ثبت شرکت
ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
انتصاب و عزل مدیر
- الف) انتصاب مدیر
در شرکتهای با مسئولیت محدود می توان مدیر را از شرکای شرکت یا افراد خارج از شرکت به صورت موظف -دستمزد دریافت کند- یا غیر موظف انتخاب نمود. مدیر می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در قانون شرایط خاصی برای مدیر شرکت در نظر گرفته نشده است، بنابراین هر فردی که دارای اهلیت قانونی بوده و به سن قانونی رسیده باشد می تواند مدیریت شرکت مسئولیت محدود را به عهده بگیرد.
پرداخت دستمزد مدیریت شرکت طبق توافق طرفین صورت می گیرد که می‌تواند مبلغی معین باشد و یا درصدی از میزان فروش یا درصدی از سود سالیانه و یا ترکیبی از هر سه شکل مذکور.
برای تغییر مدیر نیز طبق ماده 106 ق.ت مانند سایر تصمیمات و تغییرات شرکت « تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود... » اگر چنین اکثریتی در بار اول حاصل نشد، تمام شرکا مجددا دعوت می‌شوند و در ا ین مرتبه تصمیمات با اکثریت عددی شرکا گرفته می شود. البته مطابق ماده 106 قانون تجارت می‌توان در اساسنامه ترتیبی بر خلاف آنچه ذکر شد مقرر نمود.
مدت مدیریت مدیر انتخابی بر اساس تصمیم شرکا می تواند به صورت محدود یا نامحدود باشد. در صورتی که زمانی برای مدیریت معین نشده باشد، فرض بر این خواهد بود مدیر به صورت نامحدود و تا زمانی که شرکت به حیات خود ادامه می دهد انتخاب شده است. - ب) عزل مدیر
در مورد عزل مدیر دو حالت را باید در نظر گرفت:
نخست اینکه در اساسنامه شرایط خاصی برای انتصاب مدیر در نظر گرفته نشده باشد. در این صورت طبق ماده 106 ق.ت عزل مدیر مانند سایر تصمیمات شرکت بدون توجه به مدت مأموریت مدیر با اکثریت دارندگان سرمایه امکانپذیر خواهد بود.
در حالت دوم ممکن است در اساسنامه شرایط خاصی برای مدیر در شرکت مقرر شده باشد، مثل داشتن شرایط خاص تحصیلی یا آشنایی با تخصصی خاص و ... که در این حالت هم مدیر طبق ماده 106 مذکور قابل عزل است، با در نظر گرفتن این نکته که جهت انتخاب مدیر جدید نیز مسلما بایستی شرایط خاص مدیر که در اساسنامه درج شده است را رعایت نمود، در غیر این صورت عدم انجام این امر تغییر ضمنی مفاد اساسنامه محسوب می گردد که چنین امری فقط در صورت توافق اکثریت سرمایه ای و عددی شرکا مطابق ماده 111 قانون تجارت ممکن خواهد بود.
ضمنا استعفای مدیر در صورتی که بی موقع بوده و موجب ورود خسارت به شرکت، شرکا و یا اشخاص ثالث باشد ممکن است موجب محکومیت مدیر به جبران خسارت گردد.
اختیارات مدیر
ماده 105 قانون تجارت تصریح می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است».
حدود اختیارات مدیر به دو بخش تقسیم می گردد: اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث، و اختیارات مدیر در قبال شرکا و شرکت
- الف) اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث
طبق ماده 105 ق.ت: « مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت..». بنابراین اختیار مدیر شرکت در قبال اشخاص ثالث نامحدود است. البته مدیر تنها مجاز به عمل در محدوده موضوع شرکت است و اختیارات نامحدود وی نیز در حدود موضوع فعالیت شرکت صدق می کند.
منظور از اداره شرکت هم انجام امور اداری شرکت است و هم به معنای انجام معاملات و عقد قراردادها از جانب مدیر به نام شرکت. مدیر در باب انجام تمام امور مهم و اصلی شرکت دارای اختیار تام است مگر در صورتی که در اساسنامه به صورت دیگری تعیین شده باشد. شرکا پس از امضای اساسنامه امکان محدود کردن اختیارات مدیر را نخواهند داشت و اگر شرکا تصمیم به انجام چنین کاری بگیرند نسبت به اشخاص ثالث باطل و بی اثر خواهد بود.
با این حال همه اعمال مدیر شرکت، شرکت را متعهد نمی کند؛ زیرا اگر مدیر شخصا و به نمایندگی از شرکت عمل نکرده باشد شخصا پاسخگوی اشخاص ثالث متضرر احتمالی خواهد بود. - ب) اختیارات مدیر در قبال شرکت و شرکا
مطابق ماده 105 ق.ت شرکای شرکت در هنگام تنظیم اساسنامه می توانند محدوده اختیارات مدیران را معین کرده و آنرا محدود کنند، همچنین بعد از ثبت شرکت و به اهتمام شرکای جدید‌الورود با تنظیم صورتجلسه‌ای می توان محدوده این اختیارات را تغییر داد. بنابر آنچه گفته شد دو حالت را متصور شد:
مدیر شرکت موظف به عمل در حیطه اختیاراتی ست که شرکای شرکت در اساسنامه تعیین نموده اند و در صورت عدم رعایت حدود تعیین شده، مسئولیتی به عهده شرکای شرکت نخواهد بود و کلیه مسئولیتهای قانونی احتمالی به عهده شخص مدیر خواهد بود.
اگر در اساسنامه محدودیتی برای مدیر در نظر گرفته باشد مدیر در حیطه موضوع شرکت دارای اختیارات نامحدود خواهد بود. در این حالت شرکا می توانند ما بین خود و مدیر طی قراردادی خصوصی اختیارات مدیر را محدود نمایند. در این صورت چنانچه مدیر از حدود اختیارات ذکر شده در قرارداد خارج شود در مقابل شرکت و شرکا مسئول و موظف به پاسخگویی خواهد بود، اما چنین قراردادی در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است و کلیه شرکای شرکت موظف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خواهند بود.
مسئولیتهای مدیر
مسئولیتهای مدیر در مقابل تکالیف و اختیاراتی که به عهده اوست به دو حالت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم می شود.
- الف) مسئولیت مدنی مدیر
در قانون تجارت ایران به مسئولیت مدنی مدیر به صورت بسیار خلاصه پرداخته شده است. ماده 101 ق.ت تنها ماده ای است که به مسئولیت مدنی مدیر شرکت به صورت کلی می پردازد. «اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل [یعنی مواردی که شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده و باطل است] صادر شود، وکیل ثبت شرکت شرکایی که بطلان مستند به عمل آنهاست و هیئت نظار و مدیرهاییکه در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان، متضامناً مسئول خواهند بود.
در این ماده فقط به مسئولیت مدنی مدیر در مورد بطلان شرکت اشاره شده است، در حالیکه ممکن است با وجود اینکه شرکت به درستی تشکیل شده است مدیر به دلیل انجام ندادن وظایف خود مرتکب تخلفاتی که موجب ضرر و زیان به شرکت یا شرکای آن و یا اشخاص ثالث می شود گردد. برای بررسی مسئولیت مدنی مدیر در اینگونه موارد مسئولیت مدنی را به دو حالت تقسیم می کنیم: نخست مسئولیت مدنی مدیر طبق قانون تجارت و دوم مسئولیت مدنی مدیر طبق قوانین عمومی
مسئولیت مدنی مدیر به موجب قانون تجارت
این مسئولیت به دلیل داشتن جنبه تضامنی بر خلاف قواعد عام مسئولیت مدنی ست، بنابراین باید تنها در مواردی که مطابق مندرجات ماده 101 قانون تجارت است اعمال گردد. مطابق آنچه ذکر شد شرایط این مسئولیت بدین شرح خواهد بود:
- مسئولیت مدیر می بایست به دلیل بطلان شرکت که ناشی‌ست از عدم رعایت مقررات مواد 96 و 97 قانون تجارت راجع به تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی باشد
- مسئولیت در صورتی متوجه مدیر خواهد بود که به هنگام حادث شدن سبب بطلان شرکت یا بلافاصله پس از آن سمت مدیریت را داشته باشد و لزومی نیست که عمل مستقیم از جانب خود مدیر دلیل این بطلان باشد.
- طبق قانون تجارت مدیر در صورتی مسئول خواهد بود که به وظیفه خود که رفع سبب بطلان است عمل نکرده باشد... در واقع عمل منفی او در برابر سبب بطلان موجب مسئولیت مدیر خواهد بود.
اشخاص ذی نفع که مدیر با اعمال خود در مقابل آنان مسئولیت خواهد داشت عبارتند از:
شرکای شرکت؛ در صورتی که خسارت وارد شده خسارت شخصی باشد که در این حالت دعوا توسط شخص شریک اقامه می شود
شرکت؛ در صورتی که خسارت متوجه شرکا به صورت شخصی نبوده و مستقیما متوجه خود شرکت باشد که مدیر جدید شرکت اقامه دعوا خواهد نمود.
اشخاص ثالث؛ که شامل طلبکاران شرکت هستند که در صورتی که شرکت ورشکسته نشده باشد هر شخص به طور انفرادی علیه مدیر اقامه دعوا نموده وگرنه دعوا به طرفیت مدیر تصفیه اقامه خواهد شد.
طبق ماده 101 ق. ت مدت مرور زمان اقامه دعوا ده سال است.
مسئولیت مدنی مدیر به موجب قوانین عمومی
به استثنای فرض ابطال شرکت به سبب رعایت ننمودن مواد 96 و 97 قانون تجارت درباره تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود تابع قواعد عام است. مانند عدم عملکرد مدیران طبق اساسنامه و یا خطا در نحوه اداره شرکت. مسئولیت مدیران خصوصا در موارد زیر خواهد بود:
مطابق ماده 115 ق.ت مدیر نباید مبادرت به تقسیم منافع موهوم نماید. در غیر این‌صورت ملزم به جبران خسارت وارده بر اثر ارتکاب خطای مذکور به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث متضرر می باشد.
در این حالت اگر شرکت دارای چند مدیر باشد مسئولیت مدیران تضامنی نخواهد بود، حتی در صورتی که خطا مشترکا اتفاق افتاده باشد.
- اگر مدیر از انجام وظایفی که مطابق اساسنامه یا شرکتنامه بر عهده داشته کوتاهی نموده باشد مسئولیت خواهد داشت.
- اداره نادرست و به خطای شرکت توسط مدیر نیز موجب مسئولیت او خواهد بود.
- در صورتی که مطابق ماده 113 قانون تجارت مدیر اقدام به تشکیل سرمایه احتیاطی ننموده باشد، مسئولیت مدنی متوجه وی خواهد بود.
ب) مسئولیت جزایی مدیر
ممکن است مسئولیت مدنی مدیر به علت مسئولیت جزایی او پیش آید. ماده 115 قانون تجارت به مسئولیت جزایی مدیران شرکت اشاره نموده است، که البته این ماده تنها شامل مدیران نیست و بند «الف» آن شامل موسسان و بند «ب» آن در مورد اشخاص از جمله مدیر، شریک و یا موسس قابل اجراست.
این ماده مدیران را در این موارد کلاهبردار دانسته است:
اگر مدیر یا مدیران شرکت، بر خلاف حقیقت پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اسناد شرکت که این موارد لحاظ می گردد اظهار نموده باشند.
اگر مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود علیرغم عدم وجود صورت دارایی یا با استناد به صورت دارایی غیر واقعی، منافعی غیر واقعی را بین شرکا تقسیم کرده باشند. منافع غیر واقعی منافعی‌ست که بدون اینکه شرکت سودی کسب کرده باشد به عنوان سود و منافع میان شرکا تقسیم گردد. در واقع مبلغی که در این حالت به عنوان سود بین شرکا تقسیم می‌گردد قسمتی از اصل سرمایه شرکت است. با توجه به اینکه سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران احتمالی شرکت است چنین کاری غیر قانونی‌ست و در صورتی که شرکا چنین سودی را دریافت نموده باشند باید آن را مسترد نمایند، چون حق برداشت از سرمایه شرکت را ندارند.
ثبت شرکت
ثبت شرکت
ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید تلفن : 43933-021
ارسال عدد 6 به 1000727 در کمتر از 10 دقیقه با شما تماس میگیریم
موسسه حقوقی فردا