکت ثبت نشود نمی توان برخی از اعمال حقوقی را انجام داد:اولاَ « تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی 28 لایحه ی قانونی 1347) ،ثانیاَ«انتشار اوراق قرضه ممکن نیست،مگر وقتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» (ماده ی 55 لایجه ی قانونی 1347) ،ثالثاَ «استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست،مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت... »(ماده ی 22 لایحه ی قانونی 1347).در هر حال،اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی این قانون به ثبت نرسد،موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(ماده ی 19 لایجه ی قانونی 1347).
قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.»
اشخاص حقوقی بر اساس ماده 10«ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد » مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.
بنابراین در صورتیکه شرکت بصورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد ،اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکا ی عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید. علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده ی 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه ی عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود ولی «هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. »
نتیجه آن که مستنداَ به ماده ی 195 قانون تجارت«ثبت کلیه ی شرکتهای مذکور در قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »
متقاضیان جهت ثبت اظهارنامه ی علائم تجاری می بایست با ورود به سامانه ی www.ip.ssaa.ir اقدام به ثبت برند نمایند.این سامانه جهت ثبت علائم تجاری در نظر گرفته شده است و شما می توانید بدون مراجعه ی حضوری به اداره ی ثبت علائم تجاری ،علامت خود را ثبت نمایید.
پاسخ اداره صرفاَ از طریق بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده قابل مشاهده است و تمامی مکاتبات در خصوص اظهارنامه از طریق همین سامانه ، بخش ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،تمدید،انتقال و ...)امکان پذیر است.
لذا چنانچه گقتیم ،برای ثبت برند پس از ورود به سامانه یwww.ip.ssaa.ir می بایست با کلیک روی لینک ثبت نام کلیه ی مراحل را گام به گام طی کنید. لازم است قبل از شروع مراحل ،مدارک مورد نیاز را آماده نمایید و آن ها را اسکن کنید.
مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری عبارتند از: شخص حقیقی: کپی شناسنامه،کارت ملی،کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد) ،کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
شخص حقوقی:کپی شناسنامه،کپی کارت ملی،کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد) ،کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی) ،کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت،کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.
پس از پایان مراحل ،کد رهگیری را دریافت خواهید کرد و در صورت تایید مدارک توسط کارشناس مربوطه ،دو نسخه قرارداد به آدرس شما ارسال خواهد شد.شما باید پس از امضا ی هر دو نسخه یکی از نسخ را به همراه مدارک برابر اصل شده و فیش واریزی به آدرس مرکز ارسال کرده و پس از دریافت مدارک مراحل ثبت شروع خواهد شد.
بررسی اظهارنامه صرفاً بر اساس اولویت زمان ثبت آن ها در سامانه می باشد.لذا حضور متقاضیان محترم در اداره تاثیری در فرآیند انجام کار ندارد.پس از تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی در سامانه، اداره ی مالکیت صنعتی ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند ، در صورتی که اداره به دلیل رعایت الزامات قانونی و عدم وجود مشابه و یا عین علامت درخواستی ، علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند و در صورتی که در مدارک ارسالی و یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقصی وجود داشته باشد ابلاغیه ی رفع نقص می فرستد.ابلاغیه ی رد اظهارنامه نیز زمانی اتفاق می افتد که در عنوان و یا تصویر علامت ،الزامات قانونی رعایت نشده باشد یا اینکه پس از بررسی مشابه و یا عین علامت درخواستی برای کالاهای مورد نظر شما، قبلاً به نام شخص دیگری ثبت شده باشد وحالت دیگر نیز ممکن است زمانی پیش آید که بخشی از کالاها و یا خدمات قابل ثبت نباشد که در این صورت ابلاغیه ی رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه صادر می شود. در ضمن ،تاریخ ابلاغیه ای که در خلاصه پرونده رویت می شود به منزله ی تاریخ ابلاغ قانونی تلقی می شود.
لذا چنانچه گفته شد ، اداره ی مالکیت صنعتی ،اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی می کند و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند. لازم به یادآوری است مطابق قانون ، ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. تبصره ی ماده ی یک قانون ثبت ،ثبت علائم و اختراعات مواردی را که دولت ، داشتن و ثبت علامت تجارتی را که اجباری و از قاعده ی فوق مستثنی دانسته اعلام کرده و در اجرای این تبصره تصویبنامه ی مورخه 3/2/28 هیئت وزیران ثبت علائم کالاهای زیر را اجباری کرده است:داروهای اختصاصی (اسپسیالیته)مورد استعمال طبی یا بیطاری ،مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصصوص باشند ،نوشیدنی ها و آب های گازدار ،لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
طبق قانون اظهارنامه ی ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت تجاری برای آن ها درخواست شده و بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی باشد به اداره ی مالکیت صنعتی تسلیم می شود.پرداخت هزینه های ثبت علامت، بر عهده ی متقاضی است و تمامی هزینه ها برای اظهارنامه با مالک ایرانی فقط از طریق همین سامانه قابل پرداخت است.لذا امکان ثبت درخواست هایی که هزینه ی مربوطه در بانک پرداخت شده باشد وجود ندارد.
پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت ، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل ، علامت قانوناَ قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.در صورتی که اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ی ثبت را به نام متقاضی صادر می نماید.مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی ثبت آن می باشد.این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه ی مقرر قابل تمدید است.یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینه ی تمدید با پرداخت جریمه ی تاخیر در نظر گرفته می شود.هر ذی نفع می تواند از دادگاه ، ابطال ثبت علامت را درخواست نماید.رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین نامه ی اجرایی آن ،طبق ماده ی 59 ،در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.
چنانچه کسی تقاضای ثبت علامت بازرگانی معینی را کند و دیگری آن را عین علامت ثبت شده ی خود بداند یا آن را شبیه علامت خود تشخیص دهد به طوری که شباهت مذکور مصرف کنندگان عادی اجناس وی را به اشتباه اندازد می تواند به ثبت علامت او اعتراض کند.سیستم ثبت علامات تجارتی در ایران طریقه ی اعلامی است.رسیدگی اداره ی ثبت محدود است به اینکه علامت مقررات قانونی نباشد و شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی نداشته باشد.چون تشخیص شباهت بین دو علامت امری است نظری، ممکن است علامت طوری معرفی شده که در بدو امر شباهت با علامت ثبت شده ی قبلی معلوم نگردد یا اینکه صاحب علامت قبلی راجع به درجه ی شباهت با اداره ی ثبت موافق نباشد.زیرا قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح می کند که شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه اندازد.علاوه بر آن ممکن است شخصی هنوز تقاضای ثبت علامت خود را ننموده باشد و قبل از آن که او اقدام کند شخص دیگری همان علامت را بخواهد به نام خود ثبت کند.به این جهت ماده ی 16 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد:
اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:
1)کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.
2)کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.
در هر یک از دو صورت فوق الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده،حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید.در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی 4 می باشد.بنابراین اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از ثبت آن.
اعتراض قبل از ثبت علامت :
اعتراض قبل از ثبت علامت باید در ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید.معترض باید علاوه بر ذکر اسم و شغل و اقامتگاه خود کلیه ی دلایل و مدارک خود را نیز توضیح داده و ضمیمه کند.اداره ی ثبت موظف است در ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند.چنانچه معترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت اعتراض خود را تعقیب ننمایند علامت تقاضا شده به نام درخواست کننده ی آن به ثبت خواهد رسید.
اعتراض بعد از ثبت علامت :
چون ممکن است اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشوند یا آنکه بعد از ثبت علامت طریقه ی استعمال آن طوری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد طبق ماده ی 22 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کنند.
اعتراض به رد تقاضای ثبت از طرف اداره ی ثبت:
اداره ی ثبت قبل از قبولی تقاضای ثبت موظف است رسیدگی کند که آیا تقاضای ثبت مطابق اصول پیش بینی شده در قانون تنظیم شده و جزء علایم ممنوعه نیست و همچنین شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی ندارد و چنانچه تشخیص دهد که علامتی واجد شرایط لازم برای ثبت نیست اختیار دارد تقاضای ثبت علامت را رد کند.برای حفظ حقوق اشخاص در مورد مقابل تصمیمات اداره ی ثبت قسمت آخر ماده ی 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاَ ذکر گردد.
*علاوه بر هزینه های واریزی ،هر علامت تجاری چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور را نیز دارد که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه خواهد داشت که معمولاَ هزینه ی هر روزنامه ی رسمی بالای یکصد هزار تومان می باشد.
*در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس،تقاضاهای خود را مستقیماَ تسلیم مرجع ثبت(اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی)می نمایند،می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند.
علامت تجاری
اقلام هزینه:1-حق ثبت اظهارنامه به ازاء یک طبقه
شخص حقیقی:200.000
شخص حقوقی:400.000
اقلام هزینه:هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:20.000
شخص حقوقی:40.000
اقلام هزینه:2-حق ثبت علامت به ازاء یک طبقه
شخص حقیقی:1.200.000
شخص حقوقی:2.400.000
اقلام هزینه:حق ثبت هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000
اقلام هزینه:3-حق ثبت تمدید دوره های ده ساله
شخص حقیقی-شخص حقوقی:معادل حق ثبت علامت
اقلام هزینه:4-جریمه ی تاخیر در تمدید ثبت
شخص حقیقی-شخص حقوقی:معادل نصف حق ثبت علامت
اقلام هزینه :5-هزینه استعلام برای انتقال،اجازه ی بهره برداری یا اعراض
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:6-حق ثبت انتقال قراردادی و قهری به ازاء هر طبقه(با هر تعدادکالا و خدمات)
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000
اقلام هزینه:حق ثبت انتقال برای هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:7-حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه ی آن به ازاء یک طبقه(با هر تعداد کالا و خدمات)
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000
اقلام هزینه:حق ثبت اجازه ی بهره برداری یا فسخ و خاتمه ی آن به ازای هر طبقه اضافی
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:8-هزینه ی هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:9-حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه ی بهره برداری از آن
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:10-حق ثبت تغییرات(غیر از انتقال مالکیت و اجازه ی بهره برداری)
شخص حقیقی:50.000
شخص حقوقی:100.000
اقلام هزینه:11-هزینه صدور گواهی المثنی
شخص حقیقی:100.000
شخص حقوقی:200.000
اقلام هزینه:12-هزینه رونوشت مصدق
شخص حقیقی:5000
شخص حقوقی:10.000
اقلام هزینه:13-هزینه اخذ تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه
شخص حقیقی:15.000
شخص حقوقی:30.000
اقلام هزینه:14-هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت
شخص حقیقی:500.000
شخص حقوقی:750.000
اقلام هزینه:15-هزینه ی رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت
شخص حقیقی:1.500.000
شخص حقوقی:3.000.000
اقلام هزینه:16-ودیعه ی تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه
شخص حقیقی:3.000.000
شخص حقوقی:4.500.000
اقلام هزینه:17-هزینه بررسی اظهارنامه ی ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدا
شخص حقیقی:200.000
شخص حقوقی:400.000
قبل از هر چیز لازم به ذکر است، علامت تجاری حقیقی ،ثبت علامت تجاری به نام شخص و علامت تجاری حقوقی به ثبت علامت تجاری به شرکت گفته می شود. بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن تفاوت است.برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام مدارک ومجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد. لازم است قبل از شروع ثبت برند مدارک ذیل را آماده کنید و آن ها را اسکن نمایید.
شخص حقیقی:
1)کپی شناسنامه
2)کارت ملی
3)کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
شخص حقوقی:
1)کپی شناسنامه
2)کپی کارت ملی
3)کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5)کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
نکته:در صورتی که در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما جهت ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد،ارائه ی کارت بازرگانی الزامی نخواهد بود.
قابل ذکر است، اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه ی استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب عموم را فراهم کند، نمی تواند به عنوان یک نام تجاری به کار رود و غیر قانونی تلقی می گردد. علاوه براین موارد، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا بر خلاف ضوابط مندرج در قانون استفاده کرده و یا اجازه ی استفاده از آن را صادر نموده یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه ی استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند.
ماده ی 1 قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر 1310علائم تجاری را بدین صورت تعریف کرده است:«علائم تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت،مهر،لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. »
یکی از قدیمی ترین تعاریف یک نام تجاری توسط انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) در سال 1960 ارایه گردیده است. این تعریف بر اهمیت آرم و علامت های به کار رفته در یک مارک تجاری به عنوان مبنایی برای تمیز آن مارک تجاری از مارک های دیگر تاکید می نماید. بنابرتعریف انجمن بازاریابی آمریکا نام تجاری عبارت است از : یک اسم، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارایه شده توسط یک فروشنده یا گروهی
ثبت علامت تجاری
در کوتاه ترین تعریف، نام تجاری را می توان سمبل و نمادی از کالا دانست که قادر است از طریق آرم، ترکیب رنگ، صدا، مظاهر و حتی شیوه های نوشتاری، پیام مورد نظر را به مخاطب منتقل ساخته و در اولین نگاه ،کالای مورد نظر را به ذهن وی آورد . . نشان تجاری که قابلیت ثبت شدن را داشته باشد می تواند یک یا ترکیبی از چند کلمه،حرف،عدد،نقاشی ،سمبل،نقش های سه بعدی (شکل و بسته بندی کالاها)علائم سمعی مثل موسیقی یا اصوات،رایحه و یا رنگ هایی جهت معرفی ویژگی ها باشد.
نام تجاری به عنوان یک میان بر می تواند ذهن انسان را در برخورد با سیل عظیم اطلاعات بازاریابی کمک کند و به عنوان چشم اندازی مدیران ارشد سازمان را از خطر خارج شدن از مسیر اصلی حفظ کند. یک چشم انداز مناسب برای نام تجاری در مدیران کارکنان و مصرف کنندگان انگیزه ی حرکت به سمت اهداف بزرگ تری را فراهم خواهد نمود. تبلیغ شرکت نایک (Nike) با این محتوا که شما نقره را نمی برید، شما طلا را از دست می دهید ؛ نمونه ای خوب از شیوه ای است که توانسته است چشم اندازی نو برای مصرف کنندگان محقق سازد وباعث تشویق رفتارهای بخصوصی گردد.
Iهمچنین نام تجاری فرصتی بی نظیر جهت اثر بخش کردن، متمایز کردن وهمین طور ماندگار نمودن کالاها و محصولات به دست می دهند که از این فرصت می توان به بهترین شکل برای اهداف بازاریابی و موفقیت یک سازمان استفاده نمود.آن ها می توانند هیجانات و عواطف مصرف کنندگان را بر انگیزانند و و چنانچه ذهنیت و انتظار مشتریان نسبت به کالا تامین گردد ،وفاداری مشتری به آن کالا را شکل دهند.در چنین شرایطی تعداد قابل توجهی از مشتریان ،حتی در صورتیکه کالاهای جانشین دیگری با قیمت های پایین تری در بازار عرضه شود متقاضی همین اسامی تجاری خواهند بود و کالای جانشین را نخواهند پذیرفت. ایجاد چنین تعهدی طی فرایندی صورت می گیرد که شامل آشنا شدن مشتری با محصول ،تاثیر گذار بودن نام برند و سپس ترجیح محصول است .
نام تجاری اگر فارسی باشد باید یک مستند معنائی در لغت نامه ی دهخدا داشته باشد. مناسب با فعالیت شرکت باشد و مزایای محصول را توصیف کند، توجه مصرف کننده را به خود جلب کند و برروی مخاطب نگرش مثبت ایجاد کند.در واقع یک برند موفق، برندی گیرا است که بتوان به سهولت آن را تلفظ کرد و تبلیغ نمود.
صفات مشخصه ی علامت تجارتی دارا بودن اصالت و تازگی است و این دو حاصل نمی شود مگر با ابتکار.اصالت به این معنی است که اختصاصی باشد و علامت استعمال شده از طرف دیگری در کالای مشابه نباشد وتازگی عبارت از این است که علامت ثبت شده به جهت تغییرات حاصله در آن از علامت سابق کاملاَ مشخص و متمایز باشد.
نظر به مراتب مزبور است که آئین نامه ی علائم ،کالاهای تجارتی را طبقه بندی کرده است و هر علامتی که برای طبقه ای از کالا ثبت شده در همان طبقه از طرف دیگری قابل ثبت و انتقال نیست.
علائم تجاری به چند دسته طبقه بندی می شوند:صنایع و محصولات شیمیایی، فلزات و مصنوعات فلزی، دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی، مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف، مصنوعات نساجی، اسباب بازی و لوازم ورزشی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و سایر موارد...
یکی از تفاسیر ساده از یک نام تجاری به کاربردن آن به عنوان ابزاری برای بیان در اختیار داشتن مالکیت قانونی یک محصول است. ایجاد یک نام تجاری نشان دهنده ی یک سرمایه گذاری بر روی یک محصول می باشد و در نتیجه سازمان ها به دنبال در اختیار گرفتن حق مالکیت قانونی آن به عنوان یک وسیله ی پشتیبانی کننده در برابر تقلید کنندگان می باشند. ثبت قانونی یک نام تجاری تا حدودی برای آنان حمایت قانونی فراهم می کند.لذا، از عواملی که باعث تاثیر گذار بودن نام برند می گردد ثبت و حفاظت قانونی است.حفاظت قانونی از نام تجاری از گام های اصلی برای ایجاد یک برند قدرتمند است.در دنیای پر رقابت فعلی که روز به روز محصولات مختلفی ارائه می شود،شرکت هایی که دارای علائم و اسامی تجاری ثبت شده می باشند از امتیاز مصرف کننده ی مطلوب برخوردارند و عملاَ در مقابل خط مشی های رقبا بیمه شده اند. هنگامی که یک برند ثبت می گردد ، منجر می شود نام و نشانی که برای محصول برنامه ریزی شده ، به سلامت به کار بسته شود و از آسیب ها محفوظ بماند. در واقع تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد ، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت .در ایران ثبت علائم تجاری و اختراعات بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی است. اداره ی مالکیت صنعتی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، ثبت کلیه ی موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع ، علامت ، علامت جمعی و طرح صنعتی را بر عهده دارد ، همچنین تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همین طور نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط ، بر عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک است.
ثبت یک برند فواید و آثار بسیاری از جمله حق استعمال انحصاری علامت تجاری را به همراه دارد که به موجب آن از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگر هستند جلوگیری می گردد. در این رابطه نکته ی حائز اهمیت آن است که حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برسانند.
هنگامی که یک برند ثبت می شود ، منجر می شود نام و نشانی که برای محصول برنامه ریزی شده ، به سلامت در مسیر تحقق اهداف یک سازمان به کار بسته شود و از آسیب ها محفوظ بماند. در واقع ثبت یک علامت تجاری فواید و آثار بسیاری را به همراه دارد ،از جمله ی این فواید عبارتند از:
*حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برسانند.در صورت پرداخت مبلغ ،طبق قانون ثبت علائم تجاری، پس از ثبت علامت ،شرکت حق انحصاری پیدا می کند که به موجب آن می توانید از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نمایید.چنانچه اگر تولید کننده ای بدون اجازه از نام تجاری شما استفاده کند می توانید از طریق مراجع قضائی اقدام نموده و خسارت سوء استفاده از نام تجاری خود را طلب کنید.بدین ترتیب ،حفاظت علائم تجاری مانع تلاش های متقلبان برای استفاده از علائم مشخص به منظور فروش محصولات و ارائه ی خدمات نامرغوب می شود.ثبت برندهای محصولات تجاری همین طور برای مصرف کنندگان نیز شرایط سالمی را به وجود می آورد تا به دور از بازار سیاه اجناس تقلبی با خیالی آسوده و با آگاهی کامل ، در شرایطی منصفانه و سالم به انتخاب کالاهای مرغوب و مورد نیاز خود بپردازند، چرا که اگر رقیبان از علامت تجاری مشابه یا یکسان استفاده نمایند ، مشتریان را گمراه ساخته و با ارائه ی محصولی با کیفیت نازل و نا مرغوب ،هم مصرف کنندگان را متضرر ساخته و هم به سود شرکت لطمه خواهند زد و هم اعتبار و وجهه ی شرکت رابه طور جبران ناپذیری به خطر می اندازند.چالشی که امروزه کسب و کارهای ما با آن رو به رو هستند.
*ثبت برند می تواند برای سهامداران نیز ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.
*ثبت علامت تجاری تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند .
*شرکت ها را قادر می سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.
*ثبت علامت تجاری می تواند برای دریافت وام نیز حائز اهمیت باشد.
*ثبت علامت تجاری می تواند برای شرکت ها وجهه و شهرت ایجاد کند و ابزار مناسبی جهت بازاریابی باشد.
*علامت تجاری، قابل نقل وانتقال است و می بایست وفق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران به ثبت برسد.-برای ثبت انتقال باید اظهارنامه ی جداگانه و سواد مصدق سند انتقال،و در صورتی که انتقال قهری و به طریق ارث باشد سواد مصدق هر سند دیگری که مثبت انتقال به طریق ارث باشد به دائره ی ثبت علائم تسلیم شود تا پس از ثبت در ذیل ثبت اولیه و آگهی در مجله ی رسمی،تشریفات ثبت انجام گردد-. لذاصاحب علامت می تواند آن را به دیگری انتقال دهد ، زیرا حق داشتن علامت یک نوع امتیازی است که به خودی خود دارای ارزش است و حق تجارتی محسوب می شود به این جهت جز اموال صاحب علامت بوده و با فوت صاحب علامت به ورثه منتقل می شود.لذا تفویض اجازه ی استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت های ثالث داده می شود که می تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت یا شخص به وجود آورد و یا اساس انعقاد یک موافقت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد.
*یک علامت تجاری ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کار باشد.
* شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
به موجب قانون، ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید.دوره ی حمایت از علامت تجاری ده سال است که می توان آن را به دفعات نامحدود با پرداخت هزینه های پیش بینی شده در مقررات تمدید نمود.طبق مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران،ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است:
الف) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی
ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند.
ج) نوشیدنی ها و آب های گازدار
ه) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد، باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا
ب-شماره ثبت علامت در ایران
بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه،علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس ،روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.همان طور که در ماده ی 7 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده ی علامت و شماره ی ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد ،استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.
بر اساس آیین نامه ی فوق الاشاره،در سال 1342 وزارت اقتصاد آگهی ای را تحت عنوان(آگهی وزارت اقتصاد)راجع به اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی اجناس دارویی،خوراکی و آرایشی صادر کرده است.به موجب این آگهی،کلیه ی داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا دامپزشکی،مواد غذایی،آرد های مخصوص-چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،مربا،ترشی،کره،روغن های مختلف، آب های معدنی یا گازدار،شربت وآب میوه،لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون،خمیر،پماد،پودر،محلول،عطریات،ادکلن اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور می شود بایستی با برچسبی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده موجود باشد ،به معرض فروش گذاشته شود.
بر روی برچسب باید اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه ی وزارت بهداری(در مورد داروها قید شود).در خاتمه ی این آگهی آمده است:بنابراین به کلیه ی وارد کنندگان و تولیدکنندگان اجناس مشروحه ی فوق اخطار می شود که از تاریخ نشر این آگهی در ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت و نصب علایم مقرر در این آیین نامه اقدام نمایند.پس از انقضا مهلت یک ماه، کلیه ی کالاهایی که علائم مربوط به آن ها ثبت و نصب نشده باشد اعم از این که نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده(عمده فروش،مغازه دار،کسبه جزء)پیدا شود عین کالا ضبط و طبق بند(ب)از ماده ی 249 مجازات عمومی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.
طبق ماده ی 47 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی،این قبیل نام ها حتی بدون ثبت،در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.هر گونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث،به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود،غیر قانونی تلقی می شود.
بر اساس ماده ی 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310،علائمی را که نمی توان به عنوان علائم تجارتی یا یکی از اجزا آن قرار داد عبارتند از:
1)پرچم کشور و هر کشور دیگری که دولت آن را به عنوان علامت تجارتی منع کند.
2)علائم دولتی،مملکتی و رسمی (مانند آرم جمهوری اسلامی ایران،هلال احمرو...)
3)علائم منافی نظم یا عفت عمومی
4)علائمی که قبلا به ثبت رسیده باشند.
5)کلمات یا عباراتی که به نوعی انتساب به سازمان ها یا مقامات رسمی ایران را تداعی یا القا نماید،از قبیل قید کلماتی چون انقلابی یا دولتی و نظایر آن ها
تغییرات-در صورتی که صاحب علامت بخواهد در جزئیات علامت تغییر دهد و یا به طبقات محصولی که علامت برای آن اختصاص داده شده اضافه کند مثلاَ علامتی که برای بسته های چای ثبت نموده برای لوازم آرایش نیز اختصاص دهد،باید به موجب اظهارنامه ی جداگانه تقاضا نماید تا دایره ی ثبت علائم با ثبت آن در ذیل ثبت اصلی و آگهی در مجله ی رسمی تصدیق مجددی به تقاضا کننده ی ثبت بدهد.
مقررات جزائی-قانون،علائم تجارتی را که حق استعمال انحصاری آن به اشخاص معین داده شده،مورد حمایت خود قرار داده و اشخاص دیگر را از تعدی و تخطی نسبت به آن منع می نماید و به جهت منافعی که برای جامعه در رواج علامات تجارتی هست اشخاص متعددی را محکوم به جبران خسارت صاحب علامت می نماید و دامنه ی خسارت را به قدری وسیع قرار داده که شامل ضررهای وارده و حتی منافعی می داند که طرف از آن محروم شده است(ماده ی 49).در واقع قانون،عدم النفع را در این مورد جز خسارت قرار داده است.علاوه بر آن مقررات سختی برای تعقیب جزائی وضع گردیده است.قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب مرداد ماده ی 1362 برای متخلفین مجازاتی به شرح زیر تعیین نموده است:
ماده ی 122-هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش به رساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند بنحوی که موجب فریب مشتری شود،به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
ماده ی 123-هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند،به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود.
ماده ی 124-اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد:
1-کسانی که علامت تجارتی اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استتعمال نکنند.
2-کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته یا به فروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.
قابل توجه است امروزه در تمامی کشورها علائم تجاری ثبت و محافظت می شود.هر یک از دفاتر ملی یا ناحیه ای ،ثبت علائم را که شامل اطلاعات کامل درخواست برای ثبت و تمدید است نگهداری می کنند،هر چند نتایج چنین ثبتی محدود به کشور مربوطه(یا ثبت های ناحیه ای کشورهای مربوطه)باشد.
به منظور جلوگیری از ثبت جداگانه در هر دفتر کشوری یا ناحیه ای، WIPO نظام بین المللی ثبت علائم را اجرا می کند .این نظام توسط دو عهد نامه اداره می شود:توافق نامه ی مادرید،وابسته به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مادرید(موافقت نامه ی مادرید،شخص دارای اتصال توسط ملیت،مقر یا موًسسه) یا کشوری در ارتباط با یک یا هر دوی این عهدنامه ها می تواند بر اساس ثبت یا درخواست در دفتر آن کشور،ثبت بین المللی موًثری در چند یا تمام کشورهای عضو اتحادیه ی مادرید بدست آورد.