ثبت شرکت سهامی خاص
ماده ١) نام شرکت
نام شرکت عبارت است از شرکت .................... ( شرکت سهامی خاص )
ماده ٢) موضوع شرکت :
موضوع شرکت عبارتست از:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ماده ٣) مدت شرکت
از تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است .
ماده ۴) مرکز اصلی شرکت و شعب آن
مرکز اصلی شرکت
..............................................................................................................................
انتقال مرکز اصلی به هر نقطه دیگر در ایران منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده است و همچنین مجمع عمومی می تواند به هیات مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید هیات مدیره می تواند هر موقع لازم بداند شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از ایران دایر یا آنها را منحل نماید.
ماده۵) سرمایه
سرمایه نقدی شرکت مبلغ ................... ریال منقسم به ................ سهم با نام ................. و ............... سهم بی نام هر یک به ارزش .............. ریال می باشد که مبلغ ............. ریال آن نقدا پرداخت و مبل .................. ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.
ماده ۶) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام
قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیات مدیره تعیین میشود پرداخت میگردد و در این مورد هیات مدیره وفق مواد ٣۵ تا ٣٨ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود .
ماده ٧) اوراق سهام
کلیه سهام شرکت (بانام و یا بی نام و یا تواما) است اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ٢۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماده ١٣۴٧ بوده و به امضای دونفر از مدیران شرکت که ازطرف هیات مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.
ماده ٨) گواهینامه موقت سهام
تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.
ماده ٩) غیر قابل تقسیم بودن سهام
سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.
ماده ١٠) انتقال سهام بانام
صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات مدیره نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یانمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی نمایند نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده با شد و علی الاصول مواد٣٩ و ۴٠ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.
ماده ١١) مسئولیت صاحبان سهام
مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
ماده ١٢) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت
هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه١٣۴٧ صورت خواهد گرفت.
تذکر: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.
ماده ١٣) حق تقدم در خرید سهام جدید
در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ١٣۴٧ خواهد بود.
ماده ١۴) مقررات مشترک بین مجامع عمومی
مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیات مدیره دعوت می کند هیات مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود. علاوه بر این سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند وهیات مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان ملکف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما بدعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در اگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده ١۵) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی
صاحبان سهام با نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هریک سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام خود را کاملا پرداخت نموده باشند.
ماده ١۶) محل انعقاد مجامع عمومی
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.
ماده ١٧) دعوت مجامع عمومی
دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ ومحل تشکیل مجمع باقید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.
تبصره١: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده ١٨) دستور جلسه
هر گاه مجمع عمومی بوسیله هیات مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیات مدیره و هرگاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید. دستور جلسه باید در اگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه درمجامع عمومی مطرح نخواهد شد.
ماده ١٩) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی
فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده حداقل ١٠ روز و حداکثر ۴٠ روز خواهد بود.
ماده ٢٠) وکالت و نمایندگی
درکلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است .
ماده ٢١) هیات رئیسه مجمع
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی ازمدیران یا کلیه آنها جزئ دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آرای یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند هر گاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.
ماده ٢٢) صورتجلسه ها
از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورتجلسه ای ترتیب داده می شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورتجلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.
١- انتخاب مدیران و بازرسان
٢- تصویب ترازنامه
٣- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه
۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
ماده ٢٣) اثر تصمیمات
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می گردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همه صاحبان سهام ولو غایبین ومخالفین الزام آور می باشد.
ماده ٢۴) مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد.
ماده ٢۵) حد نصاب مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و باحضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده ٢۶) تصمیمات در مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک رای حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در موارد انتخاب مدیران وبازرسان که مطابق ذیل ماده ٨٨ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده ٢٧) اختیارات مجامع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی می تواند به استثنای مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.
ماده ٢٨) حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده
در مجمع عموی فوق العاد باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده ٢٩) اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود .
ماده ٣٠) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
ماده ٣١) عده اعضای هیات مدیره
شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب از .............. نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یابعضا قابل عزل می باشند .
تبصره٢: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.
ماده ٣٢) مدت ماموریت مدیران دوسال است مدت مذکور تاوقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خودبخود ادامه پیدا می کند.
ماده ٣٣) سهام وثیقه مدیران
هریک از مدیران باید در مدت خود مالک حداقل .......... سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیرمفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.
ماده ٣۴) رئیس و نائب رئیس هیات مدیره
هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعداز مجمع عمومی عادی که هیات مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نائب رئیس برای هیات مدیره تعیین می نماید.مدت ریاست رئیس ونائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود هیات مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یک نفر را هم بسمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید. رئیس و نائب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.
ماده ٣۵) مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره
هیات مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند ویا به دعوت کتبی رئیس و یا نائب رئیس ویا دیگر اعضای هیات مدیره یا به دعوت مدیرعال در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورتجلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.
ماده ٣۶) محل تشکیل جلسات هیات مدیره
جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.
ماده ٣٧) حدنصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه
جلست هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضر داشته باشند. تصممیات با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ می گردد.
ماده ٣٨) تصمیمات امضائ شده
تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیات مدیره اتخاذ شده باشد.
ماده ٣٩) صورتجلسات هیات مدیره
برای هریک از جلسات هیات مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد. در صورتجلسات هیات مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می گردد. در مورد ماده ٣٨ تصمیم امضا دشه توسط مدیران بجای صورتجلسه هیات مدیره نگهداری خواهد شد.
ماده ۴٠) اختیارات هیات مدیره
هیات مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیات مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد.
١- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی
٢- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل
٣- ایجاد وحذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هرنقطه ای از ایران یا خارج از ایران
۴- نصب وعزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها
۵- تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت
۶- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات
٧- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات
٨- تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی
٩- عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید وفروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزئ موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور در ماده
(٣) این اساسنامه
١٠) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی
١١) به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها
١٢) تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها وموسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
١٣) اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف واسترداد سند تعین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعییین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوتی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ ارجایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد .
١۴) تعیین میزان استهلاکها
١۵) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت
١۶) تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده ٢٣٢ لاحیه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت .
١٧) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها
١٨) پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ١۴٠ و ٢٣٨ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
١٩) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام
٢٠) پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. اختیارات هیات مدیره منحصر به موارد فوق نیست شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده ودر حدود مقررات صدر ماده حاضر بهیچوجه به اختیارات تام هیات مدیره خللی وارد نمی سازد .
ماده ۴١) پاداش اعضای هیات مدیره
مجمع عمومی عادی هرسال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضای هیات مدیره تصویب خواهد نمود.
ماده ۴٢) مسئولیت اعضای هیات مدیره
مسئولیت هریک از اعضای هیات مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است .
ماده ۴٣) معاملات مدیران باشرکت
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات وشرکتهایی که اعضای هیات مدیره و یامدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع ویا سهیم شوند و در صورت اجازه نیزمفاد ماده ٢٩ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.
ماده ۴۴) مدیرعامل
هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارت او را تعیین کند. هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴٠ این اساسنامه را با حق توکیل بمدیر عامل تفویض نماید در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عمل از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود .
تبصره٣: هیات مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.
تبصره۴: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در رزونامه رسمی آگهی شود.
تبصره ۵: هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.
ماده ۴۵) صاحبان امضای مجاز
نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات وسفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضا دراند هیات مدیره تعیین خواهد نمود.
ماده ۴۶) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس
مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال معین می کند . بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود وزیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عموی عادی تسلیم نمایند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهم در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره۶: در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.
ماده ۴٧) اختیارات بازرس
بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد ومدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده ۴٨) مسئولیت بازرس
مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ١۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.
ماده ۴٩) حق الزحمه بازرس
حق الزحمه بازرس اصلی وبازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید وتا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.
ماده ۵٠) معاملات بازرس با شرکت
بازرس اصلی و یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.
ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص
ماده ۵١) سال مالی
سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده ۵٢) صورتحساب ششماهه
هیات مدیره باید طبق ماده ١٣٧ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.
ماده ۵٣) حسابهای سالانه
هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای هرسال مالی طبق ماده ٢٣٢ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال همچنینن ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عموی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی به گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.
ماده ۵۴) حق مراجعه صاحبان سهام
از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواد در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت رونوشت بگیرد.
ماده ۵۵) اقلام ترازنامه استهلاکات
ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خوهد آمد در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد پایین امدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده ۵۶) تقدیم ترازنامه
ترازنامه هر سال باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.
ماده ۵٧) مفاصا
تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره بمنزله مفاصا خواهد بود.
ماده ۵٨) سود خالص
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی منهای کلیه هزینه های و استهلاکات و اندوخته ها
ماده ۵٩) اندوخته قانونی و اختیاری
از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ١۴٠ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شو دهر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است.
ماده ۶٠) سود قابل تقسیم
سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عموی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده ۶١) انحلال
شرکت در موارد زیر منحل می شود :
١- در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است طبق ماده ١۴١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
٢- در صورتی که هیات مدیره شرکت به دعوت مجمع عموی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
در موارد مذکور مفاد ماده ١٩٩ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مراعات گردد.
ماده ۶٢) تصفیه
هر گاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با تابعیت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قمستی از قانون تجارت بعمل خواهد امد.
ماده ۶٣) موارد پیش بینی نشده
در موارد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت وسایر قوانین ممکلتی عمل خواهد شد.
ماده ۶۴) این اساسنامه در ۶٣ ماده و ٧ تبصره در جلسه مورخ ................... به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.
نحوه انتخاب مدیران
شرکت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.
اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره که از مهم ترین ارکان شرکت و مغز متفکر و موتور محرکه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یک امر تخصصی درآمده و ثابت شده است که اکثر صاحبان شرکت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم کردن شرکت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی که متخصص امر مدیریت است تملیک می کنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یک قرراداد از وی تعهد گرفته میشود که پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیک کننده مسترد دارد.
قانونگذار واژه اداره شرکت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ به کار برده است. اما در آن تعریفی از مدیران به عمل نیاورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لایحه مذکور چنین مقرر کرده است: (شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. به نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشکلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را به عهده دارند. با وجود آنکه طبق ماده ۴٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شرکت سهامی به عهده یک یا چند نماینده (که از میان شرکا به سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و در هیچ یک از مواد قانون اخیر الذکر نیز اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شرکت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شرکت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده. به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشرکت های سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد که تعداد شرکا در شرکت های سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد. متعاقب آن در ماده ۴ شرکت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم می کند بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ٣ باید هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص را شامل گردد که چنین نیست زیرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را در شرکت سهامی عام ۵ نفر ذکر میکند. یدین ترتیب ملاحظه می گردد که بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذکور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممکن است شرکت سهامی عام که می تواند با سه نفر عضو تشکیل شود باید حداقل ۵ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود که ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شرکت های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ٣ را تخصیص می دد. از طرفی چون در هیچ یک از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشرکت های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو کمتر باشد.
به طوری که ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی را بر شمرده اما حداکثر تعداد آنان را پیش بینی نکرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره در هر دو نوع شرکت سهامی می تواند به هر تعداد باشد و این امر ممکن است نظم اداره شرکت را مختل نماید. به نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یک سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود.
به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.ژ
با توجه به مفاد ماده مذکور:
اولا: اشخاصی به عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد که سهامدارشرکت باشند به عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شرکت انتخاب نمود.
ثانیا: اعضای هیئت مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذکور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نکرده است ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی متبادر به هن میگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشکیل می شود... بنابراین مجمع عمومی شرکت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته اند که در واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وکیل و موکل است. لذا مجمع عمومی که صابحان سهام تشکیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید.
بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره به نحوی که در ماده ١٠٧ مذکور پیش بینی گردی موافق گردید موافق نیستند و معتقدند که مدیر جزیی از ارکان شرکت است و همانطور که نمی تواد درهر شرایطی استعفا کند نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (معذلک با توجه به قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز هستند.
ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند به سبب عزل از شرکت مطالبه ضرر و زیان کنند مگر آنکه عزل ایشان مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش راوسلیه اضرار به غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون که از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور باید از دادگاه های دادگستری به عمل آید.
رابعا: اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی از ارکان شرکت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نیستند بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور کلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شرکت مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار ماذون رسیدگی به شکایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی نیست. و همانطور که بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول در مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی به خود باشند باید به مراجع دادگستری مراجعه نمایند.
گفتیم که اعضای هیئت مدیره کلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی اشکال که عملا برای عزل پیش می آید این است که مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی که در دستور جلسه است بحث کرده و تصمیم بگیرند و مدیران شرکت های سهامی حاضر به درج این موضوع در دستور جلسه شرکت نمی شوند . برای رفع این اشکال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یکی آنکه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند در مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نکنند این موضوع به عنوان رای عدم اعتاد نسبت به مدیران تلقی شده و چون امور شرکت مختل می ماند مدیران مجبور به استعفا میشوند . دیگر آنکه یک پنجم سهامداران به ترتیبی که در مواد ٩۵ و ٩۶ (ل.ا.ق.ت.) بیان شد. کتبا تقاضای تشکیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. دراین صورت هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت کند. دراین مورد نیز گفته شده که مجمع می تواد مدیر را عزل کند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.
دو نکته دیگر قابل ذکر درمورد عزل مدیران یکی آن است که هرگاه عضو هیئت مدیره شرکت از کارکنان شرکت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شرکت وارد نمی آورد و او هم چنان درشرکت به کار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنکه عزل مدیر به منزله عزل او از شرکت نیست و او همچنان در زمره یکی از سهامداران شکرت می باشد.
خامسا: سمت مدیری در هیئت مدیره شرکت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شرکت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذکور قابل واگذاری نیست. لیکن در مقررات شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذکور با دو شرط اجازه می داد که عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یکی اینکه اساسنامه چنین موضعی را تصریح کرده بود (حق وکالت در توکیل) و دیگر اینکه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می کردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ۴٩ قانون اخیرالذکر).
در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣۴٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢۴ قانون مذکور هیئت مدیره مکلف است اقلا یک شخص حقیقی را به مدیرعاملی شرکت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
بدیهی است که فقط اولین مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذکر) لذا این نوع شکرت مخیر در تشکل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است که به هنگام تاسیس شرکت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه ای قید می شود و به امضای کلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذکور به انضمام سایر مدارکی که در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشکیل شرکت به اداره کل ثبت شرکت ها ارسال می گردد.
طبق بند ٣ ماده مذکور که مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد که اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.
حال اگرشرکت مذکور بخواهد از طریق تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کند لزوما نحوه تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کند لزوما نحوه تشکیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق ماده ٧۵ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذکور دراین خصوص مقرر می دارد:
(درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شکرت در ان حاضر باشند. درهر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود...
به طوری که ملاحظه می گردد ماده ٧۵ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظرکسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شرکت سهامی خاص چه در مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شرکت (بدون تشکیل مجمع عمومی موسس). بایستی با اکثریتی که در ماده ٧۵ مذکور پیش بینی شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ کلیه سهامداران شرکت سهامی خاص را مکلف نموده که ذیل صورتجلسه مذکرو را (که مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یک از آنها به دست آورده نیز می باشد) امضا نمایند.
انتخاب هیئت مدیره های بعدی در طول حیات شرکت توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می دارد: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آاری هر رای دهنده درعدد مدیرانی که باید انتخابشوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهند می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
مجمع عمومی مذکور (موسس وعادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخخاب می نمایند تا در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون کمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
در صورت عدم ذکر مدت در اساسنامه مجمع عمومی عادی می تواند مدت تصدی مدیران را تعیین نماید لیکن اساسنامه وتصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام نمی تواند برخلاف نص ماده فوق الذکر مدت ماموریت مدیران را بسش از دو سال تعیین کند. در صورتی که مدت مزبور در اساسنامه قید شده باشد تغییر آن به مدتی کمتر از ٢ سال از طریق تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی باشد مجمع مذکور می تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج در اساسنامه تشکیل جلسه داده و به مدیریت ماموریت مدیران خاتمه دهد و اعضای دیگری را حداکثر تا دو سال جایگزین آنان بنماید. قبل از اصلاح قانون تجارت دوره مدیریت طرح ماده ۴۶ ق.ت. مصوب ١٣١١ چهارسال و تجدید انتخاب آنان بلامانع بود مگر آنکه اساسنامه شرکت غیر از این مقرر میداشت و در صورتی که طبق مقررات اساسنامه تعیین مدیران موکول به تصویب مجمع عمومی نبود فرضا اساسنامه تعیین آنان را به سازمانهایی غیر از صاحبان سهام محول نموده بود دروه مدیریت نمی توانست از دو سال تجاوز کند.
اعضای هیئت مدیره ممکن است از اشخاص حقیقی باشند در مقررات مربوط به شرکت های سهامی مذکور ق.ت. مصوب ١٣١١ پیش بینی نشده بود که شخص حقوقی بتواند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ۵٨٣ ق.ت. که مقرر می دارد: کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ۵٨٨ بدین شرح که : شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افرادا قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلک. می توانستند به سمت مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند.
ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اینکه : اشخاصی حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود راعزل کند به شرط آنکه درهمان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.
با توجه به ماده فوق اولا شخص حقوقی عضو هیئت مدیره دارای همان مسئولیت مدنی است که شخص حقیقی عضو هیئت مدیره داراست. ثانیا شخص حقوقی با نماینده خود از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد. ثالثا نماینده شخص حقوقی هم مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره می باشد.
نکته قابل ذکر درمورد مسئولیت مدنی نماینده شخص حقوقی این است که نماینده مذکور که در حکم وکیل شخص حقوقی و باید دستورات اویعنی موکل را در هیئت مدیره اجرا کند چگونه می تواند در قبال اجرای این دستورات مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است که نماینده شخص حقوقی درعین اینکه وکیل شخص اخیر است رکنی از ارکان شرکت محسوب می شود (رکن مدیریت) و بنابراین باید مسئولیت شخصی داشته باشد. اما قانونگذار پیش بینی نکرده است که در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابزار این اختلاف در هیئت مدیره مدیر نماینده مسئول خواهد بود یا خیر؟ به نظر می رسد با رعایت مقررات عام راجع به وکالت در صورتی که نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیئت مدیره حق دارد به شخص حقوقی مراجعه کند.
مسئله دیگی که قانونگذار معین نکرده این است که چه کسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت درهیئت مدیره شرکت انتخاب می کند. بدیهی است این سئوال بیشتری در مورد شرکت هایی مطرح می شود که عضو هیئت مدیره شرکت دیگری هستند نه اشخاص حقوقی دیگر در مورد این اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترین مقام شخص حقوقی مانند وزیر حق انتخاب نماینده شخص حقوقی را در شرکت دارد.
در این صورت مسئله این است که انتخاب نمانیده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن . به نظر می رسد هیئت مدیره که اداره شرکت به عهده اوست حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیئت مدیره شرکت دیگر را دارد. معذلک با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار هیئت مدیره می تواد اختیار تعیین نماینده را به مدیرعامل واگذار کند. به هر حال مدت ماموریت نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شرکت تحت تاثیر دو عامل خواهد بود یکی آنه به محض اتمام مدت ماموریت شخص حقوقی مدت ماموریت نماینده مذکور هم تمام می شود. دیگر اینکه اگر مدت ماموریت هیئت مدیره به اتمام برسد نماینده شخص حقوقی هم دیگر سمت نمایندگی شخص مذکور را نخواهد داشت.
نکته قابل ذکر اینکه در صورتیکه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باشد لازم نیست شخص حقیقی نماینده وی هم دارای سهم درشرکت مذکور باشد .
مسئولیت مدنی و جزایی مدیران
هر چند که اداره شرکت سهامی به عهده افرادی است که تحت عنوان هیئت مدیره اداره امورشرکت را به عهده گرفته اند ولی مدیران مذکورمعمولا منتخب کل سهامداران نیستند (بندرت این رخداد بوقوع می پیوندد) و با این وجود اداره شرکت به عهده آنهاست و هیچ کدام از سهامداران حتی آنهایی که در انتخاب مدیران رای مثبت به همه آنها داده اند حق مداخله در امور شرکت را ندارند.
به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره نمایندگان شرکت سهامی هستند و در حدود موضوع شرکت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی به نام و به حساب شرکت اعمال حقوقی انجام می دهند.
و از این جهت رابطه بین مدیران با شرکت یک رابطه قراردادی است که بیشتر در قالب نظریه نمایندگی تعبیر و تحلیل می شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیئت مدیره درعین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت را به خوبی در نظر گرفته است بدین بیان (... محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.) بنابراین اگر مدیری خارج از موضوع شرکت یا مصوبات مجامع عمومی مبادرت به انعقاد قرارداد نماید و از این رهگذر به شرکت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود. شرکت و اشخاص ذینفع (سهامداران) می توانند مطابق قواعد حاکم برمسئولیت قراردادی و با اثبات تقصیر مدیران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.
در فرض فوق به غیر از مدیران و سهامداران اشخاص دیگری نیز تحت عنوان اشخاص ثالث دیده میشوند.
آیا این اشخاص که غالبا فارغ از چم و خم کار شرکت و مدیران و سهامدارانش هستند در صورت ورود خسارتی به انان باید مانند شرکت و سهامداران برای مطالبه حق خود ناگزیر از اثبات تقصیر مدیران شرکت باشند؟ و آیا اشخاص ثالث در صورتی که بنا به علت یا عللی از مفاد قراردادی که صحیحا با شرکت منعقد کرده اند رضایت نداشته و تمایل به برهم زدن آن داشته باشند می توانند ادعای یطلان قرارداد مذکور را به دلیلی که فقط به شرکت و فعل مدیران مرتبط است بنمایند؟ لایحه اصلاحی قانون تجارب مصوب ١٣۴٧ در چارچوب ضوابطی خاص به دو سئوال مذکور پاسخ منفی می دهد.
راجع به آنچه که فوقا ذکر شد تحت سه گفتار بشرح زیرمورد بررسی قرار می گیرد.
لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ١١٨ با بیان اصل تام اختیارات هیئت مدیره به اشخاص ثالث این آسودگی خیال را بخشیده که در پناه اصل مذکور و فارغ از محدودیت هایی که خارج از ماده یاد شده برای هیئت مدیره مقرر گردیده با شرکت سهامی روابط مالی برقرار کنند. واین اطمینان را داشته باشد که شرکت سهامی مسئول تعهداتی است که مدیران وی در قبال اشخاص ثالث به عهده گرفته اند. قانونگذار به همین حد بسنده کرده واجازه نمی دهد که اشخاص ثالث مستندا به عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه انتخاب مدیران شرکت بتوانند در روابط مالی و غیر مالی برقرار شده و یا معاملات منعقده قبلی که طبق اصول حقوقی صحیحا انجام گردیده خللی وارد آوردند. بطور مثال انتخاب هیئت مدیره که قانونا با مجمع عمومی عادی است توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام گیرد یا آنکه شخصی به مدیریت عامل شرکت انتخاب گردد که حکم ورشکستگی او قبلا توسط دادگاه صالح صادر شده است. اشخاص ثالث نمی توانند به این دلیل که چون انتخاب مدیرعامل صحیحا انجام نگرفته قرارداد قبلی منعقده را که توسط مدیر مذکور انجام گردیده و غیرمعتبر بدانند. دراین خصوص ماده ١٣۵ (ل.ا.ق.ت) چنین مقرر کرده است: (کلیه اعمال واقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذرعدم اجرای تشریفات مربوط به طرح انتخاب آنها اعمال واقدامات آنان را غیر معتبر دانست.
چند نکته راجع به این ماده قابل ذکراست.
اولا بعضی از حقوقدانان معتقدند گرچه ماده مذکور به کلیه اعمال و اقدامات مدیرعامل بمانند اعمال واقدامات هیئت مدیره درمقابل اشخاص ثالث نفوذ واعتبار داده لکن چون اختیارات مدیرعامل مقتبس از هیئت مدیره است. بنابراین کلیه اقدامات مدیرعامل در حدودی که به وی تفویض گردیده در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد نه راجع به کلیه اموری که ماده ١١٨ به هیئت مدیره اختیار انجام آن داده شده است. بدیهی است چنانچه هیئت مدیره در مورد انجام امور شرکت به مدیرعامل اختیار تام داده باشد اعمال و اقدامات مدیرعامل مذکور در حدود ماده ١١٨ نسبت به اشخاص ثالث دارای نفوذ و اعتبار خواهد بود.
حال ببنیم از برداشت واستنباط مذکور ازماده ١٣۵ (درمورد اعمال و اقدامات مدیرعامل شرکت که خارج از محدوده اختیاراتش اقدام نموده) چه نتیجه ای حاصل می گردد. برای روشن شدن موضوع مثال مدیرعامل ورشکسته ای را که درابتدای مطلب به آن اشاره کردیم پی می گیریم مدیرعامل مزبور حائز شرایط مدیرعامل نبوده لیکن به این سمت انتخاب شده است. این مدیرعامل طبق مقررات حاکم بر قراردادها قراردادی با شخص ثالث (رشید و عاقل و بالغ و مختار) منعقد نموده موضوع قرارداد هم مصوبه هیئت مدیره است و تشریفات عقد قرارداد نیز در محل شرکت طبق ضوابط اساسنامه و مقررات مربوط انجام گرفته است.پس از انعقاد قرارداد شرکت یا ثالث مذکور از انجام عقد به عللی پشیمان می گردند. آیا واقعا شرکت یا شخص مذکور مجاز هستند که ابطال قرارداد مذکور را به لحاظ اینکه در موقع انعقاد قرارداد مدیرعامل حائز شرایط مدیری نبوده است بخواهند؟ اگر به صراحت و ظاهر ماده ١٣۵ مراجعه کنیم می بینیم که قانونگذار صریحا معامله مذکور را نافذ و معتبر دانسته است. بنابراین معامله مذکور را طبق صریح این ماده (... نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب مدیرعامل ...)غیر معتبر دانست.
درست است که قانونگذار در ماده ١١٨ فقط نظر به هیئت مدیهر داشته که نظری است کاملا صواب. ولی دلیل نمی شود همین نظر را بر ماده ١٣۵ باز کنیم. در این ماده با اینکه قانونگذار لفظ (مدیران) را همانطور که در ماده ١١٨ به کار برده شده استعمال نموده ولی بلافاصله لفظ (مدیرعامل) را نیز به کار گرفته است و مدیرعامل را صریحا همطراز هیئت مدیره برشمرده است. پس چگونه می توانیم (مدیرعامل) مذکور در این ماده را محدود به اختیاراتی کنیم که هیئت مدیره تفویض کرده است بدون اینکه مقیدی در این خصوص در ماده مذکور صریحا یا تلویحا وجود داشته باشد. اگر کارایی ماده مذکور را در نظر بگیریم متوجه می شویم منظور قانونگذار از این ماده به هیچ وجه گسیختن رابطه صمیمی که بین شرکت (توسط مدیرعامل) و شخص ثالث برقرار (و محرز) گردیده نمی باشد و اصولا چنین تصوری عقلایی نیست. زیرا اگر در نفوذ قرارداد مذکور از لحاظ شرایط صحت عقد و اصول حاکم بر حقوق مدنی تردید حاصل گردد ماده مذکور مانع نمی باشد. یعنی شرکت یا شخص ثالث مجاز و مختار است صحت قرارداد مذکور را برپایه قواعد حقوق مدنی قائم به قراردادها زیر سئوال ببرند و عدم نفوذ ابطال انحلال فسخ انفساخ و ... و بالاخره بی اعتباری بعضی یا تمام آن را تقاضا کنند ولی چنانچه به آنها اجازه داده شود که قرارداد را به دلیل انتخاب ناصحیح مدیرعامل شرکت مخدوش کنند و بدنی تریتب به حقوق شرکت و لاجرم صاحبان سهام لطمه وارد نمایند غیر منصفانه است وصول حاکم بر عدالت آن را نمی پذیرد صرفنظر از این که با منطق هم موافق نیست.
طبق قواعد عمومی مدیرعاملی که خارج از اختیارات خودعمل یا اقدامی کند که موجب ضرر شرکت گردد در مقابل شرکت مسئولیت دارد و هیئت مدیره فقط می تواند جبران خسارات وارده را مطالبه کند نه بطلان آن عمل یا اقدام را.
قسمت اول ماد ه١٣۵ بدین شرح (کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است یک قاعده کلی را بیان می کند که آن عبارت است از قاعده صحت اعمال مدیران و مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث و در قسمت بعدی ماده به این بیان و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست ملاحظه میگردد که قانونگذار قسمت اخیر را باقید نمیتوان و بدون ذکر مخاطب آن شروع کرده است. حال این سئوال به ذهن خطور می کند که مخاطب ماده چه شخصی است؟ چه شخصی نمی تواند به عذرعدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر بداند؟
و بالاخره اگر بخواهیم برای قسمت دوم ماده ١٣۵ فاعل یا فاعلهایی معین کنیم چه شخص یا اشخاصی باید جای فاعل را بگیرند؟ شرکت شخص ثالث مدیرعامل اعضای هیئت مدیره ذینفع دادگاه مراجع دولتی یا خصوصی.
چنانچه به نص صریح و روان ماده مذکور توجه کنیم مخاطب هریک از اشخاص نامبرده (حتی قائم مقام آنها) آنها می توانند قرار بگیرند. بنابراین هیچ شخص و هیچ کس و هیچ مقامی نمی توانند به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر بداند.
ثالثا باید توجه کرد که مقررات ماده ١٣۵ فقط ناظر به عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل می باشد و لاغیر.
رابعا تقاضای ابطال تصمیمات مجمع عمومی شرکت سهامی راجع به انتخاب اعضای هیئت مدیره که تمام یا بعضی از آنان واجد شرایط مدیر شدن نبوده اند و هم چنین درخواست ابطال اعمال و اقدمات مدیرعاملی که او نیز واجد شرایط مدیریت عاملی نبوده ولی توسط هیئت مدیره وانتخاب شده است طبق ماده ١٣۵ قابل پذیرش نخواهد بود و طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) طرح دعاوی فوق الذکر قابل استماع نمی باشد. زیرا که حکم ماده ١٣۵ در خصوص اعتبار داشتن اعمال و اقدامات هیئت مدیره و مدیرعاملی است که در مورد آنان تشریفات مربوط به طرح انتخابشان رعایت نگردیده ماده ٢٧٠ را تخصیص داده است و ابطال شامل اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل موضوع ماده ١٣۵ نمی گردد.
مسئولیت در قبال مشکلات مالی شرکت
گفته شد که هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١۴٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شرکت است و در واقع هشداری است به مدیران شرکت که د راعمال خود رعایت غبطه شرکت را بنمایند. تا شرکت دچار خسران و لاجرم ورشکستگی نگردد.
علیرغم اخطار مذکور ممکن است شرکت بر اثر زیان های وارده طبق مقررات قانونی ورشکسته اعلام گردد. یا آنکه با فراهم آمدن یکی از اسباب انحلال شرکت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شرکت سهامی منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذکور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شرکت را که ورشکستگی شرکت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شرکت منحل گردد و پس از انحلال دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نباشد
ماده ١۴٣ (ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر میدارد: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت ان از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
به موجب ماده مذکور:
- از آنجا که ورشکستگی شرکت سهامی در نتیجه وجود دین وعدم پرداخت آن حادث می گردد و در مورد انحلال شرکت نیز ماد ه١۴٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شرکت و عدم تکافوی دارایی شرکت برای جبران آن دارد می توان اذعان کرد که غرض مقنن از وضع ماده ١۴٣ حمایت از بستانکارانی است که نتوانسته اند طلب خود را از شرکت دریافت دارند.
لذا به ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یک از مدیران یا مدیرعاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمایند.
- ذینفع مندرج در این ماده هر طلبکاری را که توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول کند در بر می گیرد. سهامداران شرکت نمی توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی کنند. چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی شوند. مگر اینکه سهامدار شرکت مانند اشخاص ثالث با شرکت قراردادی منعقد نموده و از این بابت طلبکار واقع شده باشد.
- ورشکستگی موضوع این ماده هم می تواند معلول تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی باشد هم می تواند از سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی که در اداره شرکت سهل انگاری کنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را به کارگمارند. همینطور است در موردی که پس از انحلال شرکت معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نباشد.
- مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در ماده مذکور بنا به نظر قاضی می تواندانفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می تواند کلیه مدیران مسئول را متضامنا محکوم به پرداخت دیون شرکت به محکوم له نماید یا سهم هر یک را مشخص کرده هر یک از منفردا محکوم کند.
- میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیون است که مطالبه شده و دارایی شرکت تکافوی پرداخت آن را نمی کند.
- چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محکوم به پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یک از مدیران که کل محکوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یک از محکوم علیهم به آنان مراجعه کند.
- اگر مدیری که به پرداخت خسارت محکوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشکستگی او را از دادگاه درخواست نماید. (ماده ۴١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١۴٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال یا ورشکستگی دارایی شرکت تکافوی طلب بستانکاران را ننماید آنان می توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را از دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.
- شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.
- ماده ١۴٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ می باشد و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شرکت های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.
نتیجه:
اشکالات زیر درارگان اداره کننده قابل توجه می باشد:
- قید کلمه شرکا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شرکت های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شرکت های شخص بوده و بهتر اس از کلمه سهامدار به جای آن استفاده شود.
- عزل مدیران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودی خود و بدون توجیه صورت می گیرد. در صورتی که این امر به ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت.
- ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشکل ساخته و اصلح است که صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نمی توانند در معاملات با شرکت یا به حساب شرکت بطور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند. به همین ترتیب است در صورتی که اشخاص مذکور در شرکت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند...)
- از نظر مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شرکت در حقوق فرانسه شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول می دانند ولی به نظر می رسد که در حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن در این مورد جوابگو باشند.
در خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران در اده ١١۴ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و به نظر می رسد که پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه به نسبت سرمایه شرکت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شرکت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذکور مدیران در صورت ارتکاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده به شرکت می باشند.
ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص