دکتر ستوده تهرانی معتقد است: (راجع به منافع مرهوم کلیه مقرراتی که در شرکتهای سهامی ذکر گردید نیز باید درنظر گرفته شود. ولی درباره شرکت با مسئولیت محدود قانون تصریح نکرده که در صورت تقسیم منافع موهوم در صورتی که شرکا سوء نیتی نداشته باشند، آیا منافع موهومی که تقسیم شده قابل استردادد است یا خیر؟ ضمنا موضوعی که باید درباره منافع در نظر گرفته شود این است که سود ویژه شرکت افزایشی است که در دارایی شرکت در پایان سال تشکیل می‌شود، ولی آیا شرکت می‌تواند در اساسنامه خود تصریح کند که در پایان هر سال چند در صد به عنوان بهر سرمایه بین شرکا تقسیم گردد یا خیر؟ ... قانون تجارت ایران چنین امری را مجاز نمی داند.)
پس نتیجه اینکه سود غیر واقعی سودی است که قانونا قابل تقسیم بین شرکا نیست و مجازات مدیران یا موسسین مذکور در ماده ١١۵ ق.ت. طبق مقررات قانون مجازات اسلامی است. دکتر ستوده تهرانی در آخر متذکر می‌شود: (نتیجه رویه استفاده‌هایی که مدیران شرکت با مسئولیت محدود ممکن است به نام شرکت مرتکب شوند عده‌ای عقیده دارند که مسئولیت مدیر شرکت با مسئولیت محدود باید شدیدتر شود تا نتواند به نام شرکت مرتکب سو استفاده‌هایی شود و بعدا طلبکاران به عنوان اینکه شخصا مسئول نیستند، به شرکتی که دارایی کافی ندارد حواله دهد.)
شرکت مسئولیت محدود - سهم الشرکه و مسائل مربوط به نقل و انتقال آن:
١- عدم قابلیت تبدیل به اوراق تجاری
ماده ١٠٢ ق.ت می‌گوید: (سهم الشرکه شرکا نمی‌توانند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند). براساس این ماده سهم الشرکه شرکا را نمی‌توان به غیر منتقل نمود مگر با رضایت دارندگان سه ربع سرمایه که اکثریت عددی را نیز دارا باشند اما درعمل ممکن است تطابق اکثریت عددی با سه ربع سرمایه فراهم نشود.
مثل اینکه یک شخص به تنهایی ٧۵% سرمایه و دو شخص دیگر هر کدام ١٠% و ١۵% مابقی سرمایه را داشته باشند و هیچ یک با انتقال سهم الشرکه دیگری به شخص ثالث رضایت نداشته باشند. اگر شریک اول با آنکه سه ربع سرمایه را دارد به انتقال هم رضایت دهد انتقال عملی نمی‌گردد. به طور کلی تلفیق اکثریت عدیی با اکثریت سرمایه‌ای و تطبیق این دو با هم ضرورت ندارد. از طرفی وقتی که در انتقال سهم الشرکه به استناد قسمت اخیر ماده مذکور سخت‌گیری شده، معلوم است که در مورد اوراق تجارتی قابل انتقال به طریق اولی ممنوعیت بیشتری در نظر گرفته خواهد شد. در شرکتهای سهامی که اوراق به صورت سهم با قیمت وارزش اسمی صادر می‌شوند و سهام بی نام یا قبض و اقباض و سهام با نام با ثبت در دفتر مخصوص قابل نقل و انتقال باشند، مسئولیت سهامدار بیشتراز مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود است. و همان طور که از اسم این نوع شرکت پیداست ضرورت دارد که سهم الشرکه‌ها غیر قابل انتقال باشند و صرفا با توافق ۴/٣ سرمایه و با اکثریت مبلغ سرمایه و عده‌ای شرکا امکانپذیر باشد.
تاثیر سهم الشرکه در حق رای:
ماده ١٠٧ ق.ت. مقرر میدارد: (هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). همان طور که از منطوق ماده روشن است میزان رای و تعداد آرای هر شریک بستگی به میزان سهم الشرکه او دارد و از آنجا که ماده ١١۴ قانون تجارت در مورد انحلال شرکت تصریح دارد اگر عده‌ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیشتر از ٢/١ سرمایه شرکت باشد تصمیم به انحلال شرکت بگیرند، می‌توانند شرکت را منحل کنند. این شرکا بدون تشکیل مجمع می‌توانند تصمیم خود را در صورتجلسه‌ای تنظیم کنند و به امضای شرکای مذکور رسانده و شرکت را منحل کنند.
دکتر ستوده تهرانی معتقد است که اساسنامه شرکت می‌تواند در مورد تصمیم به انحلال شرکت اکثریت زیادتری را پیش‌بینی کند. وی همچنین می‌گوید:
ماده ١٠٧ قانون تجارت مقرر میدارد که: هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. مفاد این ماده به هیچ وجه با مقررات مواد ١٠٢ و ١٠۵ و ١١١ و ١١۴ تطبیق نمی‌کند، زیرا در مواد مزبور اکثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده و معلوم نیست به چه ترتیب اساسنامه شرکت بتواند حق رای شرکای را تغییر دهد. زیرا به فرض اساسنامه برای بعضی از سهم الشرکه حق دو یا چند رای را پیش بینی کند. آرا مزبور در تناسب سرمایه شرکت تاثیری ندارد بنابراین پیش بینی ترتیب دیگری در اساسنامه برای حق رای شرکا تاثیر عملی ندارد.
دکتر عرفانی گویا، استثنای ماده ١٠٧ را می‌پذیرد لذا وی می‌گوید: (هرشریک به نسبت سهم الشرکه خود حق رای دارد مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (مستفاد از ماده ١٠٧ ق.ت) در حقوق فرانسه نیز آرا هر شریک مساوی با تعداد سهم الشرکه ای است که شریک در شرکت سرمایه گذاری کرده مگر اینکه اساسنامه برخلاف آن پیش بینی کرده باشد.
تاثیر سهم الشرکه در نحوه تقسیم سود و زیان:
ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر میدارد: (روابط بین شرکا تابع اساسنامه است. اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد.)
دکتر اسکینی در ذیل این ماده می‌گوید: (... باید توجه داشت که در ماده ١٠٨ ق.ت. سودی مورد نظر مقنن است که قابل تقسیم باشد. منظور از سود قابل تقسیم سودی است که شرکت در پایان هر دوره عملکرد به واقع تحصیل کرده است. این سود زمانی محقق است که بیلان شرکت در قسمت دارایی مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شرکت رانشان بدهد.
لذا به نظر می‌رسد که سود قابل تقسیم پس از کسر کلیه هزینه‌ها بابت استهلاک و اندوخته و ضرر و زیان‌های سال جاری و سنوات گذشته باشد و این سود است که به نسبت سهم الشرکه هر شریک بین آنها تقسیم می‌شود.
دکتر عرفانی پیشنهاد می‌کند: (به نظر می‌رسد که در شرکت با مسئولیت محدود، مجمع عمومی عادی برای حفظ حقوق شرکای اقلیت الزاما یکبار در سال برای رسیدگی به حساب‌های شرکت و تقسیم سود و استماع گزارش مدیران شرکت گردد، تا آنان بتوانند با کسب اطلاع دقیق از وضع تجاری شرکت حقوق قانون خود را مطالبه و عنداللزوم به استناد بند ج ماده ق.ت. از دادگاه تقاضای انحلال شرکت با نمایند. به این ترتیب اصلاح ماده ١٠۶ ق.ت. ضروری است.
تاثیر سهم الشرکه در تصمیمات:
ماده ١٠۶ ق.ت مقرر میدارد: (تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر در دعوت اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می‌شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
همان طور که ملاحظه می‌شود در دفعه اول تصمیم گیری با اکثریت لااقل نصف سرمایه صورت میگرد، حال آنکه چنانچه این جلسه به علت عدم حضور شرکای مالک نصف سرمایه تشکیل نشود در دعوت دوم تصمیمات نه با اکثریت سرمایه که به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می‌شود. می‌توان گفت که اساسنامه می‌تواند اکثریت زیادتری را برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود پیش‌بینی کند.
انتقال سهم الشرکه:
به موجب ماده ١٠٢ ق.ت. سهم الشرکه نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. همچنین این ماده انتقال سهم الشرکه را منوط به رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی را نیز داشته باشند، کرده است و ماده ١٠٣ قانون مذکور انتقال سهم الشرکه را فقط از طریق سند رسمی قابل قبول می‌داند. حال سئوال این است که آیا انتقال قهری هم باید با رضایت ۴/٣ شرکا باشد؟ به نظر می‌رسد که در چنین مواردی که غیر ارادی است هیچ منعی ندارد و شرط رعایت رضایت لازم الرعایه نیست.
از آنجا که نص صریحی در مورد ضمانت اجرای ماده ١٠٢ نداریم و منعی هم در انتقال بدون رضایت دیده نمی‌شود، یعنی شرکا می‌توانند سهم الشرکه را حتی بدون رضایت منتقل کنند.
انتقال بدو رضایت چه اثر حقوقی می‌تواند داشته باشد؟ از مفهوم ماده چنین برمی‌آید که این گونه انتقالها فاقد اثر حقوقی است. در مورد انتقال سهم الشرکه به دیگر شرکا هیچ گونه معنی وجود ندارد و نیاز به رضایت ۴/٣ سرمایه نیز نیست.
شرکت با مسئولیت محدود - تصفیه شرکت با مسئولیت محدود:
با توجه به عدم پیش بینی مقررات مربوط به تصفیه شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت و شباهت‌های زیاد این شرکت با شرکتهای سهامی به ویژه ازنظر مسئولیت شرکا پیش بینی مقرراتی نظیر آنچه در خصوص تصفیه شرکتهای سهامی در ل.ا.ق.ت. آمده است ضروری به نظر می‌رسد و مطلوب‌تر این است که با در نظر گرفتن ویژگی‌های هر شرکت مقرراتی برای تحقق منظور فوق وضع گردد.
شرکت با مسئولیت محدود - بطلان و ا نحلال شرکت با مسئولیت محدود:
١- بطلان:
اصولا برای تشکیل شرکت شرایطی لازم است. از جمله این شرایط شرایط شکلی و ماهوی است که شرایط ماهوی برای انجام معاملات همان است که در ماده ١٩٠ ق.م آمده است، یعنی قصد و رضای شرکا، اهلیت شرکا، موضوع شرکت و مشروعیت جهت شرکت و شرایطی شکلی ضرورت وجود قرارداد کتبی و سایر تشریفات است که ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد، بطلان شرکت است.
ماده ١٠٠ ق.ت. مقرر میدارد: (هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ٩۶ و ٩٧ ق.ت. تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند. و ماده ٩۶ ق.ت در رابطه با تادیه سهم الشرک نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی و ماده ٩٧ ق.ت. در رابطه با قید تقویم سهم الشرکه غیرنقدی است که ماده ١٠٠ ق.ت. ضمات اجرای عدم رعایت این موارد را بطلان شرکت می‌داند.
البته منظور از این بطلان، بطلان نسبی است. یعنی چنانچه عوامل و اسباب بطلان برطرف شود شرکت تشکیل می‌شود، ولی اشخاص ثالث طرف قرارداد شرکت می‌تواننند به آثار بطلان شرکت در مدتی که شرکت باطل بوده است استناد نمایند.
در مورد مسئولیت مدنی ماده ١٠١ ق.ت. مقرر میدارد: (اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیات نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرو کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است).
٢- انحلال:
ماده ١١۴ ق.ت. مقرر میدارد: (شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:
- در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ ق.ت.
- در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
- در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی ازشرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
- در صورت فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.
که به طور مختصر به شرح هر یک ازبندهای ماده مذکور می پردازیم:
- در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ - پیش تر گفتیم که به استناد ماده ٢٩٩ (ل.ا.ق.ت) مصوب ٢۴/١٢/١٣۴٧ که مقرر میدارد: (آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ١٣١١ مربوط به شرکتهای سهمی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی بوده، نسبت به آن شرکت‌ها به قوت خود باقی است). مواد ٢١ تا ٩۴ قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شرکت با مسئولیت محدود مجری است، اگر چه در بعضی از کتابهایی که تحت عنوان قانون تجارت تالیف شده، اورده نمی‌شود.
ماده ٩٣ قانون مذکور مقرر میدارد: شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می‌شود:
١- وقتی که شرکت مقصودی را برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
٢- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
٣- در صورتی که شرکت ورشکست شود.
۴- در صورت تصمیم مجمع عمومی
از تصریح قابل اعمال بودن موارد راجع به شرکتهای سهامی به شرکت با مسئولیت محدود و بالعکس شاید بتوان نتیجه گرفت که بعضی از موارد ماده ٢٠١ (ل.ا.ق.ت) را در مورد شرکت با مسئولیت محدود می‌توان اعمال کرد. زیرا در غیر این صورت حق و حقوق اقلیت شرکا درشرکت با مسئولیت محدود بدون حمایت جدی قانونگذار باقی مانده و در واقع موجبات تضییع آن ایجاد می‌شود.
البته اگر چه این نظر بسیار بعید است ولی جهت رعایت حقوق حقه و مسلم اقلیت ضروری است. هر چند لازم است که با وحدت ملاک با شرایط شرکت با مسئولیت محدود تطبیق داده شود.
در مورد غیر ممکن بودن مقصود شرکت ممکن است ناشی از قانون یا ظرفیت و توان شرکت باشد بطور مثال موضوع شرکت به موجب قانون جدیدی ممنوع اعلام شود در مورد مدت نیز باید گفت که انقضای مدت شرکت موت فرضی شخصیت حقوقی بوده مگر اینکه قبل از انقضای مدت تمدید شده باشد.
و اما چنانچه شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده او است ورشکست شود منحل شده محسوب می شود و به موجب ماه ۴٢٣ ق.ت. یک سری از معاملات ممنوع است.
البته لازم به ذکر است که ورشکستگی همیشه دیون بیشتر از دارایی نباشد و ممکن است به دلایل مختلف توقف از تادیه دیون ایجاد شود و تاجر مثلا دسترسی به اموال خود نداشته یا فعلا نتواند اموال خود را مسترد کند.
انحلال ارادی
بند ب ماده ١١۴ ق.ت. مقرر میدارد: (در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بش از نصف سرمایه شرکت باشد).
به نظر می‌رسد این امتیاز برای دارندگان اشخاصی که اکثریت سرمایه را دارند امتیازی خوب و کارا جهت کنترل شرکت باشد و از آنجا که اقلیت همچنان در معرض تضییع حق بوده، لازم است در جهت حفظ حقوق اقلیت نیز قانون اصلاح گردد.
البته شاید بتوان گفت که هیچ ایرادی ندارد که اساسنامه این اکثریت را بتواند تشدید کند و بطور مثال به اکثریت عددی شرکا با داشتن لااقل ۴/٣ سرمایه و یا با تراضی تمام شرکای شرکت منحل شود.
انحلال به علت ضرر:
دکتر ستوده تهرانی درمورد (بند ج ماده ١١۴ ق.ت. ) می‌گویند: (انحلال شرکت به تقاضای یکی از شرکا از طریق دادگاه مقررات انحلال، شرکت را نزدیک به شرکتهای تضامنی و نسبی و شرکت های مختلط غیرسهامی می‌نماید. در صورتی که درمورد شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی شرکا به طور انفرادی دارای چنین حقی نیستند. زیرا در شرکتهای با مسئولیت محدود شخصیت شرکا تا اندازه‌ای دخالت دارد و شرکا باید با یکدیگر توافق داشته باشند و علاوه بر آن شرکا دارای آن اختیاراتی که برابر مجامع عمومی شرکت های سهامی پیش بینی شده است، نیستند. در صورتی که مدیر شرکت برای مدت نامحدودی تعیین شده باشد به هیچ وجه نمی‌تواند مانع عملیات او گردند ولی این تقاضا منوط است به اینکه اولا به واسطه زیان‌های حاصله نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد و ثانیا محکمه دلایل متقاضی را راجع به انحلال شرکت موجه تشخیص دهد و ثالثا سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که به او در صورت انحلال تعلق می‌گیرد، بپردازند و او را از شرکت خارج نمایند. به این جهت موارد اعمال این ماده نادر است.
آیا اساسنامه می‌تواند این موضوع را که از حقوق شرکا است از آنها سلب کند؟ به نظر می‌رسد برخلاف شرکتهای سهامی درمورد شرکتهای با مسئولیت محود این چنین موردی مخالف با بند ج ماده ١١۴ ق.ت. است.
انحلال به واسطه فوت شریک:
آنچه از مفهوم مخالف این بند ماده استنباط می‌شود، اصل بر عدم انحلال شرکت بواسطه فوت احدی از شرکاست، مگر اینکه دراساسنامه شرکت به این امرتصریح شده باشد. اما درشرکت تضامنی برعکس شرکت با مسئولیت محدود به استناد بند (و) از ماده ١٣۶ ق.ت. فوت یا محجوریت یکی از شرکا از موجبات انحلال شرکت است.
از آنجا که پیش تر گفتیم درشرکت با مسئولیت محدود نیز می‌شود مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داد و تغییر در اساسنامه را نیز از وظایف و اختیارات این مجمع دانستیم. لذا با توجه به بند(د) ماده ١١۴ ق.ت. که انحلال شرکت با فوت احد از شرکا را منوط به ذکر در اساسنامه کرده است، می‌توان نتیجه گرفت که حتی بعد از فوت احدی از شرکا به شرط اینکه اکثری عددی که دارای لااقل ۴/٣ سرمایه شرکت باشد را تقلیل ندهد، می‌شود چنین موردی را در اساسنامه گنجاند. اما در مورد ورشکستگی و محجوریت با توجه به عدم ذکر در قانون و هم چنین عدم تغییر در شخصیت شریک این مورد قابل اعمال نیست. البته ایرادی که ممکن است وارد باشد اینکه چنانچه ما اساسنامه شرکت را به صورتی در آوریم که هنگام فوت شریک، منحل شده محسوب شود، تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده برای تغییر در اساسنامه بعد از فوت شریک، شرکت را ممکن است با اشکال قانونی مواجه کند.