هر چند که اداره شرکت سهامی به عهده افرادی است که تحت عنوان هیات مدیره اداره امورشرکت را به عهده گرفته‌اند، ولی مدیران مذکور معمولا منتخب کل سهامداران نیستند. (به ندرت این رخداد بوقوع می‌پیوندد) با این وجود اداره شرکت به عهده آنهاست و هیچ کدام از سهامداران حتی آنهایی که در انتخاب مدیران رای مثبت به همه آنها داده‌اند حق مداخله در امور شرکت را ندارند.
به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هیات مدیره نمایندگان شرکت سهامی هستند و در حدود موضوع شرکت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی به نام و به حساب شرکت اعمال حقوقی انجام می‌دهند.
از این جهت رابطه بین مدیران با شرکت یک رابطه قراردادی است که بیشتر در قالب نظریه نمایندگی تعبیر و تحلیل می‌شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیات مدیره درعین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت را به خوبی در نظر گرفته است. بدین بیان (... محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.) بنابراین اگر مدیری خارج از موضوع شرکت یا مصوبات مجامع عمومی مبادرت به انعقاد قرارداد نماید و از این رهگذر به شرکت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود، شرکت و اشخاص ذینفع (سهامداران) می‌توانند مطابق قواعد حاکم برمسئولیت قراردادی و با اثبات تقصیر مدیران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.
در فرض فوق به غیر از مدیران و سهامداران اشخاص دیگری نیز تحت عنوان اشخاص ثالث دیده می‌شوند.
آیا این اشخاص که غالبا فارغ از چم و خم کار شرکت و مدیران و سهام دارانش هستند در صورت ورود خسارتی به آنان باید مانند شرکت و سهامداران برای مطالبه حق خود ناگزیر از اثبات تقصیر مدیران شرکت باشند؟ و آیا اشخاص ثالث در صورتی که بنا به علت یا عللی از مفاد قراردادی که صحیحا با شرکت منعقد کرده‌اند رضایت نداشته و تمایل به برهم زدن آن داشته باشند، می‌توانند ادعای بطلان قرارداد مذکور را به دلیلی که فقط به شرکت و فعل مدیران مرتبط است بنمایند؟ لایحه اصلاحی قانون تجارب مصوب ١٣۴٧ در چارچوب ضوابطی خاص به دو سئوال مذکور پاسخ منفی می‌دهد.
راجع به آنچه که فوقا ذکر شد، تحت سه گفتار به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم.
لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ١١٨ با بیان اصل تام اختیارات هیات مدیره به اشخاص ثالث این آسودگی خیال را بخشیده که در پناه اصل مذکور و فارغ از محدودیت‌هایی که خارج از ماده یاد شده، برای هیات مدیره مقرر گردیده، با شرکت سهامی روابط مالی برقرار کنند. و این اطمینان را داشته باشد که شرکت سهامی مسئول تعهداتی است که مدیران وی در قبال اشخاص ثالث به عهده گرفته‌اند. قانونگذار به همین حد بسنده کرده واجازه نمی‌دهد که اشخاص ثالث مستندا به عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه انتخاب مدیران شرکت بتوانند در روابط مالی و غیر مالی برقرار شده و یا معاملات منعقده قبلی که طبق اصول حقوقی صحیحا انجام گردیده خللی وارد آوردند. بطور مثال انتخاب هیات مدیره که قانونا با مجمع عمومی عادی است، توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام گیرد یا آنکه شخصی به مدیریت عامل شرکت انتخاب گردد که حکم ورشکستگی او قبلا توسط دادگاه صالح صادر شده است.
اشخاص ثالث نمی‌توانند به این دلیل که چون انتخاب مدیرعامل صحیحا انجام نگرفته، قرارداد قبلی منعقده را که توسط مدیر مذکور انجام گردیده و غیرمعتبر بدانند. دراین خصوص ماده ١٣۵ (ل.ا.ق.ت) چنین مقرر کرده است: (کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرح انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.)
چند نکته راجع به این ماده قابل ذکراست.
اولا بعضی از حقوقدانان معتقدند گرچه ماده مذکور به کلیه اعمال و اقدامات مدیرعامل به مانند اعمال و اقدامات هیات مدیره درمقابل اشخاص ثالث نفوذ و اعتبار داده، لکن چون اختیارات مدیرعامل مقتبس از هیات مدیره است؛ بنابراین کلیه اقدامات مدیرعامل در حدودی که به وی تفویض گردیده در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر بوده، نه راجع به کلیه اموری که ماده ١١٨ به هیات مدیره اختیار انجام آن داده شده است. بدیهی است چنانچه هیات مدیره در مورد انجام امور شرکت به مدیرعامل اختیار تام داده باشد، اعمال و اقدامات مدیرعامل مذکور در حدود ماده ١١٨ نسبت به اشخاص ثالث دارای نفوذ و اعتبار خواهد بود.
حال ببنیم از برداشت و استنباط مذکور از ماده ١٣۵ (درمورد اعمال و اقدامات مدیرعامل شرکت که خارج از محدوده اختیاراتش اقدام نموده) چه نتیجه ای حاصل می‌گردد.
برای روشن شدن موضوع مثال مدیرعامل ورشکسته ای را که درابتدای مطلب به آن اشاره کردیم پی می‌گیریم مدیرعامل مزبور حائز شرایط مدیرعامل نبوده لیکن به این سمت انتخاب شده است. این مدیرعامل طبق مقررات حاکم بر قراردادها، قراردادی با شخص ثالث (رشید و عاقل و بالغ و مختار) منعقد نموده، موضوع قرارداد هم مصوبه هیات مدیره است و تشریفات عقد قرارداد نیز در محل شرکت طبق ضوابط اساسنامه و مقررات مربوط انجام گرفته است. پس از انعقاد قرارداد شرکت یا ثالث مذکور از انجام عقد به عللی پشیمان می‌گردند. آیا واقعا شرکت یا شخص مذکور مجاز هستند که ابطال قرارداد مذکور را به لحاظ اینکه در موقع انعقاد قرارداد مدیرعامل حائز شرایط مدیری نبوده است بخواهند؟ اگر به صراحت و ظاهر ماده ١٣۵ مراجعه کنیم می‌بینیم که قانونگذار صریحا معامله مذکور را نافذ و معتبر دانسته است. بنابراین معامله مذکور را طبق صریح این ماده (... نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب مدیرعامل ...) غیر معتبر دانست.
درست است که قانونگذار در ماده ١١٨ فقط نظر به هیات مدیره داشته که نظری کاملا صواب است، ولی دلیل نمی‌شود همین نظر را بر ماده ١٣۵ باز کنیم. در این ماده با اینکه قانونگذار لفظ (مدیران) را همانطور که در ماده ١١٨ به کار برده شده استعمال نموده ولی بلافاصله لفظ (مدیرعامل) را نیز به کار گرفته است و مدیرعامل را صریحا همطراز هیات مدیره برشمرده است. پس چگونه می‌توانیم (مدیرعامل) مذکور در این ماده را محدود به اختیاراتی کنیم که هیات مدیره تفویض کرده است بدون اینکه مقیدی در این خصوص در ماده مذکور صریحا یا تلویحا وجود داشته باشد. اگر کارایی ماده مذکور را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم منظور قانونگذار از این ماده به هیچ وجه گسیختن رابطه صمیمی که بین شرکت (توسط مدیرعامل) و شخص ثالث برقرار (و محرز) گردیده نمی‌باشد و اصولا چنین تصوری عقلایی نیست. زیرا اگر در نفوذ قرارداد مذکور از لحاظ شرایط صحت عقد و اصول حاکم بر حقوق مدنی تردید حاصل گردد ماده مذکور مانع نیست. یعنی شرکت یا شخص ثالث مجاز و مختار است صحت قرارداد مذکور را برپایه قواعد حقوق مدنی قائم به قراردادها زیر سئوال ببرند و عدم نفوذ ابطال انحلال فسخ انفساخ و ... و بالاخره بی اعتباری بعضی یا تمام آن را تقاضا کنند ولی چنانچه به آنها اجازه داده شود که قرارداد را به دلیل انتخاب ناصحیح مدیرعامل شرکت مخدوش کنند و بدین ترتیب به حقوق شرکت و لاجرم صاحبان سهام لطمه وارد نمایند غیر منصفانه است. وصول حاکم بر عدالت آن را نمی پذیرد صرفنظر از این که با منطق هم موافق نیست.
طبق قواعد عمومی، مدیرعاملی که خارج از اختیارات خود عمل یا اقدامی کند که موجب ضرر شرکت گردد در مقابل شرکت مسئولیت دارد و هیات مدیره فقط می‌تواند جبران خسارات وارده را مطالبه کند نه بطلان آن عمل یا اقدام را.
قسمت اول ماده 135 بدین شرح (کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است یک قاعده کلی را بیان می‌کند که آن عبارت است از قاعده صحت اعمال مدیران و مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث و در قسمت بعدی ماده به این بیان و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست ملاحظه می‌گردد که قانونگذار قسمت اخیر را با قید نمی‌توان و بدون ذکر مخاطب آن شروع کرده است.
حال این سئوال به ذهن خطور می‌کند که مخاطب ماده چه شخصی است؟ چه شخصی نمی‌تواند به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر بداند؟
و بالاخره اگر بخواهیم برای قسمت دوم ماده ١٣۵ فاعل یا فاعل‌هایی معین کنیم چه شخص یا اشخاصی باید جای فاعل را بگیرند؟ شرکت شخص ثالث مدیرعامل اعضای هیات مدیره ذینفع دادگاه مراجع دولتی یا خصوصی.
چنانچه به نص صریح و روان ماده مذکور توجه کنیم مخاطب هریک از اشخاص نامبرده (حتی قائم مقام آنها) آنها می‌توانند قرار بگیرند. بنابراین هیچ شخص و هیچ کس و هیچ مقامی نمی‌توانند به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر بداند.
ثالثا باید توجه کرد که مقررات ماده ١٣۵ فقط ناظر به عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل است و لاغیر.
رابعا تقاضای ابطال تصمیمات مجمع عمومی شرکت سهامی راجع به انتخاب اعضای هیات مدیره که تمام یا بعضی از آنان واجد شرایط مدیر شدن نبوده‌اند و هم چنین درخواست ابطال اعمال و اقدمات مدیرعاملی که او نیز واجد شرایط مدیریت عاملی نبوده ولی توسط هیات مدیره، انتخاب شده است طبق ماده ١٣۵ قابل پذیرش نخواهد بود و طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) طرح دعاوی فوق الذکر قابل استماع نخواهد بود. زیرا که حکم ماده ١٣۵ در خصوص اعتبار داشتن اعمال و اقدامات هیات مدیره و مدیرعاملی است که در مورد آنان تشریفات مربوط به طرح انتخابشان رعایت نگردیده ماده ٢٧٠ را تخصیص داده است و ابطال شامل اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل موضوع ماده ١٣۵ نمی‌گردد.
ر