ثبت شرکتهای خارجی یا شعب آنها در دو مقطع به طور مختصر تشریح می‌گردد.
الف – قبل از انقلاب اسلامی
ثبت شرکتهاهی خارجی و شعب یا نمایندگی آنها در قبل از انقلاب اسلامی بر اساس ماده 3 قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 11 خرداد 1311 شمسی با اصلاحات بعدی و رعایت مواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 همان قانون و همچنین مواد 1 تا 24 نظامنامه اجرا قانون ثبت شرکتها مصوب 2 خرداد 1310 با اصلاحات بعدی صورت می گرفت.
منعی برای ثبت شرکتهای خارجی وجود نداشت و همچنین تفکیکی برای ثبت شرکت خارجی یا ثبت شعبه شرکت خارجی و یا ثبت نمایندگی شرکت خارجی به طور خاص نبود.
ب – بعد از انقلاب اسلامی
ثبت شرکتهای خارجی و شعب و نمایندگی آنها بعد از انقلاب اسلامی بر خلاف اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می‌گوید دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقآ ممنوع است تشیخص داده شد به همین جهت نخست وزیر وقت (شهید رجایی) طی نامه شماره 83240 مورخ 18 / 1/ 1360 مراتب را از شورای نگهبان قانون اساسی سؤال نمودند و شورای نگهبان قانون اساسی در نظریه مورخ 2/2/1360 خود اعلام داشت «شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.»
بعد از وصول نظریه شورای نگهبان قانون اساسی شعب شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران (وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکتهای دولتی) دارای قرارداد بودند با رعایت نظر شورای نگهبان در خصوص اصل 81 قانون اساسی و ارائه معرفی نامه دستگاه ذیربط و قرارداد و مدارک ثبت شرکت، ثبت می‌شدند.
با توجه به وضعیت اقتصادی در جهان و اشتیاق شرکتهای خارجی به حضور در جمهوری اسلامی ایران، دولت لایحه «اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی» را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود و النهایه قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی رسید.