شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط مؤسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود
شرایط شرکت سهامی خاص
1- حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ٣ نفر میباشد ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت)
2- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده ۵ ل.ا.ق)
3- پس از تهیه مدارک لازم ( اظهارنامه ،اساسنامه ،صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ،صورتجلسه هیات مدیره، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ،مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تکمیل آن براساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنما و قید نام شرکت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.
4- درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :
الف) تصویب اساسنامه
ب) انتخاب هیات مدیره
ج) انتخاب بازرسان
د) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.
۵ الف (شرکت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)
ب (اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید. )ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)
ج) محجورین و ورشکستگان ومرتکبین به جنایت سرقت خیانت در امانت کلاهبرداری اختلاس تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شکرت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)
د (در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. ( ماده ١١۵ ل.ا.ق.ت)
ه) مدت مدیریت در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت)
و (هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب ومدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت)
ز) رئیس هیات مدیره علاوه برد عوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا نتوانست وظایف خودرا انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)
ح) برای هریک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)
ط (هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید مدیرعامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی ( م ١٢۴ ل.ا.ق.ت) و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نمایند و انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) و هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد ( م ١٢۶ ل.ا.ق. ت)
ی) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معالاتی که باشرکت یا به حساب شرکت می شود طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد. (م ١٢٩ل.ا.ق.ت( مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول بوده و دادگاه حدود مسولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید. (م ١۴٢ ل.ا.ق.ت)
ک(مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعطا گردد. ( م ١٣۴ ل.ا.ق.ت)
۶- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تابرطبق قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید)م ١۴۴ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد . (م ١۴۵ل.ا.ق.)
الف) بازرسان شرت کتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل براین است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است)م ١٧ ل.ا.ق.ت)
ب) انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضای ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد.
ج) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند(م ١۴۶ل.ا.ق.ت)
د) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:
د- ١)محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنان صادره شده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند.
د-٢) مدیران یا مدیرعامل شرکت.
د-٣) اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
د-۴) هرکس که خود یا همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد. (١۴٧ ل.ا.ق.ت)
ه)بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دروه عملکرد و حساب سود وزیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند ( م ١۴٨ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند. ( م ١۵٠ ل.ا.ق.ت)
و)بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند (م ١۵١ ل.ا.ق.ت) و در صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ١۴٧ ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است) م ١۵٢ ل.ا.ق.ت)
ح)در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است . ( مستفاد از م ١۵٣ ل.ا.ق.ت)و بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١۵۴ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند (م ١۵۶ ل.ا.ق.ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود (م ١۵۵ ل.ا.ق.ت)
ط) چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند (م ٩١ ل.ا.ق.ت)هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه باید در اگهی دعوت قید شود.
٧- مجمع عمومی موسس نام روزنامه کثیرالانتشار که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند ۵ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود. درا نتخاب روزنامه حتما کثیرالانتشار بودن روزنامه رعایت شود. کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ی که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)
٨- پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت)روزنامه -کل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
٩- وفق ماده ۴٨ قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه خواهد بود.
نحوه انتخاب مدیران
شرکت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.
اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره که از مهم ترین ارکان شرکت و مغز متفکر و موتور محرکه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یک امر تخصصی درآمده و ثابت شده است که اکثر صاحبان شرکت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم کردن شرکت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی که متخصص امر مدیریت است تملیک می کنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یک قرراداد از وی تعهد گرفته میشود که پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیک کننده مسترد دارد.
دو نکته دیگر قابل ذکر درمورد عزل مدیران یکی آن است که هرگاه عضو هیئت مدیره شرکت از کارکنان شرکت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شرکت وارد نمی آورد و او هم چنان درشرکت به کار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنکه عزل مدیر به منزله عزل او از شرکت نیست و او همچنان در زمره یکی از سهامداران شرکت می باشد.
خامسا: سمت مدیری در هیئت مدیره شرکت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شرکت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذکور قابل واگذاری نیست. لیکن در مقررات شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذکور با دو شرط اجازه می داد که عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یکی اینکه اساسنامه چنین موضعی را تصریح کرده بود (حق وکالت در توکیل) و دیگر اینکه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می کردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ۴٩قانون اخیرالذکر) در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣۴٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢۴قانون مذکور هیئت مدیره مکلف است اقلا یک شخص حقیقی را به مدیرعاملی شرکت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
بدیهی است که فقط اولین مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذکر) لذا این نوع شکرت مخیر در تشکل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است که به هنگام تاسیس شرکت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه ای قید می شود و به امضای کلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذکور به انضمام سایر مدارکی که در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشکیل شرکت به اداره کل ثبت شرکت ها ارسال می گردد.
طبق بند ٣ ماده مذکور که مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد که اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.
حال اگرشرکت مذکور بخواهد از طریق تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کند لزوما نحوه تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کند لزوما نحوه تشکیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق ماده ٧۵ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذکور دراین خصوص مقرر می دارد:
(درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شکرت در ان حاضر باشند. درهر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود...
به طوری که ملاحظه می گردد ماده ٧۵ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظرکسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شرکت سهامی خاص چه در مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شرکت)بدون تشکیل مجمع عمومی موسس). بایستی با اکثریتی که در ماده ٧۵ مذکور پیش بینی شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ کلیه سهامداران شرکت سهامی خاص را مکلف نموده که ذیل صورتجلسه مذکرو را (که مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یک از آنها به دست آورده نیز می باشد) امضا نمایند.
انتخاب هیئت مدیره های بعدی در طول حیات شرکت توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می دارد: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آاری هر رای دهنده درعدد مدیرانی که باید انتخابشوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهند می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
مجمع عمومی مذکور (موسس وعادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخخاب می نمایند تا در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون کمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
اعضای هیئت مدیره ممکن است از اشخاص حقیقی باشند در مقررات مربوط به شرکت های سهامی مذکور ق.ت. مصوب ١٣١١پیش بینی نشده بود که شخص حقوقی بتواند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ۵٨٣ ق.ت. که مقرر می دارد: کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ۵٨٨ بدین شرح که : شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افرادا قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلک. می توانستند به سمت مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند.
ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اینکه : اشخاصی حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود راعزل کند به شرط آنکه درهمان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.
مسئولیت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص
هر چند که اداره شرکت سهامی به عهده افرادی است که تحت عنوان هیئت مدیره اداره امورشرکت را به عهده گرفته اند ولی مدیران مذکورمعمولا منتخب کل سهامداران نیستند (بندرت این رخداد بوقوع می پیوندد) و با این وجود اداره شرکت به عهده آنهاست و هیچ کدام از سهامداران حتی آنهایی که در انتخاب مدیران رای مثبت به همه آنها داده اند حق مداخله در امور شرکت را ندارند.
به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره نمایندگان شرکت سهامی هستند و در حدود موضوع شرکت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی به نام و به حساب شرکت اعمال حقوقی انجام می دهند. و از این جهت رابطه بین مدیران با شرکت یک رابطه قراردادی است که بیشتر در قالب نظریه نمایندگی تعبیر و تحلیل می شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیئت مدیره درعین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت را به خوبی در نظر گرفته است بدین بیان (... محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.) بنابراین اگر مدیری خارج از موضوع شرکت یا مصوبات مجامع عمومی مبادرت به انعقاد قرارداد نماید و از این رهگذر به شرکت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود. شرکت و اشخاص ذینفع (سهامداران) می توانند مطابق قواعد حاکم برمسئولیت قراردادی و با اثبات تقصیر مدیران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.
در فرض فوق به غیر از مدیران و سهامداران اشخاص دیگری نیز تحت عنوان اشخاص ثالث دیده میشوند.
آیا این اشخاص که غالبا فارغ از چم و خم کار شرکت و مدیران و سهامدارانش هستند در صورت ورود خسارتی به انان باید مانند شرکت و سهامداران برای مطالبه حق خود ناگزیر از اثبات تقصیر مدیران شرکت باشند؟ و آیا اشخاص ثالث در صورتی که بنا به علت یا عللی از مفاد قراردادی که صحیحا با شرکت منعقد کرده اند رضایت نداشته و تمایل به برهم زدن آن داشته باشند می توانند ادعای یطلان قرارداد مذکور را به دلیلی که فقط به شرکت و فعل مدیران مرتبط است بنمایند؟ لایحه اصلاحی قانون تجارب مصوب ١٣۴٧ در چارچوب ضوابطی خاص به دو سئوال مذکور پاسخ منفی می دهد.
راجع به آنچه که فوقا ذکر شد تحت سه گفتار بشرح زیرمورد بررسی قرار می گیرد.
مسئولیت در قبال مشکلات مالی شرکت
گفته شد که هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١۴٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شرکت است و در واقع هشداری است به مدیران شرکت که د راعمال خود رعایت غبطه شرکت را بنمایند. تا شرکت دچار خسران و لاجرم ورشکستگی نگردد.
علیرغم اخطار مذکور ممکن است شرکت بر اثر زیان های وارده طبق مقررات قانونی ورشکسته اعلام گردد. یا آنکه با فراهم آمدن یکی از اسباب انحلال شرکت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شرکت سهامی منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذکور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شرکت را که ورشکستگی شرکت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شرکت منحل گردد و پس از انحلال دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نباشد.
ماده ١۴٣ (ل.ا.ق.ت)دراین خصوص مقرر میدارد: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت ان از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
به موجب ماده مذکور: - از آنجا که ورشکستگی شرکت سهامی در نتیجه وجود دین وعدم پرداخت آن حادث می گردد و در مورد انحلال شرکت نیز ماد ه١۴٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شرکت و عدم تکافوی دارایی شرکت برای جبران آن دارد می توان اذعان کرد که غرض مقنن از وضع ماده ١۴٣ حمایت از بستانکارانی است که نتوانسته اند طلب خود را از شرکت دریافت دارند.
لذا به ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یک از مدیران یا مدیرعاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمایند.
- ذینفع مندرج در این ماده هر طلبکاری را که توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول کند در بر می گیرد. سهامداران شرکت نمی توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی کنند. چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی شوند. مگر اینکه سهامدار شرکت مانند اشخاص ثالث با شرکت قراردادی منعقد نموده و از این بابت طلبکار واقع شده باشد.
- ورشکستگی موضوع این ماده هم می تواند معلول تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی باشد هم می تواند از سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی که در اداره شرکت سهل انگاری کنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را به کارگمارند. همینطور است در موردی که پس از انحلال شرکت معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نباشد.
- مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در ماده مذکور بنا به نظر قاضی می تواندانفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می تواند کلیه مدیران مسئول را متضامنا محکوم به پرداخت دیون شرکت به محکوم له نماید یا سهم هر یک را مشخص کرده هر یک از منفردا محکوم کند.
- میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیون است که مطالبه شده و دارایی شرکت تکافوی پرداخت آن را نمی کند.
- چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محکوم به پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یک از مدیران که کل محکوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یک از محکوم علیهم به آنان مراجعه کند.
- اگر مدیری که به پرداخت خسارت محکوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشکستگی او را از دادگاه درخواست نماید. (ماده ۴١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١۴٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال یا ورشکستگی دارایی شرکت تکافوی طلب بستانکاران را ننماید آنان می توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را از دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.
- شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.
- ماده ١۴٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ می باشد و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شرکت های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.
نتیجه:
اشکالات زیر در ارگان اداره کننده قابل توجه می باشد:
- قید کلمه شرکا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شرکت های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شرکت های شخص بوده و بهتر اس از کلمه سهامدار به جای آن استفاده شود.
- عزل مدیران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودی خود و بدون توجیه صورت می گیرد. در صورتی که این امر به ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت. - ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشکل ساخته و اصلح است که صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نمی توانند در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت بطور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند. به همین ترتیب است در صورتی که اشخاص مذکور در شرکت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند...)
- از نظر مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شرکت در حقوق فرانسه شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول می دانند ولی به نظر می رسد که در حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن در این مورد جوابگو باشند. در خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران در اده ١١۴ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و به نظر می رسد که پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه به نسبت سرمایه شرکت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شرکت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذکور مدیران در صورت ارتکاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده به شرکت می باشند.
ارگان اداره کننده و اشکلات قانونی
شرکت های سهامی عام نقش اقتصادی و تجاری بسیارموثری در بازرگانی داخلی و خارجی دارند. نقش مدیریت برای بالابردن میزان فعالیت و موفقیت شرکت های مزبور در بازار سرمایه و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ترکیب و سازمان ارگان عالی مدیریت در حقوق ایران انگلیس و ایالات متحده آمریکا به صورت واحد بوده اما در برخی از کشورها مانند آلمان به شکل دوگانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد. حقوق فرانسه در قانون ٢۴ ژوییه ١٩۶۶ با الهام از حقوق آلمان ترکیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند که سیستم هیئت مدیره واحد یا دوگانه را بپذیرد.
در حقوق ایران مشکلات قانونی از نظر عزل مدیران که مجمع بدون توجیه منطقی می تواند آنها را عزل نماید به ثبات مدیریت لطمه می زند و یا در مورد استعفای مدیر یا قصد اضرار و یا انقضای مدت مدیریت آنان مسئولیت مدنی برای فاعل زیان در قانون تجارت پیش بینی نشده و بالاخره نحوه انشای مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه برابهامات موجود نیاز به بازنویسی دارد.
جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
ارسال عدد 6 به 1000727 در کمتر از 10 دقیقه با شما تماس میگیریم
موسسه حقوقی فردا