گفته شد که هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١۴٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شرکت است و در واقع هشداری است به مدیران شرکت که دراعمال خود رعایت غبطه شرکت را بنمایند. تا شرکت دچار خسران و لاجرم ورشکستگی نگردد.
علیرغم اخطار مذکور ممکن است شرکت بر اثر زیان‌های وارده طبق مقررات قانونی ورشکسته اعلام گردد. یا آنکه با فراهم آمدن یکی از اسباب انحلال شرکت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شرکت سهامی منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذکور نیز اعضای هیات مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شرکت را که ورشکستگی شرکت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شرکت منحل گردد و پس از انحلال دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نباشد.
ماده ١۴٣ (ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر می‌دارد: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از آنجا معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت ان از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
به موجب ماده مذکور:
- از آنجا که ورشکستگی شرکت سهامی در نتیجه وجود دین و عدم پرداخت آن حادث می‌گردد و در مورد انحلال شرکت نیز ماده١۴٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شرکت و عدم تکافوی دارایی شرکت برای جبران آن دارد، می‌توان اذعان کرد که غرض مقنن از وضع ماده ١۴٣ حمایت از بستانکارانی است که نتوانسته‌اند طلب خود را از شرکت دریافت دارند.
لذا به ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یک از مدیران یا مدیرعاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمایند.
- ذینفع مندرج در این ماده هر طلبکاری را که توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول کند در بر می‌گیرد. سهامداران شرکت نمی‌توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی کنند. چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی‌شوند. مگر اینکه سهامدار شرکت مانند اشخاص ثالث با شرکت قراردادی منعقد نموده و از این بابت طلبکار واقع شده باشد.
- ورشکستگی موضوع این ماده هم می‌تواند معلول تخلف اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی باشد، هم می‌تواند از سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیات مدیره یا مدیرعاملی که در اداره شرکت سهل انگاری کنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را به کارگمارند. همینطور است در موردی که پس از انحلال شرکت معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نباشد.
- مسئولیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در ماده مذکور بنا به نظر قاضی می‌تواند انفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می‌تواند کلیه مدیران مسئول را متضامنا محکوم به پرداخت دیون شرکت به محکوم له نماید یا سهم هر یک را مشخص کرده هر یک از منفردا محکوم کند.
- میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیون است که مطالبه شده و دارایی شرکت تکافوی پرداخت آن را نمی‌کند.
- چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محکوم به پرداخت دیون مورد مطالبه نماید، هر یک از مدیران که کل محکوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یک از محکوم علیهم به آنان مراجعه کند.
- اگر مدیری که به پرداخت خسارت محکوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می‌تواند ورشکستگی او را از دادگاه درخواست نماید. (ماده ۴١٢ ق.ت.) و به موجب ماده ١۴٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال یا ورشکستگی دارایی شرکت تکافوی طلب بستانکاران را ننماید آنان می‌توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را از دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.
- شخص حقوقی عضو هیات مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.
- ماده ١۴٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ بوده و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شرکت‌های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.
نتیجه:
اشکالات زیر در ارگان اداره کننده قابل توجه است:
- قید کلمه شرکا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شرکت‌های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شرکت‌های شخص بوده و بهتر است از کلمه سهامدار به جای آن استفاده شود.
- عزل مدیران در ماده١٠٧ (ل.ا.ق.ت) به خودی خود و بدون توجیه صورت می‌گیرد. در صورتی که این امر به ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت.
- ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشکل ساخته و اصلح است که صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت به طور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیات مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند.) به همین ترتیب است در صورتی که اشخاص مذکور در شرکت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند.
- از نظر مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شرکت در حقوق فرانسه، شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول می‌دانند ولی به نظر می‌رسد که در حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن در این مورد جوابگو باشند.
در خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران در ماده ١١۴ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و به نظر می‌رسد که پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه به نسبت سرمایه شرکت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شرکت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذکور مدیران در صورت ارتکاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده به شرکت است.