١- مدیر یا مدیران
ماده ١٠۴ ق.ت. مقرر می دارد: شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.
منظور از مدیر (غیر موظف) آن دسته از مدیران می باشند که در قبال کار خود دستمزدی از شرکت نمی گیرند و مدیران موظف د رقبال کار خود از شرکت دستمزد می گیرند. در تمام شرکت ها اولین مدیران توسط مجمع عمومی موسسین و ضمن شرکت نمه به امضا موسسین تعیین می شوند ودر مراحل بعد توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. هر گاه مدیر حین تنظیم وامضای شرکت نامه معین نشده باشد انتخاب او به موجب سندی دیگر می تواند به اکثریت آرا باشد چه این اقدام مشمول ماده ١٠۶ ق.ت. است که به اداره شرکت مربوط می شود. به موجب این ماده تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. مشکلی که مطرح می شود این است که هر گاه اکثریت مزبور حاصل نشود وضع شرکت چه خواهد شد. بخصوص در فرضی که شرکت فقط دارای دو شریک است که هر یک نصف سرمایه را دارند و در مورد مدیریت شرکت توافق نمی کنند آیا شرکت باید منحل شود یا هر یک از شرکا مدیر تلقی خواهند شد.
برای عزل مدیران اگر در اساسنامه مقرراتی پیش بینی شود باید با رعایت آن اقدام گردد و در غیر این صورت فقط طبق اکثریت مذکور ماده ١٠۶ ق.ت. اقدام می شود در مورد حدود مسئولیت مدیران در برابر شرکا با وحدت ملاک از ماده ١٢١ ق.ت. و ماده ۵١ ق.ت. اعمال می شود.
٢- اختیارات مدیران
ماده ١٠۵ ق.ت. مقرر می دارد: (مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد - هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
به استناد ماده ٢٩٩ ل.ا.ق.ت که مواد ٢١ تا ٩۴ ق.ت. را در مورد شرکت با مسئولیت محدود نافذ می داند. و این رابطه همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد لذا هر اقدامی از طرف مدیران با قصد نیابت از طرف شرکت نافذ است. ولی این اقدامات با توجه به مقررات ماده ١٠۵ ق.ت. و ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. باید در حدود موضوع شرکت باشد پس ما در خصوص اختیارات مدیران شرکت های تجارتی مواجه با دو ماده قانونی هستیم اول - ماده ١١٨ قانون شرکت های سهامی (اختیارات وسیع مدیران) دوم - ماده ١٠۵ ق.ت. (محدود نمودن اختیارات مقرر در اساسنامه). بحث بر سر این است که هرگاه مدیر شرکتی چکی به مبلغ صد میلیون ریال صادر کند که در اساسنامه شرکت اختیارات در امضای اسناد تعهد آور تا مبلغ ده میلیون ریال باشد مسئول پرداخت این سند چه کسی است مدیر یا شرکت؟ دو نظریه مختلف وجود دارد عده ای معتقدند قانون تجارت را ل.ا.ق.ت. در سال ١٣۴٧ نسخ کرده است (نظر اکثریت) عده ای نیز که اقلیت می باشند معتقدند قانون خاص قانون عام سابق را نسخ نمی کند لذا ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. در مورد شرکت های خاص قانون عام سابق را نسخ نمی کند لذا ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. در مورد شرکت های سهامی قابل اعمال است و در مورد بقیه شرکت ها ماده ١٠۵ ق.ت. قابل اعمال است پس درمورد مثال بالا پذیرش این نظریه که شرکت شرکت سهامی است یا نوع دیگری از شقوق ماده ٢٠ ق.ت.است. اگر شرکت سهامی باشد شرکت مسئول می باشد و اگر نه مسئولیت شرکت تا حدودی است که در اساسنامه ذکر شده و مازاد بر آن را خود مدیر باید بپردازد.
٣- مسئولیت کیفری
ماده ١١۵ ق.ت. مقرر می دارد: (اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:
- موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
- کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.
از آنجا که جرم مذکور در این ماده در حکم کلاهبرداری می باشد لذا لازم نیست که همه عناصر جرم کلاهبرداری در آن وجود داشته باشد و با توضیح این مطلب به شرح بندهای سه گانه ماده مذکور می پردازیم:
تقلب در در تقویم یا تسلیم سهم الشرکه
مولفین حقوق تجارت در نظم حقوقی کنونی ذیل بند الف ماده ١١۵ ق.ت. آورده اند: ارکان تحققی جرم موضوع بند (الف) عبارتند از:
- اظهار خلاف واقع مبنی بر پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی
- اظهار باید در اوراق و اسنادی باشد که باید برای ثبت شرکت بدهند به نظر می‌رسد تا زمانی که این اوراق و اسناد به اداره ثبت شرکت ارائه نشده (اظهارکردن)، تحقیق پیدا نمی‌کند.
- اظهار باید توسط موسسین یا مدیران باشد.
تقویم غیرواقعی سهم الشرکه غیرنقدی:
مولفین حقوق تجارت در نظم حقوقی کنونی در ذیل بند (ب) از ماده ١١۵ ق.ت. می‌گویند: (درمورد بند ب) نکات ذیل قابل ذکر است:
- از مصادیق (وسایل متقلبانه) می‌توان به صحنه‌سازی اظهارنامه کارشناسی غیر واقع استفاده از مدارک جعلی یا ارائه اسنادی که راجع به مال معرفی شده نباشد، به نحوی که راجع به آن متصور و متوهم شود اشاره نمود.
- منظور از قیمت واقعی قیمت بازاری روز تقویم است.
- مرتکبین این جرم ممکن است شرکا مدیران هیئت نظار یا هر شخص دیگری باشد که در تقویم سرمایه شرکت دخالت کرده‌اند.