لازم به ذکر است که این موسسه آمادگی خود را جهت انجام و ارائه طرح های توجیهی به کلیه بانکها و وزارتخانه ها دفاعیات طرح های توجیهی ارائه شده را تا اتمام و اخذ مصوبه به مراجع ذیل ربط متعهد می شود . همچنین یکی دیگر از فعالیتهای دیگر این موسسه اخذ موافقت اصولی از وزارت صنایع میباشد .
مطالعه بازار و طرح کسب و کار
در دنیای رقابتی امروز که مهمترین مسئله سازمانها حفظ بقا میباشد لازم است با مطالعه دقیق بازار و رقبا استراتژیهای مناسبی اتخاذ گردد و مانند نقشه ای دقیق و حساب شده در دست سازمان باشد که بتواند راهگشا باشد . یک طرح کلی روشن برای موفقیت سازمانها در فروش یعنی طرحی که تمام فعالیتهای سازمان را نشان دهد .میتوان گفت این طرحها نوعی آمادگی برای سازمانها فراهم میسازد و آمادگی کامل مشخصه حرفه ای هاست . این طرحها نوعی شیوه تفکر از آینده به حال میباشد .
در این نوع طرحها موارد ذیل مورد بررسی قرار میگیرد :
1-آرمانهای کسب و کار2- بیان ماموریت سازمان 3- برنامه مدیریتی و سازماندهی 4- مزیتهای رقابتی 5- نمودار سازمانی6- توصیف کسب و کار(معرفی کسب و کار – محصول یا خدمت و تحلیل صنعت) 7-نقاط ضعف اساسی مدل کسب و کار 8- نقاط قوت اساسی 9-تهدیدات قابل ملاحظه 10- فرصتهای قابل ملاحظه 11-تحلیل SWOT 12- برنامه بازار و بازاریابی 13- توصیف بازار 14- تحلیل رقبا 15-استراتژی بازاریابی (1- استراتژی محصول 2- استراتژی مکان 3-استراتژی توزیع 4- استراتژی قیمت 5- استراتژی جذب مشتری )
16- برآورد میزان تقاضای بازار 17-برآورد میزان تولید رفیا 18- برآورد سهم بازار و میزان تولید 19- برنامه عملیاتی (تولید) 20- توصیف محصولات وخدمات 21- تعیین هزینه های ثابت تولیدی (زمین مورد نیاز مساحت محوطه و ساختمان تجهیزات تولیدی مورد نیاز تجهیزات اداری مورد نیاز وسایل نقلیه مورد نیاز وسایل کمک تولیدی )22- تعیین هزینه های متغیر تولیدی (مواد اولیه مستقیم و غیر مستقیم نیروی انسانی مورد نیاز سوخت و انرژی نگهداری و تعمیرات ) 23- برنامه مالی سالیانه (سرمایه گذاری در گردش و ثابت ) منابع مالی مورد نیاز24-محاسبه بهای تمام شده درحال ظرفیت کامل 25- برآورد قیمت فروش 26- برآورد درآمد مورد انتظار 27- برآورد هزینه های فروش 28-صورتحساب سود و زیان سالیانه 29- جریان نقدینگی 30- پیش بینی ترازنامه سالیانه 31-تهیه گانت (برنامه مورد نیاز طرح کسب و کار ) 32- تحلیلهای مالی(نقطه سر بسر نرخ بازگشت سرمایه نرخ بازده داخلی و....) 33- ریسکها و مفروضات اساسی
اخذ جواز تاسیس
هدف : ایجاد هماهنگی های لازم به منظور ارائه خدمات به موقع و تسریع در امور متقاضیان جهت سرمایه گذاری در احداث واحدهای صنعتی به استناد مصوبه هیات وزیران به شماره49454/ت 23269 هـ مورخ 3/11/79
شرایط کلی :
متقاضیان احداث واحدهای صنعتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از طریق تکمیل فرم جواز تاسیس اقدام به احداث واحد صنعتی نمایند .
فرم تکمیل شده جواز تاسیس پس از ارائه به سازمان صنایع و معادن استانها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تطبیق باضوابط آئین نامه و با رعایت موارد زیر نسبت به صدور آن اقدام خواهد شد .
عدم مغایرت تولید مورد نظر با ضوابط شرعی و قانونی
رعایت محدودیت های منطقه ای مصوب مانند محدودیت احداث واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران و شعاع 50 کیلومتری
ردیف | زمینه تخصصی |
1 | سیستمهای مدیریت و بهبودکیفیت |
2 | مهندسی مواد و فرآیندهای تولید |
3 | صنایع غذایی و داروئی |
4 | صنایع شیمیایی و سلولزی |
5 | صنایع نساجی و چرم |
6 | صنایع کانی غیرفلزی ( سیمان ـ گچ ، آهک و …… ) |
7 | صنایع زیست محیطی ،آب و فاضلاب و فیلتراسیون |
8 | صنایع کشاورزی |
9 | صنایع برق ، الکترونیک ،کنترل و اتوماسیون |
10 | صنایع فلزی ( بسته بندی ، فلزی ، مفتولی ، لوازم خانگی ، حرارتی و ….. ) |
11 | صنایع شکل دادن فلزات ( ریخته گری ، آهنگری ، اکستروژن و ….. ) |
12 | صنایع ماشین سازی و تجهیزات |
13 | صنایع ماشین ابزار |
14 | صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی |
15 | صنایع خودرو |
16 | صنایع دریایی |
17 | صنایع هوا و فضا |
18 | صنایع ماشین آلات و تجهیزات معدن |
19 | صنایع ماشین آلات و تجهیزات راه و ساختمان ( راه و ساختمان ، راه آهن ) |
20 | صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی |
21 | صنایع نیروگاهی و تولید انرژی |
22 | صنعت نرم افزار |
23 | طراحی صنعتی |
24 | زمین شناسی و اکتشافات معدنی |
25 | استخراج و بهره برداری |
26 | فراوری مواد معدنی |
ردیف | زمینه تخصصی |
1 | سیستمهای مدیریت وبهبود کیفیت |
2 | مهندسی مواد و فرآیندهای تولید |
3 | صنایع غذایی و داروئی |
4 | صنایع شیمیایی و سلولزی |
5 | صنایع نساجی و چرم |
6 | صنایع کانی غیرفلزی ( سیمان ـ کچ ، آهک و .... ) |
7 | صنایع زیست محیطی ،آب و فاضلاب و فیلتراسیون |
8 | صنایع کشاورزی |
9 | صنایع برق ، الکترونیک ،کنترل و اتوماسیون |
10 | صنایع فلزی ( بسته بندی ، فلزی ، مفتولی ، لوازم خانگی ، حرارتی و ....) |
11 | صنایع شکل دادن فلزات ( ریخته گری ، آهنگری ، اکستروژن و .... ) |
12 | صنایع ماشین سازی و تجهیزات |
13 | صنایع ماشین ابزار |
14 | صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی |
15 | صنایع خودرو |
16 | صنایع دریایی |
17 | صنایع هوا و فضا |
18 | صنایع ماشین آلات و تجهیزات معدن |
19 | صنایع ماشین آلات و تجهیزات راه و ساختمان ( راه و ساختمان ، راه آهن ) |
20 | صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی |
21 | صنایع نیروگاهی و تولید انرژی |
22 | صنعت نرم افزار |
23 | طراحی صنعتی |
24 | زمین شناسی و اکتشافات معدنی |
25 | استخراج و بهره برداری |
26 | فراوری مواد معدنی |
27* | گواهی تست و بازرسی |
ردیف | شرح فعالیت | امتیاز فعالیت | حداکثر امتیاز |
1 | فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی( طراحی ، مشاوره و اجراء ) | هر پروژه حداکثر بیست امتیاز | 80 |
2 | تألیف و ترجمه کتاب ، مقاله و تدوین استاندارد و متون علمی و فنی | هر عنوان حداکثر ده امتیاز | 50 |
3 | شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط | هر دوره حداکثر پنج امتیاز | 25 |
4 | نوآوری ، ابتکار و دانش فنی | هر مورد حداکثر ده امتیاز | 30 |
5 | فعالیت درجهت صادرات فنی و مهندسی | هر مورد حداکثر ده امتیاز | 50 |
6 | همکاری با شرکتهای فنی مهندسی خارجی | هر مورد حداکثر ده امتیاز | 30 |
7 | عضویت در مجامع علمی و مهندسی | هر مورد حداکثر ده امتیاز | 10 |
ردیف | شرح امکانات و تجهیزات | حداکثر امتیاز |
1 | کتابخانه و آرشیو فنی | 20 |
2 | کامپیوتر و تجهیزات جانبی و بسته های نرم افزاری | 20 |
3 | لوازم و تجهیزات تست ، آزمایش و کنترل کیفی | 40 |
4 | دفتر مهندسی | 10 |
5 | امکانات کارگاهی و تولیدی | 10 |
6 | شرکت ثبت شده با موضوع مرتبط با فنی مهندسی | 10 |
نام سازمان/شرکت / موسسه / صادر کننده مجوز : صنایع ومعادن |
آدرس وشماره تلفن وآدرس پست الکترونیک روابط عمومی:
|
عنوان مجوز/فعالیت: جوازتاسیس |
مدارک ومستندات صدور مجوز: مرحله اول: تکمیل مدارک وثبت نام 1- دریافت فرم یک برگی درخواست صدور جواز تاسیس جهت تکمیل وارائه به سازمان 2- کپی شناسنامه وکارت ملی (اشخاص حقیقی) 3- کپی مدارک کامل شرکت همراه با کپی شناسنامه وکارت ملی اعضاء هیئت مدیره (اشخاص حقوقی) 4- تهیه طرح توجیهی فنی ، اقتصادی ممهور به مهر شرکت مشاور ذیصلاح 5- تهیه نقشه های جانمایی ساخت وساز وچیدمان ماشین آلات به تفکیک ومنطبق با طرح توجیهی 6- ثبت نام در سامانه صدور جواز تاسیس به آدرس : http://mojavez.mim.gov.ir 7- پس از اخذ تاییدیه ثبت نام بارگذاری مدارک ومستندات (بند 4و5) در سامانه صدور جواز تاسیس 8- تهیه نقشه توپوگرافی از محل اجرای طرح با درج مختصات جغرافیایی در صورت استقرار در اراضی منابع ملی مرحله دوم: 1- پرداخت 100000 ریال بابت ابطال تمبر به دبیرخانه سازمان 2- پرداخت نیم در هزار سرمایه ثابت تا سقف 1000000 ریال جوازتاسیس واریز به حساب شماره 2175311503003 سیبا قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملی استان 3- ارائه اصل مدارک تهیه شده در مرحله اول به سازمان (با توجه به عدم عودت مدارک فوق ، متقاضی ملزم به تهیه ونگهداری یک نسخه از مدارک واسناد در نزد خود میباشد.) |
قوانین ومقررات ودستورالعمل های حاکم بر صدور مجوز: کاربر گرامی ضروری است قبل از تکمیل فرم درخواست در این سیستم با مراجعه به پورتال سازمان صنایع ومعادن استان (chaharmahal.mim.gov.ir)از آخرین دستورالعمل ها ، طرح های اولویت دار ، مشوقها وسایر مقررات مرتبط با طرح خود اطلاع حاصل فرمایند. |
هزینه های صدور مجوز: 1- پرداخت 100000 ریال بابت ابطال تمبر به دبیرخانه 2- پرداخت نیم در هزار سرمایه ثابت تا سقف 1000000 ریال جوازتاسیس واریز به حساب شماره 2175311503003 سیبا قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملی استان |
نام دفتر/اداره /واحد متولی صدور مجوز:سازمان صنایع ومعادن – اداره برنامه ریزیآدرس:شهرکرد – دروازه سامان – مجتمع ادارات – سازمان صنایع ومعادن |
مراحل وزمانبندی صدور مجوز: مرحله اول : ورود به سامانه صدور مجوزهای صنعتی ومعدنی ، ثبت نام ودریافت نام کاربری ورمز عبور از طریق پست الکترونیکی مرحله دوم: ورود به سامانه صدور مجوزهای صنعتی ومعدنی ، تکمیل یا اصلاح فرم درخواست مجوز، بررسی توسط کارشناسان اداره برنامه ریزی ، پرداخت هزینه صدور وارائه اصل مدارک ، صدور مجوز |
روش اجرا:(فلوچارت پیوست) |
1- معرفی انواع طرح های صنعتی و معدنی فیزیبل جهت سرمایه گذاری
2- خدمات مشاوره ای در زمینه احداث واحد صنعتی و یا اجرای طرح توسعه
3- خدمات مشاوره ای در زمینه تحول سازمانی واحد های صنعتی بحرانی
4- معرفی واحد های صنعتی و معدنی فعال یا نیمه فعال جهت مشارکت
5- معرفی واحد های صنعتی و معدنی فعال یا نیمه فعال جهت واگذاری
خدمات مشاوره ای در زمینه احداث واحد صنعتی و معدنی و یا اجرای طرح توسعه شامل :
1 - تهیه طرح توجیهی( فنی ، اقتصادی و مالی (Feasibility Study)) بهمراه نرم افزار کامفار( در صورت لزوم )
2- دریافت مجوزهای لازم از ادارات ذی صلاح جهت احداث واحد صنعتی، معدنی و....
3- طراحی واحد صنعتی
4- مدیریت و اجرای پروژه های صنعتی
5- مشاوره در خرید ، نصب و راه اندازی ماشین آلات خارجی و داخلی
تهیه و تدوین طرح های مطالعاتی و بیزنس پلان
انجام مشاوره ،
Research Study و Field Study و تدوین طرح های مطالعاتی ،
در کلیه زمینه های صنعتی، معدنی ، خدمات ، بازرگانی ، گردشگری، شهرسازی ،
حمل و نقل ، خدمات رفاهی ، تفریحی، درمانی ، بهداشتی و ورزشی و همچنین
امکانسنجی اقتصادی ، مشاور در امور سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در پروژه های با بازده بالا
مشاوره پایان نامه پروپوزال طرح تحقیقاتی
مشاوره تحقیقات ، پروپوزال ، مقاله ، سمینار ، پایان نامه و پروژه های دانشگاهی با نگارش و تدوین مطابق با ساختار پروژه تخصصی با کیفیت ممتاز و همکاری تا دفاعیه با search در مراجع و منابع معتبر کتابخانه ای ، E-Book های جدید ، مقالات به روز اینترنتی sciencedirect ، پتنت ها و ژورنالهای جدید
در رشته های زیر :
•مهندسی شیمی : Chemical
• مهندسی فرایند Process
•شیمی : Chemistry
•مهندسی مکانیک سیالات Mechanic
• تاسیسات HVAC
•مهندسی متالورژی Metalurgy
• مهندسی صنایع Industrial
•مهندسی پلیمر polymer
•صنایع معدنی Mineral-
•صنایع غذایی Food
١- موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.
٢- موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره.
حداقل شرکا در موسسات فوق نباید کمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هرمیزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران دراداره ثبت شرکتها و در شهرستانها دردایره ثبت شرکتهای اداره ثبت مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکتها به همراه رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیل و موسسات غیر تجاری که در سال ١٣٣٧ به تصویب رسیده است ضروری می باشد.
جهت ثبت تشکیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه (فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه که دارای تاریخ وامضا بوده الزامی است ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه (در صورت تقاضا توسط وکیل) رونوشت.
گواهی شده تصدیق کشوری که موسسه در آنجا به ثبت رسیده به همراه ترجمه مصدق فارسی آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شرکا صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا (دونسخه) رسید پرداخت حق الثبت و فتوکپی شناسنامه شرکا می باشد.
در صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازه نامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و در صورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدارک تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد.
اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود باشد و در آن مواردی مانند موضوع موسسه ارگان اداره کننده (هیئت مدیره) وارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اختیارات آنها و غیره آورده شود.
موسسه مزبور دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد که هر کدام دارای وظایفی هستند. هیئت مدیره موسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از بین شرکا یا خارج از آن انتخاب گردد و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.
جلسات هیئت با حضور اکثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود.
در صورتی که تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود علاوه بر آن خلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد.
ب - انحلال وتصفیه
انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا به موجب حکم دادگاه باشد . چنانچه انحلال اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن مطابق مقررات مندرج در اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می گیرد ودر صورتی که متصدی امر تصفیه وچگونگی انجام آن معین نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده به هنگام انحلال یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید.
اگر انحلال به موجب حکم دادگاه باشد امر تصفیه به عهده متصدی تصفیه مقرر در اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حکم انحلال یک نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانون تجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت.
ثبت شرکت سهامی عام
برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣۵% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنام و مدارک فوق الذکر به اداره ثبت شرکتها تسلیم دارند. اداره ثبت شرکتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانکی که تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی که اعلام شده به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی که باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول در بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت کامل خود را در ورقه قید نماید و مدارک مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداکثر در ظرف یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شرکت که اقلا ٣۵% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.
مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد و چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یک از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شرکتها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزنیه که برای تاسیس شرکت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.
مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شرکتها
١- دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام
٢- دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام
٣- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
۴- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣۵% سرمایه تعهد شده توسط موسسین
۵- فتوکپی شناسنامه موسسین
مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهام عام
١- دو نسخه اظهارنامه
٢- دو نسخه اساسنامه
توضیح: اینکه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله در ماده ۶ اساسنامه سرمایه ای که در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.
٣- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
۴- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد)
۵- آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
۶- فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است )
٧- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣۵% سرمایه شرکت
٨- ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
یادآوریها:
١- حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد.
٢- حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣۵% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.
٣- اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد.
۴- اخذ وارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
نحوه انتخاب مدیران
شرکت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.
اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره که از مهم ترین ارکان شرکت و مغز متفکر و موتور محرکه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یک امر تخصصی درآمده و ثابت شده است که اکثر صاحبان شرکت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم کردن شرکت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی که متخصص امر مدیریت است تملیک می کنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یک قرراداد از وی تعهد گرفته میشود که پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیک کننده مسترد دارد.
قانونگذار واژه اداره شرکت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ به کار برده است. اما در آن تعریفی از مدیران به عمل نیاورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لایحه مذکور چنین مقرر کرده است: (شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. به نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشکلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را به عهده دارند. با وجود آنکه طبق ماده ۴٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شرکت سهامی به عهده یک یا چند نماینده (که از میان شرکا به سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و در هیچ یک از مواد قانون اخیر الذکر نیز اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شرکت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شرکت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده. به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشرکت های سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد که تعداد شرکا در شرکت های سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد. متعاقب آن در ماده ۴ شرکت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم می کند بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ٣ باید هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص را شامل گردد که چنین نیست زیرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را در شرکت سهامی عام ۵ نفر ذکر میکند. یدین ترتیب ملاحظه می گردد که بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذکور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممکن است شرکت سهامی عام که می تواند با سه نفر عضو تشکیل شود باید حداقل ۵ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود که ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شرکت های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ٣ را تخصیص می دد. از طرفی چون در هیچ یک از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشرکت های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو کمتر باشد.
به طوری که ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی را بر شمرده اما حداکثر تعداد آنان را پیش بینی نکرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره در هر دو نوع شرکت سهامی می تواند به هر تعداد باشد و این امر ممکن است نظم اداره شرکت را مختل نماید. به نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یک سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود.
به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.ژ
با توجه به مفاد ماده مذکور:
اولا: اشخاصی به عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد که سهامدارشرکت باشند به عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شرکت انتخاب نمود.
ثانیا: اعضای هیئت مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذکور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نکرده است ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی متبادر به هن میگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشکیل می شود... بنابراین مجمع عمومی شرکت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته اند که در واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وکیل و موکل است. لذا مجمع عمومی که صابحان سهام تشکیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید.
بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره به نحوی که در ماده ١٠٧ مذکور پیش بینی گردی موافق گردید موافق نیستند و معتقدند که مدیر جزیی از ارکان شرکت است و همانطور که نمی تواد درهر شرایطی استعفا کند نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (معذلک با توجه به قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز هستند.
ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند به سبب عزل از شرکت مطالبه ضرر و زیان کنند مگر آنکه عزل ایشان مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش راوسلیه اضرار به غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون که از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور باید از دادگاه های دادگستری به عمل آید.
رابعا: اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی از ارکان شرکت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نیستند بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور کلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شرکت مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار ماذون رسیدگی به شکایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی نیست. و همانطور که بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول در مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی به خود باشند باید به مراجع دادگستری مراجعه نمایند.
گفتیم که اعضای هیئت مدیره کلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی اشکال که عملا برای عزل پیش می آید این است که مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی که در دستور جلسه است بحث کرده و تصمیم بگیرند و مدیران شرکت های سهامی حاضر به درج این موضوع در دستور جلسه شرکت نمی شوند . برای رفع این اشکال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یکی آنکه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند در مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نکنند این موضوع به عنوان رای عدم اعتاد نسبت به مدیران تلقی شده و چون امور شرکت مختل می ماند مدیران مجبور به استعفا میشوند . دیگر آنکه یک پنجم سهامداران به ترتیبی که در مواد ٩۵ و ٩۶ (ل.ا.ق.ت.) بیان شد. کتبا تقاضای تشکیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. دراین صورت هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت کند. دراین مورد نیز گفته شده که مجمع می تواد مدیر را عزل کند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.
دو نکته دیگر قابل ذکر درمورد عزل مدیران یکی آن است که هرگاه عضو هیئت مدیره شرکت از کارکنان شرکت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شرکت وارد نمی آورد و او هم چنان درشرکت به کار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنکه عزل مدیر به منزله عزل او از شرکت نیست و او همچنان در زمره یکی از سهامداران شکرت می باشد.
خامسا: سمت مدیری در هیئت مدیره شرکت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شرکت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذکور قابل واگذاری نیست. لیکن در مقررات شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذکور با دو شرط اجازه می داد که عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یکی اینکه اساسنامه چنین موضعی را تصریح کرده بود (حق وکالت در توکیل) و دیگر اینکه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می کردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ۴٩ قانون اخیرالذکر).
در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣۴٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢۴ قانون مذکور هیئت مدیره مکلف است اقلا یک شخص حقیقی را به مدیرعاملی شرکت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
بدیهی است که فقط اولین مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذکر) لذا این نوع شکرت مخیر در تشکل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است که به هنگام تاسیس شرکت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه ای قید می شود و به امضای کلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذکور به انضمام سایر مدارکی که در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشکیل شرکت به اداره کل ثبت شرکت ها ارسال می گردد.
طبق بند ٣ ماده مذکور که مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد که اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.
حال اگرشرکت مذکور بخواهد از طریق تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کند لزوما نحوه تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کند لزوما نحوه تشکیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق ماده ٧۵ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذکور دراین خصوص مقرر می دارد:
(درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شکرت در ان حاضر باشند. درهر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود...
به طوری که ملاحظه می گردد ماده ٧۵ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظرکسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شرکت سهامی خاص چه در مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شرکت (بدون تشکیل مجمع عمومی موسس). بایستی با اکثریتی که در ماده ٧۵ مذکور پیش بینی شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ کلیه سهامداران شرکت سهامی خاص را مکلف نموده که ذیل صورتجلسه مذکرو را (که مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یک از آنها به دست آورده نیز می باشد) امضا نمایند.
انتخاب هیئت مدیره های بعدی در طول حیات شرکت توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می دارد: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آاری هر رای دهنده درعدد مدیرانی که باید انتخابشوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهند می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
مجمع عمومی مذکور (موسس وعادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخخاب می نمایند تا در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون کمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
در صورت عدم ذکر مدت در اساسنامه مجمع عمومی عادی می تواند مدت تصدی مدیران را تعیین نماید لیکن اساسنامه وتصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام نمی تواند برخلاف نص ماده فوق الذکر مدت ماموریت مدیران را بسش از دو سال تعیین کند. در صورتی که مدت مزبور در اساسنامه قید شده باشد تغییر آن به مدتی کمتر از ٢ سال از طریق تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی باشد مجمع مذکور می تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج در اساسنامه تشکیل جلسه داده و به مدیریت ماموریت مدیران خاتمه دهد و اعضای دیگری را حداکثر تا دو سال جایگزین آنان بنماید. قبل از اصلاح قانون تجارت دوره مدیریت طرح ماده ۴۶ ق.ت. مصوب ١٣١١ چهارسال و تجدید انتخاب آنان بلامانع بود مگر آنکه اساسنامه شرکت غیر از این مقرر میداشت و در صورتی که طبق مقررات اساسنامه تعیین مدیران موکول به تصویب مجمع عمومی نبود فرضا اساسنامه تعیین آنان را به سازمانهایی غیر از صاحبان سهام محول نموده بود دروه مدیریت نمی توانست از دو سال تجاوز کند.
اعضای هیئت مدیره ممکن است از اشخاص حقیقی باشند در مقررات مربوط به شرکت های سهامی مذکور ق.ت. مصوب ١٣١١ پیش بینی نشده بود که شخص حقوقی بتواند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ۵٨٣ ق.ت. که مقرر می دارد: کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ۵٨٨ بدین شرح که : شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افرادا قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلک. می توانستند به سمت مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند.
ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اینکه : اشخاصی حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود راعزل کند به شرط آنکه درهمان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.
با توجه به ماده فوق اولا شخص حقوقی عضو هیئت مدیره دارای همان مسئولیت مدنی است که شخص حقیقی عضو هیئت مدیره داراست. ثانیا شخص حقوقی با نماینده خود از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد. ثالثا نماینده شخص حقوقی هم مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره می باشد.
نکته قابل ذکر درمورد مسئولیت مدنی نماینده شخص حقوقی این است که نماینده مذکور که در حکم وکیل شخص حقوقی و باید دستورات اویعنی موکل را در هیئت مدیره اجرا کند چگونه می تواند در قبال اجرای این دستورات مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است که نماینده شخص حقوقی درعین اینکه وکیل شخص اخیر است رکنی از ارکان شرکت محسوب می شود (رکن مدیریت) و بنابراین باید مسئولیت شخصی داشته باشد. اما قانونگذار پیش بینی نکرده است که در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابزار این اختلاف در هیئت مدیره مدیر نماینده مسئول خواهد بود یا خیر؟ به نظر می رسد با رعایت مقررات عام راجع به وکالت در صورتی که نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیئت مدیره حق دارد به شخص حقوقی مراجعه کند.
مسئله دیگی که قانونگذار معین نکرده این است که چه کسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت درهیئت مدیره شرکت انتخاب می کند. بدیهی است این سئوال بیشتری در مورد شرکت هایی مطرح می شود که عضو هیئت مدیره شرکت دیگری هستند نه اشخاص حقوقی دیگر در مورد این اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترین مقام شخص حقوقی مانند وزیر حق انتخاب نماینده شخص حقوقی را در شرکت دارد.
در این صورت مسئله این است که انتخاب نمانیده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن . به نظر می رسد هیئت مدیره که اداره شرکت به عهده اوست حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیئت مدیره شرکت دیگر را دارد. معذلک با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار هیئت مدیره می تواد اختیار تعیین نماینده را به مدیرعامل واگذار کند. به هر حال مدت ماموریت نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شرکت تحت تاثیر دو عامل خواهد بود یکی آنه به محض اتمام مدت ماموریت شخص حقوقی مدت ماموریت نماینده مذکور هم تمام می شود. دیگر اینکه اگر مدت ماموریت هیئت مدیره به اتمام برسد نماینده شخص حقوقی هم دیگر سمت نمایندگی شخص مذکور را نخواهد داشت.
نکته قابل ذکر اینکه در صورتیکه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باشد لازم نیست شخص حقیقی نماینده وی هم دارای سهم درشرکت مذکور باشد
نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی با رضایت کلیه شرکا بعمل می آید و فلسفه این امر به دلیل وجود شخصیت شرکا می باشد. ( ماده ١٢٣ ق. ت)
مطالبه پرداخت دیون شرکت از شرکا به انتخاب طلبکار می باشد طلبکار می تواند از یک یا چند نفر از شرکا درخواست پرداخت دیون شرکت را بنماید و شریکی که از او درخواست پرداخت دیون شده نمی تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت بیش از سهم وی در شرکت می باشد از پرداخت خودداری نماید و در صورت پرداخت دیون شرکت توسط احدی از شرکا این شخص حق دارد به نسبت سهم الشرکه به سایر شرکا مراجعه نماید و اگر در اساسنامه ترتیب دیگری برای پرداخت دیون مقرر شده باشد در روابط فیمابین شرکا آن امر مجری خواهد بود. ( ماده ١٢۴ ق ت)
هیچکدام از شرکای تضامنی نمی تواند بدون اجازه سایر شرکا به حساب خود به تجارتی از نوع تجارت شرکت تضامنی که وی در آن شریک است اقدام ورزد. ( ماده ١٣۴ ق ت) تازمانی که شرکت تضامنی منحل نشده باشد باید درخواست پرداخت قروض از خود شرکت بعمل آید ودر صورت انحلال طلبکاران شرکت می توانند به شرکا برای وصول مطالبات خود اقدام نمایند. ( ماده ١٢۴ ق ت)
تاسیس شرکت تضامنی
تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکتنامه که به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکتها موجود می باشد صورت می گیرد. در شرکتنامه مذکور باید نام نوع موضوع شرکت و مرکز اصلی ونشانی کامل همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آنها و غیره قید گردد.
برای تشکیل شرکت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چانچه سهم الشرکه غیر نقدی باشد باید تقویم شده و و تسلیم گردد.
به هنگام تاسیس شرکت اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آئین نامه داخلی شرکت می باشد توسط موسسین تنظیم می گردد.
مطابق ماده ١٩۵ ق.ت. ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی است و تابع مقررات قانون ثبت شرکتهاست.
اداره شرکت تضامنی
اول - نحوه انتخاب و عزل مدیر
شرکت تضامی توسط حداقل یک مدیر که شرکا از میان خود انتخاب می نماید اداره می شود مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده ١٢٠ق.ت) در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط اساسنامه به اتفاق ارا سایر شرکا قابل عزل می باشند مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکا معزول می شود.
در صورتی که عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت.
مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق کلیه شرک شرکت تضامنی.
در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.
اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شرکا می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.
دوم - قلمرو محدودیت اختیارات مدیر
مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. درغیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.
دردو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریک شرکت تضامنی به طور صریح اشاره شده است:
١- تا جبران ضررهای وارده به شرکت تقسیم سود ممنوع می باشد (ماده ١٣٢ ق.ت).
٢- محدودیت انجام عملیات تجارتی (ماده ١٣۴ ق.ت).
سوم - مسئولیت مدنی مدیر شرکت
مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت از مقررات عقد وکاکت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شرکا تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.
تقسیم سود
منافع درشرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیکن تادیه هر نوع منفعت به شرکا تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکا به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود(مستفاد از مواد ١١٩ و ١٣٢ ق.ت).
موارد انحلال شرکت تضامنی
١- شرکت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد .
٢- شرکت برای مدتی معین تشکیل و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای اخرین روز صورتجلسه تمدید مدت تحویل اداره ثبت شرکتها نشده باشد.
٣- در صورتی که ورشکست شده باشد (ورشکستگی توقف از پرداخت دیون می باشد)
۴- در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت تضامنی
۵- در صورت تراضی تمام شرکا
۶- در صورتی که احدی از شرکا بنا به دلایلی از محکمه درخواست انحلال کرده و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال شرکت بدهد.
٧- در صورتی که احدی از شرکا ورشکست شود وسهم ورشکسته در شرکت از منافع کافی برای پرداخت دیون وی نباشد می توانند تقاضای انحلال شرکت را نمایند مشروط بر اینکه شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه به اطلاع شرکت رسانده باشند در این صورت سایر شرکا می توانند قبل از صدور رای قطعی دایر بر انحلال شرکت با پرداخت طلب طلبکاران (تاحد دارایی مدیون) یا با جلب رضایت آنان بطرق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری بعمل آورند.
٨- در صورتی که احدی از شرکا شرکت را فسخ نماید و وفق اساسنامه اجازه این کار را داشته باشند.
٩- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا و قید این امر در اساسنامه
- در صورت انحلال شرکت احدی از شرکا یا خارج از شرکا به عنوان مدیر تصفیه انتخاب خواهد شد.
- هر گاه شرکت تضامنی منحل شود تازمانی که دیون شرکت از دارایی آن پرداخت نشده باشد هیچکدام از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکای ضامن مطالبه نمایند ولی طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدمی ندارند ( ماده ١٢۶ ق ت) و در صورتی می توان شرکا را برای وصول طلب تحت تعقیب قرارداد که شرکت منحل شده باشد.
- هر کس که به عنوان شریک ضامن وارد شرکت تضامنی شود متضامنا با سایر شرکا مسئول پرداخت قروضی خواهد بود که قبل از ورود وی حاصل شده و اعم از اینکه تغییری در اسم شرکت داده یا نداده شده باشد چنانچه شرکا قراری فیمابین برخلاف فوق نموده باشند این قرار در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ( ماده ١٢۵ ق ت) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا بقای شرکت منوط به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود . ( مواد ١٣٩ و ١۴٠ ق ت)
مدارک مورد نیاز برای تقاضای ثبت شرکت تضامنی
١- تقاضانامه ٢ برگ
٢- شرکت نامه ٢ برگ
٣- اساسنامه ٢ جلد
۴- فتوکپی شناسنامه شرکا