کارت بازرگانی

کارت بازرگانی 

تعریف کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده مشود به امر تجارت خارجی بپردازد براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد. برای اطلاعت بیشتر می توانید به این مقاله رجوع کنید.

کاربرد کارت بازرگانی

•  ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرکات
• واردات کالا از مناطق آزاد کشور
•  اقدام به حق العمل کاری در گمرک
•  صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز
• ثبت برند و علائم تجاری غیرفارسی

نکته : کارت بازرگانی شرکتهای تعاونی از اتاق های تعاون دریافت می شود

کارت بازرگانی 

مدارک مورد نیاز  اخذ کارت بازرکانی

کارت بازرگانی اشخاص حقوقی (شرکتی )  

 ۱ـ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد و اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها ( برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکتها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید . )

۲ـ در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

۳ـ فرم دال (تکمیلی از سایت )به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی

۴ـ اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت

۵ـ روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد

۶ـ ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل

الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی

ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

ج: اصل اجاره نامه بنگاه به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی (چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی می باشد )

 کارت بازرگانی اشخاص حقیقی (شخصی) 

۱ـ اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد

۲ـ اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد )

۳ـ اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )

۴ـ اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه )

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند

۵- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند.

داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام-۶

 ۷ـ اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی(روی فرم الف و یا سربرگ بانک قابل قبول است ) با مهر امضای رئیس شعبه. ( ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها قابل قبول است)

۸ـ اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند های ۳ و ۷و ۱۰ ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک میباشند

۹ـ کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت

تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است

تذکر ۳: حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است

تذکر۴: حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است

تذکر ۵: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد

تذکر ۶: : متقاضیان محترم در انتخاب رشته فعالیتهای خاص در زمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد

ابطال کارت بازرگانی

مدت اعتبار این کارت حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر میباشد. ابطال کارت بازرگانی ممکن است اختیاری یا اجباری باشد.

الف –ابطال اختیاری (انصراف)

اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک ذیل به اتاقهای بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمانهای بازرگانی استانها تقاضای ابطال کارت نمایند .

اشخاص حقوقی:

۱-  تقاضای شرکت
۲- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهار نامه مالیاتی آن پذیرفته شده است .
۳-  اظهار نامه ابطال ثبت  دفاتر تجاری .
۴- صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهام عام و خاص و تعاونی ها و صورتجلسه  هیأت  مدیره برای سایر شرکتها .
۵- تصویر روزنامه رسمی اعلام رسمی  انحلال شرکت و در صورت انحلال شرکت نیازی به ارائه مدارک مذکور در ردیفهای ۳ و ۴ نمی باشد .
۶- ارائه اصل کارت بازرگانی .
اشخاص حقوقی :
۱- تقاضای شخص .
۲- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است .
۳- اظهار نامه ابطالی ثبت دفاتر تجاری.
۴- ارائه اصل کارت بازرگانی .

ب : ابطال اجباری:
در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی میتواند رأسا” نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد میرساند . لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید (بند ۱ ماده ۱۰ مکررات صادرات و واردات )
ضمنا” افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان بصورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می شوند . در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.
تبصره ۱ –محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برابر گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود (ماده ۳۰ قانون امور گمرک)
تبصره ۲- به هر جهت ابطال کارت بزرگانی چه در صورت اختیاری و چه بصورت اجباری توسط اداره بازرگانی (معاون بازرگانی خارجی) وزارت بازرگانی انجام می شود.

تعلیق کارت بازرگانی:

در مواردی که کارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مفقود و یا به سرقت میرود متقاضی می تواند برای پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از کارت توسط دیگران درخواست تعلیق کارت بازرگانی خود  را با ارائه مدارک زیر نماید.
–  درخواست کتبی شخص اعم از حقیقی یا حقوقی
–   آگهی موضوع در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار
– در صورتی که کارت به سرقت رفته باشد علاوه بر مدارک مذکور گواهی اداره آگاهی لازم است.

کارت بازرگانی 

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .

کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حـَـقّه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.

در کنار راهنمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی، ضرورت اخذ شماره کد اقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .

تعاریف

• اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی :

کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند . قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد .

• مجوز فعالیت

مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هر شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرق جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط.

• محل فعالیت تجاری

محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت قطعی یا اجاره در اختیار مؤدی می باشد .

• رسید بانکی

مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مودی واریز می شود .

• پرینت مربوط به شماره اقتصادی

پرینت یک برگ صادر شده به وسیله کامپیوتر قبل از صدور کارت می باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مؤدی اعم از هویت و مالیات را شامل می شود که بعنوان رسید از مؤدی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مؤدی استفاده خواهد شد .

• کارت اقتصادی اشخاص حقیقی:

رنگ و شکل و مندرجات کارت جدید با کارتهای قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد.

• کارت اقتصادی اشخاص حقوقی:

تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد . با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج واحد شد. در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی، کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد .

وظایف مؤدی:

• مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

عبارت است از فرم اطلاعات هویتی ، تصویر شناسنامه ، (اصل و تصویر) فیش بانکی، مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی) و سه قطعه عکس 2*3 که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد. و همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان کد اقتصادی) به همراه ، تحویل حوزه مالیاتی می شود.

• مدارک لازم برای اشخاص حقوقی

عبارت است از فرم اطلاعات هویتی مربوط ، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و فیش بانکی و فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی) اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.

اخذ کد اقتصادی

نحوه در خواست شماره اقتصادی

مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مدارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد. در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید.

وظایف حوزه های مالیاتی

حوزه مالیاتی ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن مطابقت نماید و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکس الصاقی مؤدی را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا نمایند . سپس آن را جهت تایید به سر ممیزی خود ارائه نمایند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتایید و مهر و امضا می نماید.

پس از تایید سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده و آخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسید مؤدی، به وی تسلیم نماید. در صورتی که محل فعالیت تجاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد. اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سر ممیزی تحت عنوان” محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد”. مهر و امضاء گردد. حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شماره اقتصادی ندارند (در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند) طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید.

وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری)

پس از دریافت مدارک از حوزه می بایست آنها را بصورت طبقه بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال نماید .

طبقه بندی مدارک بر اساس حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است .

وظایف ادارات کل دارایی

ادارات کل مالیاتی موظفند فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشخاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می دارند.

ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره 21567 ، 1375/6/28 را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند .

دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون

وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین

مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی

بنا به اختیار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد:

الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی

• کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند.
• کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند
• کلیه اشخاص موضوع بندها ی 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366

تبصره 1-شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای( الف -3 ) و (الف -1) این دستور العمل در تهران و یا سایر شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و …….. متبوع مرکزی حسب مورد می باشند.

تبصره 2- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتحادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد .

ب-اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی

• مساجد و تکایا .
• اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط ، طراحی ، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
• اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .
• اتحادیه های امور صنفی (به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی ، اتحادیه های مجاز به فعالیتهای اقتصادی نمی باشند )
• اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-2)این دستور العمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانهای آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد .

ج-تکالیف اشخاص ذیربط

کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000 ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.

کلیه اشخاص حقوقی که در این دستورالعمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ 5000  ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.

تبصره 1- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذیربط می بایست در سال جاری صادر و یا تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده ذیربط در سال جاری مورد تایید قرار گیرد و در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پروانه کسب و کار بوده ولی دارای محل کسب هستند، ممیز حوزه مالیاتی ذیربط باید اشتغال بکار فرد متقاضی را تایید نماید.

کلیه اشخاص حقوقی موضوع بند (الف -1) این دستور العمل و کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف -2)این دستور العمل مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال 1371 و اطلاعیه های بعدی آن در جراید کثیر الانتشار کشور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردیده ، استفاده نماید و در صورتحسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نماید.

هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-3) این دستور العمل مجاز می باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیاز های خود هر گونه اطلاعاتی را بصورت ستون ، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فرد اضافه نمایند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض) و تعداد نسخ صورتحساب با فروشنده می باشد.

آن گروه از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر این صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه می باشند.

در مواردی که توزیع کالا و یا ارائه خدمات بصورت خرده فروشی انجام می شود بنحوی که صدور فاکتور عملا غیر ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذایی در فروشگاهها) صدور فاکتور با درج شماره اقتصادی الزامی نمی باشد اما در مواردی که قبض صندوق صادر می گردد درج شماره اقتصادی فروشنده در قبض مزبور الزامی است.

در خصوص پیمانکاری و سایر انواع معاملات، اشخاص حقیقی موضوع بند (الف-2) و اشخاص حقوقی موضوع بند های (الف -1) و (الف -3) این دستور العمل و سایر اشخاص حقوقی دیگر اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت می باشند، مگر در موارد مذکور در بند (ب-5) این دستور العمل در مورد پیمانکاری اشخاص حقیقی بشرط رعایت بند (د-5) این دستور العمل.

فروش هر نوع کالا از طریق مزایده به شرط آنکه مبلغ مزایده بیش از بیست میلیون ریال باشد ، مشمول رعایت مفاد این دستور العمل می باشد.

در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد.

فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادی طرف مورد معامله را رویت نموده و با مشخصات ابرازی از حیث صحت مطابقت نمایند.

کلیه مؤدیان موضوع این دستور العمل مکلفند انحلال تغییر شغل آدرس و یا هر گونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

د-تکالیف اشخاص ثالث

گمرک ایران مکلف به اخذ شماره اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد. در خصوص تنظیم اظهارنامه های گمرکی درج شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهارنامه های مذکور الزامی است (موضوع بخشنامه شماره 20419- مورخ 24/6/72) و کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای وسازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره 29333 مورخ 1372/6/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در تعقیب بخشنامه شماره 14156 مورخ 1372/2/25 ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود.

بانکها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج نماید.

اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3) این دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به صورتی که در اطلاعیه مورخ 1372/10/30 و اطلاعیه بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیرالانتشار کشور آگهی شده، تهیه و تنظیم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند .

تبصره 1: اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-3) این دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-9) این دستورالعمل فهرستی تحت عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد بند (د-3) این دستور العمل تحویل نمایند.

تبصره 2: چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بند (ج-3) این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکتهای کامپیوتری تهیه و تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند.

تبصره 3: بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند.

ذی حسابها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم از مبالغ پیش پرداخت، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرمهای ذیربط تهیه و تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید .

پیمانکاران مذکور در بند (ب-5) این دستور العمل به شرط ارائه و تسلیم تصویری از پیمان وکسر و ایصال مالیات مکسوره موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 توسط کارفرما، الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهد داشت.

چنانچه مکلفند از چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره 8110/134-1374/6/12 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )

ه-تخلفات شماره اقتصادی

استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است.

هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تبانی درارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید.

دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید.

تبصره 1- در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.

و-جرایم تخلفات شماره اقتصادی

در صورت عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر گونه تسهیلات به این اشخاص خودداری می نمایند.

عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود :

• برای بار اول جریمه ای معادل 2 برابر مبلغ مورد معامله.
• برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت 3 ماه.
• برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.

 اخذ کد اقتصادی

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

اداره شرکت با مسئولیت محدود:

نصب و عزل مدیر

الف) نصب مدیر:

انتخاب مدیر، مانند شرکتهای اشخاص، می تواند از میان شرکای شرکت یا افراد خارج از شرکت صورت گیرد. مدیر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی یا یک شرکت تجاری باشد. قانون گذار شرایط خاصی برای مدیریت شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است و بنابراین، هرکسی که دارای اهلیت باشد، می تواند مدیر یک شرکت با مسئولیت محدود شود، بی آنکه این باره، میزان سن او مؤثر باشد. ماده 104 قانون تجارت مقرر می کند که مدیر می تواند موظف باشد ـ یعنی دستمزد دریافت کند ـ یا نباشد. عمل، مدیریت شرکت قبال دریافت دستمزد صورت می گیرد که گاه مبلغی معین است و گاه درصدی از میزان فروش و یا درصدی از سود سالانه. البته هیچ اشکالی ندارد که دستمزد مدیر ترکیبی از سه شکل مزبور باشد. انتخاب مدیر شرکت با مسئولیت محدود ممکن است ضمن شرکتنامه یا اساسنامه یا بعد از تنظیم و امضای اسناد مزبور و یا موجب سند دیگری صورت گیرد. معمولاً شرکا مدیر یا مدیران ضمن شرکتنامه معین می کنند. چنین صورتی، انتخاب مدیر اتفاق آرای شرکا صورت می گیرد؛ چه تمامی شرکا شرکتنامه را امضا می کنند. هرگاه مدیر حین تنظیم و امضای شرکتنامه معین نشده باشد، انتخاب او موجب سندی دیگر می تواند اکثریت آرا باشد؛ چه این اقدام، مشمول ماده 106 قانون تجارت است که اداره شرکت مربوط می شود. موجب این ماده: «تصمیمات راجعه شرکت باید اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود...» که اکثریتی است براساس سهم الشرکه، بدون توجه تعداد رأی دهندگان. هرگاه بار اول، اکثریت مزبور حاصل نشود، تمام شرکا باید مجدداً دعوت شوند که این صورت، تصمیات اکثریت عددی شرکا اتخاد می شود؛ هر چند اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند. البته اساسنامه می تواند ترتیبی بر خلاف این مقرر کند(ماده 106 ق.ت) .

مسئله ای که مطرح می شود این است که هرگاه اکثریت مزبور حاصل نشود، وضع شرکت چه خواهد شد؛ آن هم با توجه اینکه شرکت باید مدت کوتاهی پس از تشکیل مدیر داشته باشد. فرض کنیم شرکت فقط دارای دو شریک است که هر یک، نصف سرمایه را دارند؛ اما مورد مدیریت شرکت توافق نمی کنند. این وضعیت، آیا شرکت باید منحل شود یا هر یک از شرکا مدیر تلقی خواهند شد؟
اگر شرکتنامه راجع این مسئله راه حلی پیش بینی نکرده باشد، چون قانون تجارت مورد آن پیش بینی خاصی نکرده و قانون مدنی نیز اداره شرکت را فقط یا اذن شرکا مجاز دانسته است(ماده 577 ق.م) باید اداره شرکت را متعسر تلقی کرده، مورد را از مواردی دانست که هر یک از شرکا حق دارد انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا بکند؛ اما با مراجعه ماده 114 قانون تجارت متوجه می شویم که بر خلاف آنچه مورد شرکت تضامنی پیش بینی شده است(بند «ج» ماده 136 ق.ت) انحلال شرکت فقط منوط اقامۀ دلایل موجه نیست، بلکه علاوه بر آن، شرکت باید دلیل این امر، ضرر کرده و این ضرر، لااقل نصف سرمایه شرکت را از بین برده باشد(بند «ج» ماده 114 ق.ت ). همین دلیل، راهی باقی نمی ماند جز اینکه یا شرکا توافق کنند که شرکت را منحل کنند و یا اینکه یکدیگر اذن دهند که هر یک برای دیگری معامله کند . غیر این صورت، تصرفات هر یک از آنها، نسبت دیگری فضولی خواهد بود(ماده 581 ق.م). البته این وضع، متناسب با طبع شرکت تجاری نیست و مسلماً پس از مدت کوتاهی اجرای بند «ج» ماده 114 می انجامد؛ یعنی ضرر شرکت و تقاضای انحلال آن توسط هر یک از شرکا. نظر ما چاره ای نیست جز اینکه قانون گذار قاعده ای نظیر آنچه مورد شرکت تضامنی مقرر است، برای شرکت با مسئولیت محدود نیز وضع کند تا صورت بروز فرض مذکور، هر یک از شرکا بتواند انحلال شرکت را تقاضا کند. راه حل دیگر این است که صورت عدم توافق شرکا بر انتخاب مدیر، هر یک از آنها قانوناً مدیر مستقل تلقی شوند که بدون اذن دیگری می تواند مقابل اشخاص ثالث شرکت را متعهد کند؛ قاعده ای که فرانسه آن عمل می شود. شرکا می توانند مدیر یا مدیرانی را برای مدتی معین یا نا محدود انتخاب کنند. صورت عدم تعیین مدت برای مدیریت، باید فرض کرد که مدیر برای مدتی که شرکت حیاتش ادامه می دهد، انتخاب شده است .

ب) عزل مدیر:

قانون تجارت مورد وضعیت ارتباط حقوقی مدیر و شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد. آیا مدیر، وکیل شرکت است یا شرکا، یا اینکه یکی از نهادهای شرکت تلقی می شود؟ قانون گذار مورد شرکت تضامنی و شرکتهای سهامی وضع قاعده کرده و مورد شرکت تضامنی، مدیر را وکیل شرکا تلقی کرده است(ماده 121 ق.ت). پاسخ دادن سؤال مذکور از این لحاظ حائز اهمیت است که باید دید عزل مدیر چه شرایطی میسر است و آیا او اصولاً قابل عزل است یا خیر .
ماده 105 قانون تجارت مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت...»؛ منظور از نمایندگی چیست؟

بنظر ما، مدیر را باید وکیل شرکت تلقی کرد؛ یعنی همان طور که مورد شرکت تضامنی گفتیم. نتیجه، چه مدیر از میان شرکا باشد و چه نباشد، علی الاصول، قابل عزل است؛ اما باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک کنیم :

1. اساسنامه هیچ گونه شرایط خاصی برای انتصاب مدیر معین نکرده است که چنین صورتی، مدیر با توجه ماده 106 قانون تجارت، یعنی با اکثریت سرمایه ای قابل عزل خواهد بود، بدون توجه مدت مأموریت او .
2. اساس نامه برای احراز مدیریت شرکت شرایط خاصی مقرر کرده است؛ مثل داشتن حداقلی از سواد و تخصص که این صورت، مدیر شرکتبا همان اکثریت مندرج ماده 106 قانون تجارت، قابل عزل است؛ اما انتخاب مدیر جدید باید با توجه اساسنامه باشد و نمی توان مدیری را انتخاب کرد که شرایط مدیر قبلی (شرایط مذکور اساسنامه) را نداشته باشد والا این امر منزله تغییر ضمنی مفاد اساسنامه خواهد بد که اجرای آن مسیر نیست، مگر با اکثریت سرمایه ای و عددی شرکا، آن هم نحوی که ماده 111 قانون تجارت ذکر شده است .

عزل مدیر شرایط خاصی ممکن است موجب مسئولیت شرکا شود. صورتی که خود مدیر نیز بی موقع استعفا کند و این استعفا موجب ورود خسارت شرکت، شرکا و اشخاص ثالث گردد، تحت شرایط خاص حقوق مدنی و با توجه مسئولیت قراردادی و مدنی، محکوم جبران خسارت خواهد شد. ضمن حقوق ایران، نه عزل مدیر از جانب شرکت و نه استعفای او از مدیریت شرکت، نیاز اجازه دادگاه ندارد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

اختیارات مدیر

موجب ماده 105 قانون تجارت: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع محدود کردن اختیارات مدیران که اساسنامه تصریح آن نشده، مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است». این ماده از بند 2 ماده 24 قانون تجارت فرانسه(مصوب 1925) اقتباس شده است و آن، نشانه هایی از پذیرش این فکر دیده می شود که وظایف مدیر شرکت تجاری مشا وکیل نیست؛ چیزی که قانون گذار مورد مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی صراحت بیان کرده است (مواد 121و 185 ق.ت).
ماده 105 قانون تجارت ایران ترجمه درستی از ماده 24 قانون تجارت فرانسه نیست و برای فهم درست آن تر بود آن را چنین تدوین می کردند: «جز صورت شرط خلاف اساسنامه، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای اداره شرکت خواهند داشت. هر قرارداد راجع محدود کردن اختیارات مدیران، صورتی که مطابق با اساسنامه نباشد، مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.»
بهر حال، برای درک درست مفهوم ماده 105 قانون تجارت لازم است حدود اختیارات مدیر را، مقابل اشخاص ثالث و مقابل شرکت و شرکا از یکدیگر تفکیک کنیم .

الف) اختیارات مدیر قبال اشخاص ثالث

اختیارات مدیر قبال اشخاص ثالث نامحدود است. ماده 105 مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت...».
اینجا اداره شرکت هم معنای انجام دادن امور اداری شرکت است و هم معنای انعقاد معاملاتی که مدیر نام شرکت انجام می دهد. این باره باید گفت که مدیر می تواند مهم ترین کار ها را مورد شرکت انجام دهد؛ از جمله فروش اموال ـ اعم از منقول و غیر منقول، انتقال سرقفلبی و توثیق اموال شرکت . قاعده مندرج ماده 105 دارای خصیصه نظم عمومی است؛ چرا که شرکا از محدود کردن اختیارات مدیر، بعد از امضای اساسنامه، ممنوع شده اند. هرگاه چنین قراری بین شرکا مقرر شده باشد، نسبت اشخاص ثالث باطل و بلااثر خواهد بود. این قاعده از حقوق عام راجع قراردادها جد می شود و بنابراین، حقوق اشخاص ثالث را خوبی حفظ می کند؛ اما این معنا نیست که همه اعمال مدیر شرکت، شرکت را متعهد می کند؛ زیرا :

1. ماده 105 قابل اعمال نیست، مگر آنکه مدیر نمایندگی شرکت عمل کرده باشد .
2. اعمال ماده 105 موکول این است که شرکت دارای اساسنامه بوده، اساسنامه برای مدیر محدودیتی وجود نداشته باشد. هرگاه شرکت اساسنامه نداشته باشد، فقط مقررات عام حقوق مدنی راجع وکالت مورد او قابل اعمال است، نه مقررات ماده 105. این تفکیک قانون گذاری بین موردی که شرکت اساسنامه دارد و موردی که فاقد اساسنامه است، قبل توجیه نیست؛ حالی که می دانیم تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود الزامی نیست و اگر اساسنامه هم باشد الزامی آگهی کردن آن روزنامه وجود ندارد .
3. اعمال مدیر باید حدود موضوع شرکت باشد و بنابراین، اختیارات مدیر فقط حدود موضوع شرکت مطلق است، نه خارج از آن .
4. آنچه باقی می ماند حدود اختیارات هر یک از مدیران صورت تعدد آنهاست. هرگاه اساسنامه راجع این فرض پیش بینی ویژه ای شده باشد، اشکالی بروز نمی کند؛ اما هرگاه پیش بینی خاصی نشده باشد، باید چنین تلقی کرد که هر مدیری دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت و نمایندگی آن است. تفسیری جز این از ماده 105 قانون تجارت، مخالف مصالح اشخاص ثالث خواهد بود؛ یعنی مخالف چیزی که واقع، ماده مزبور برای آن وضع شده است .

ب) اختیارات مدیر قبال شرکت و شرکا

همان طور که دیدیم، ماده 105 مقرر می کند که شرکای شرکت، یعنی آنهایی که اساسنامه را امضا می کنند، می توانند آزادانه اختیارات را محدود کنند و یا اینکه بعد از آن و همراه با شرکایی که بعداً وارد شرکت شده اند، این امر مبادرت کنند. نتیجه این وضع مورد شرکت و شرکا را دو فرض زیر می توان دید :

1. هرگاه شرکا اساسنامه اختیارات مدیر یا مدیران را محدود کرده و برای مثال پیش بینی کنند که اسناد تعهد آور مهم باید توسط اکثر شرکا امضا شود، یا تصمیم بگیرند که اموال شرکت قابل وثیقه گذاشتن نیست، یا فروش اموال غیر منقول شرکت موکول تصمیم کلیه شرکاست، این شروط مورد مدیر لازم الرعایه است و اگر مدیر آن ها را رعایت نکند، شرکت و شرکا مسئول انجام دادن این تعهدات نخواهد بود، بلک خود مدیر مسئول محسوب می شود .
2. اگر اساسنامه دربارۀ اختیارات مدیر ساکت باشد، مدیر دارای اختیارات مطلق است؛ مشروط بر اینکه قرارداد جداگانه ای بین شرکا و مدیر، اختیارات او را محدود نکرده باشد. عبارت دیگر، اختیارات مدیر را می توان مورد شرکت و شرکا، موجب قرارداد خصوصی، محدود کرد که این صورت، هرگاه مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود، مقابل شرکت و شرکا مسئول خواهد بود؛ اما این قرار که بنا بر فرض، اساسنامه نیامده، نسبت اشخاص ثالث بلااثر است .

مسئولیتهای مدیر

مسئولیتهایی را که مدیر برای انجام دادن تکالیف و اختیاراتش دارد باید بر دو نوع تقسیم کنیم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری .

الف) مسئولیت مدنی مدیر

قانون تجارت ما مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود را بسیار مجمل بیان کرده. ماده 101 قانون تنها ماده ای است که مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود می پردازد، بدون اینکه موارد خاص این مسئولیت را تفکیک با مسئولیت محدود می پردازد، بدون اینکه موارد خاص این مسئولیت را تفکیک بیان کند. موجب این ماده: «اگر حکم بطلان شرکت استناد ماده قبل [یعنی مواردی که شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده و باطل است] صادر شود، شرکایی که بطلان مستند عمل آنهاست و هیئت نظار و مدیرهاییکه حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت خسارات ناشیه از این بطلان، متضامناً مسئول خواهند بود...» پس این مسئولیت فقط مورد بطلان شرکت است؛ حال آنکه مدیر ممکن است سبب انجام دادن وظایفش عنوان مدیر و برغم آنکه شرکت بدرستی تشکیل شده، مرتکب تخلفاتی شود که موجب ورود زیان و خسارت شرکت یا شرکا یا اشخاص ثالث شود. مسئولیت مدنی مدیر این گونه موارد چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ دادن این سؤال باید دو نوع مسئولیت مدنی را از یکدیگر جدا کرد . مسئولیت مدنی مدیر موجب قانون تجارت و مسئولیت مدنی او موجب قواعد عام .

1-مسئولیت مدنی مدیر موجب قانون تجارت :

این مسئولیت جن تضامنی دارد و بنابراین، خلاف قواعد عام مسئولیت مدنی است و باید فقط مورد خاص خود، یعنی موارد مندرج ماده 101 قانون تجارت اعمال شود. همین علت، شرایط اعمال این مسئولیت همان است که ماده اخیر آمده است :

• مسئولیت مدیر باید سبب بطلان شرکت باشد، یعنی سبب عدم رعایت مقررات مواد 96 و 97 قانون تجارت راجع تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی؛
• مدیر صورتی مسئول است که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکار بوده باشد و لازم نیست که عمل خود مدیر باعث بطلان شده باشد؛
• شرط مسئولیت مدیر این است که انجام وظیفه نکرده و عبارت دیگر، نسبت رفع سبب بطلان اقدام نکرده باشد. قانون تجارت، عمل منفی مدیر را برابر سبب بطلان، خطا و موجب مسئولیت او تلقی کرده است .

اما مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا صورت تعدد مدیران، هر مدیری دلیل انجام ندادن وظیفه خودش مسئول است یا اینکه انجام نیافتن وظیفه از جانب هر یک از مدیران موجبم مسئولیت مدیر دیگر هم خواهد بود. ماده 101 قانون تجارت تأکید می کند: «... مدیرهایی که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث ... متضامناً مسئول خواهند بود...» آیا مسئولیت تضامنی این معنا نیست که خطای یک مدیر موجب مسئولیت همه آنان است؟ پاسخ این سؤال، نظر مامنفی است؛ چه مسئولیت مندرج ماده 101، جز تضامنی بودن آن، یک نوع مسئولیت ناشی از خطاست و بنابراین، تا هر مدیر شخصاً خطا نکرده باشد، مسئول نخواهد بود، البته اگر خطا مشترکاً و توسط مدیران متعدد شرکت صورت گرفته باشد، موجب مسئولیت تضامنی آ«ان خواهد بود؛ یعنی هر یک از آنان را می توان پرداخت تمامی زیان وارد اشخاص ذی نفع محکوم کرد تا آنکه تمام زیان اشخاص اخیر پرداخت شود .

اشخاص ذی نفع عبارت اند از: هر یک از شرکا، مشروط بر اینکه خسارت شخصی آنان وارد شده باشد یا شرکت، صورتی که خسارت شرکت وارد شده باشد. صورت اول، دعوا را خود شریک اقامه خواهد کرد و صورت دوم، مدیر جدید شرکت. مسئولیت مدیر می تواند قبال اشخاص ثالث مطرح شود، یعنی قبال طلبکاران شرکت. هرگاه شرکت حال ورشکستگی نباشد، هر یک از اشخاص ثالث، طور انفرادی علیه مدیر اقامه دعوا می کند و غیر این صورت، دعوای طلبکاران باید طرفیت مدیر تصفیه و طبق مقررات قانون تجارت راجع ورشکستگی باشد. مدت مرور زمان دعوا ماده 101 قانون تجارت ده سال است .

• مسئولیت مدنی مدیر موجب قواعد عام. جز فرض بطلان شرکت سبب عدم رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت راجع تشکیل شرکت و تقویم و قید ارزش سهم الشرکه های غیر نقدی؛
• مدیر صورتی مسئول است که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن، سرکا بوده باشد و لازم نیست که عمل خود مدیر باعث بطلان شده باشند؛
• شرط مسئولیت مدیر این است که انجام وظیفه نکرده و عبارت دیگر، نسبت رفع سبب بطلان اقدام نکرده باشد. قانون تجارت، عمل منفی مدیر را برابر سبب بطلان، خطا و موجب مسئولیت او تلقی کرده است .

اما مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا صورت تعدد مدیران، هر مدیری دلیل انجام ندادن وظیفه خودش مسئول است یا اینکه انجام نیافتن وظیفه از جانب هر یک از مدیران موجب مسئولیت مدیر دیگر هم خواهد بود. ماده 101 قانون تجارت تأکید می کند: «مدیرهایی که حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند، مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث... متضامناً مسئول خواهند بود...». آیا مسئولیت تضامنی این معنا نیست که خطای یک مدیر موجب مسئولیت همه آنان است؟ پاسخ این سؤال، نظر ما منفی است؛ چه مسئولیت مندرج ماده 101، جز تضامنی بودن آن، یکی نوع مسئولیت ناشی از خطاست و بنابراین، تا هر مدیر شخصاً خطا نکرده باشد، مسئول نخواهد بود. البته اگر خطر مشترکاً و توسط مدیران متعدد شرکت صورت گرفته باشد، موجب مسئولیت تضامنی آنان خواهد بود؛ یعنی هر یک از آنان را می توان پرداخت تمامی زیان وارد اشخاص ذی نفع محکوم کرد تا آنکه تمام زیان اشخاص اخیر پرداخت شود .

اشخاص ذی نفع عبارت اند از: هر یک از شرکا، مشروط بر اینکه خسارت شخصی آنان وارد شده باشد یا شرکت، صورتی که خسارت شرکت وارد شده باشد. صورت اول، دعوا را خود شریک اقامه خواهد کرد و صورت دوم، مدیر جدید شرکت. مسئولیت مدیر می تواند قبال اشخاص ثالث مطرح شود یعنی قبال طلبکاران شرکت. هرگاه شرکت حال ورشکستگی نباشد، هر یک از اشخاص ثالث، طور انفرادی علیه مدیر اقامه دعوا می کند و غیر این صورت، دعوای طلبکاران باید طرفیت مدیر تصفیه و طبق مقررات قانون تجارت راجع ورشکستگی باشد. مدت مرور زمان دعوا ماده 101 قانون تجارت ده سال است .

2-مسئولیت مدنی مدیر موجب قواعد عام :

جز فرض بطلان شرکت سبب عدم رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت، مسئولیت مدنی مدیر شرکت با مسئولیت محدود تابع قواعد عام است؛ مانند زمانی که مدیران مطابق اساسنامه عمل نکرده یا اداره شرکت مرتکب خطا شده باشند. مدیران ویژه موارد زیر دارای مسئولیت خواهند بود :

• مدیر نباید تقسیم منافع مرهوم مبادرت کند(ماده 115 ق.ت) و غیر این صورت، اقدام او یک خطاست و او مکلف است خساراتی را که بر اثر ارتکاب خطا شرکت، شرکا و یا اشخاص ثالث وارد آمده بپردازد. اینجا هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنها تضامنی نیست، حتی اگر مشترکاً مرتکب خطا شده باشند؛
• هرگاه مدیر از اختیاراتی که موجب شرکتنامه یا اساسنامه داشته، عدول کرده باشد، مسئول خواهد بود؛
• مورد اداره شرکت نیز ممکن است خطای مدیر موجب مسئولیت او شود؛
• مسئولیت مدیر زمانی نیز مطرح می شود که مطابق ماده 113 قانون تجارت، سرمایه احتیاطی تشکیل نداده باشد. البته مسئولیت مدنی مدیر ممکن است سبب مسئولیت جزایی او مطرح شود که لازم است مورد آن نیز صحبت کنیم .

ب) مسئولیت جزایی مدیر

مسئولیت جزایی مدیر شرکت با مسئولیت محدود را ماده 115 قانون تجارت معین کرده است . البته این ماده فقط شامل مدیران شرکت نمی شود، بلکه بند «الف» آن، مؤسسان را نیز شامل می شود و بند «ب» نیز مورد هر شخصی، اعم از مدیر، شریک یا مؤسس، قابل اعمال است. ماده 115 قانون تجارت مدیران را موارد زیر کلاهبردار تلقی کرده است :

1-هرگاه مدیران بر خلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند، اظهار کرده باشند. بند «الف» ماده 115 که این نکات را بیان می کند، قابل انتقاد است؛ چه مجازات کلاهبرداری را صورتی قابل تسری مدیر می داند که تقویم و تسلیم غیر واقعی سهم الشرکه اوراق و اسنادی اظهار شده باشد که باید برای ثبت شرکت تسلیم شوند؛ اما با توجه اینکه ثبت شرکت، یعنی ثبت شرکت اداره ثبت شرکتها، برای تشکیل آن ضروری نیست، ممکن است تقویم و تسلیم غیر واقعی اوراقی انجام شده باشد که هرگز ثبت تسلیم نمی شوند و اشخاص ثالث ممکن است وسیله این اوراق دچار اشتباه شده، معاملاتی با شرکت بکنند و نتیجۀ انعقاد آنها، زیان ببینند. آیا چنین اعمالی را نباید قابل مجازات تلقی کرد؟

2-هرگاه مدیران شرکت با مسئولی محدود با نبودن صورت دارایی یا استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده باشند(بند «ج » ماده 115 ق.ت). تقسیم منافع موهوم ویژه زمانی مصداق پیدا می کند که بدون اینکه شرکت سودی کسب کرده باشد، مبالغی میان شرکا تقسیم شود. چنین حالتی، آنچه شرکا عنوان سود دریافت می کنند، مقداری از اصل سرمایه شرکت است و چون سرمایه شرکت، تضمین طلب طلبکاران شرکت است، قانون گذار این امر را ممنوع کرده است. البته هرگاه شرکا چنین سود دهی را دریافت کرده باشند، باید آن را مسترد کنند؛ چه واقع، چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند. همان طور که گفته شده است، چون دعوای اشخاص ثالث راجع معاملات شرکت است، مطابق ماده 219 قانون تجارت، تابع مرور زمان پنجساله است. مع ذلک، مجازات مذکور ماده 115 قانون تجارت راجع تقسیم سود موهوم فقط شامل مدیر می شود و شرکا مشمول این ماده نخواهند بود .
اما سؤالی که درباۀ ماده 115 مطرح می شود این است که آیا بند «ب» ماده مزبور شامل مدیران شرکت هم می شود یا خیر. واقع، بند «ب» از مدیران صحبت نمی کند بلکه می گوید:«کسانی که وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند» کلاهبردارند؛ اما آیا لفظ «کسان» شامل مدیر هم می شود یا خیر؟ نظر ما با توجه اینکه تقویم سهم الشرکه از تکالیف مدیر نیست، مدیر نمی تواند این عنوان مسئول تلقی شود، مگر اینکه عنوان شریک اقدام تقویم کرده باشد؛ چه فقط تقویمی که توسط شرکا عمل آمده است تشکیل شرکت مؤثر است. با وجود این، نظر ما، با اطلاق بند «ج» ماده مزبور، هر کسی که عنوان کارشناس رسمی یا غیر رسمی تقویم غیر واقعی عمل آورده باشد، مشمول بند مزبور خواهد شد. البته مرتکب، صورتی قابل مجازات است که قیمت تعیین شده، بیش از قیمت واقعی باشد .

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص 

کلیاتی درباره شرکت‌های سهامی:

برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفندماه 1347 که می گوید: (شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود مبلغ اسمی آنها است) سرمایه شرکت سهامی متساوی القیمه تقسیم شده مبلغ اسمی سهام و حتی درصورت تجزیه آن قطعات سهام باید متساوی باشد.
تجزیه سهم بدین صورت است که هر سهم ممکن است چند قطعه معین که (پاره سهم) نامیده می شود تجزیه گردد. هر پاره سهم دارای ارزش معین بوده ولی فاقد حقوق مربوط یک سهم می باشد و مجموع آنها یک سهم را تشکیل می دهد.

انواع شرکت سهامی:

ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید : دو نوع تقسیم می شود:

نوع اول - شرکتهای سهامی عام هستند که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت ثبت شده را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

نوع دوم - شرکتهای سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آنها درموقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است.

مرحله شکل‌گیری مجمع عمومی مؤسس:

با توجه ماده 16 (ل.ا.ق.ت) موسسین باید قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس و ثبت آن اعمال زیر را انجام دهند:

• رسیدگی تعهدات پذیره نویسان حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انقضای مهلت پذیره نویسی اعم از اینکه مهلت مذکور تمدید شده یا نشده باشد.حراز اینکه کلیه سرمایه شرکت طور صحیح پذیره نویسی شده باشد.
• ملاحظه این که الااقل 35 درصد کل سرمایه شرکت بطور نقدی پرداخت و ثبت گردیده باشد.
• تعیین و اعلام تعداد سهام هر پذیره نویس.
• جلب نظر کارشناس درارزیابی آورده های غیرنقدی که فقط موسسین تعلق دارد.

برابر ماده 77 (ل.ا.ق.ت) صاحبان آورده غیر نقدی از حق رای هنگام رسیدگی مجمع موسس مورد آورده های مذکور محروم می باشند و از سوی دیگر سرمایه غیر نقدی را که موضوع مذاکره و رای می باشد. از حیث حد نصاب جز سرمایه شرکت منظور نمی داردند.
دعوت مجمع عمومی موسس که چنین دعوتی روزنامه کثیر الانتشار عمل می آید که برابر بند 14 از ماده 9 طرح پذیره نویسی قبلا تعیین گردیده است. دعوت مجمع عمومی موسس رعایت مفاد مواد 97 و 98 بعد (ل.ا.ق.ت) الزامی باشد. دستور ماده 98 (ل.ا.ق.ت) فاصله نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل که ثبت میشود حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ثبت شرکت سهامی خاص 

وظایف مجمع عمومی موسس :

مجمع عمومی موسسینی که شرکت را ثبت کرده اند بایستی بدوا اجرای ماده 101 (ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه شامل ریاست مجمع و نظار و منشی جلسه را انتخاب و برابر ماده 74 (ل.ا.ق.ت) گزارش موسسین رسیدگی و صورت لزوم آن را تصویب نماید. سپس ضمن احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم تصویب طرح اساسنامه شرکت و عنداللزوم اصلاح آن مبادرت ورزد و بالاخره مجمع مذکور اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب و ثبت کند و روزنامه کثیرالانتشاری را برای آگهی های بعدی شرکت تعیین نماید.

برابر ماده 75 (ل.ا.ق.ت) حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی موسس عبارت است از :

دعوت اول باید عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده اند حاضر باشند و دعوت دوم چنانچه دراولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع عمومی برای بار دوم دعوت می شود که دراین صورت حضور لااقل صاحبان ثلث سرمایه شرکت الزامی است و چنانچه دعوت سوم اکثریت لازم (صاحبان ثلث سرمایه شرکت) مجمع عمومی حاضر نشدند موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام دارند.

هر یک از مجامع فوق کلیه تصمیمات باید اکثریت 3/2 رای حاضر جلسه اتخاذ گردد. تبصره ماده فوق د رنجمع عمومی موسس برای هر سهم حق یک رای قائل شه است و بدین ترتیب تعداد آرا برابر با تعداد سهام خواهد بود . پس از آنکه مدیران و بازرسان شرکت کتبا سمت خود را قبول نمودند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود( قسمت اخیر ماده 17 ل.ا.ق.ت).

وجه تمایز شرکت سهامی عام و خاص:

وجه تمایز این دو شرکت این شرح می‌باشد:

• برای ثبت شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام پذیره نویسی عمومی میشود ولی در ثبت شرکت سهامی خاص حق مراجعه عامه را ندارد.
• امکان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام که ثبت شده وجود دارد ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.
• نقل وانتقال سهام شرکتهای سهامی عام مشروط مووافقت سهامداران نیست. ولی شرکت سهامی خاص چنین نقل و انتقالی منوط توافق مدیران یا مجامع عمومی شرکت می تواد باشد.
• سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه بازار بورس می باشد ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای ندارد.
• حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام 5/000/000 ریال می باشد حالی که حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی خاص1/000/000 ریال می باشد .
• مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد (مواد 3 و 107 ل.ا.ق.ت).

پایه‌گذاری شرکت سهامی خاص:

نکته: شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن موقع تاسیس منحصرا بوسیله موسسین تامین می گردد.

اول - تشریفات تشکیل شرکت سهامی خاص

نکاتی مهم برای شکل گیری شرکت سهامی خاص:

1. اساسنامه شرکت که باید امضای کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35% کل سهام باشد.
2. همچنین تادیه و تقویم سرمایه غیر نقدی و تفکیک آن اظهارنامه و ذکر سهام ممتاز صورت وجود چنین سهامی.
3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید صورت جلسه ای قید و امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4. قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
5. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

دوم- خصوصیات شرکت سهامی خاص

1. سرمایه شرکت هنگام تاسیس نباید کمتر از 1/000/000 ریال باشد و نیز شرکای شرکت نباید کمتر از 3 نفر باشند.
2. سهام شرکت قابل معامله بازار بورس نمی باشد و نقل انتقال سهام شرکت مشروط موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است .
3. ضمنا این شرکت نمی تواد مبادرت صدور اوراق قرضه نماید.

شیوه کار شرکت سهامی - مجمع عمومی عادی

حد نصاب برای تشکیل مجمع و اتخاذ تصمیم

برای مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری می باشد. هر گاه اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای مجمع برای بار دوم دعوت خواهند شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند جلسه رسمیت می یابد و تصمیمات لازم را نسبت کلیه امور شرکت بجز آنچه که صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است اتخاذ خواهند نمود و به ثبت میرسانند مشروط بر آنه دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد (مواد 86 و 87 ل.ا.ق.ت) تصمیمات مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت نصف علاوه یک آرای حاضر جلسه رسمی معتبر می باشد و قابل ثبت است. مگر مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود (بند 1 ماده 88 ل.ا.ق.ت).

وظایف مجمع عمومی عادی

این وظایف شامل موارد زیر خواهد بود:

• استماع گزارش و پیشنهادات هیات مدیره و بازرسان شرکت مورد وضع مال و خط مشی آینده شرکت و اخذ تصمیم درباره آنها.
• تصویب ترازنامه سالیانه وحساب سود و زیان
• تعیین حق الزحمه مدیران و بازرسان و تعیین جانشینان خاتمه ماموریت آنان.
• تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت آن درج می شود.

اختیارات مجمع عمومی عادی

اولا - رسیدگی حسابهای شرکت و تقسیم سود.

ثانیا - برابر ماده 90 (ل.ا.ق.ت) که می گوید : ( تقسیم سود و اندوخته صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و صورت وجود منافع تقسیم 10% از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. درماده مذکور مقنن سود ویژه اشاره می کند و منظور از آن عبارت است از وضع تمام مخارج شرکت مانند : هزینه تجارتی و مخارج بهره برداری استهلاک هزینه عمومی و تبلیغات مالیات و پاداش مطالبات مشکوک الوصول پذیرایی و غیره از درآمد کل شرکت . از شود ویژه میزان 20/1 یا 50% جهت تشکیل ذخیره قانونی شرکت تا زمانی که میزان آن 10% سرمایه اصلی شرکت برسد برداشت می شود و بعد از آن برداشت عنان ذخیره قانونی اختیاری خواهد بود (ماده 140 ل.ا.ق.ت).

ثالثا - انتخاب مدیران و بازرسان : مدیران شرکت ثبت شده توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند و مدت مدیریت آنان نباید از دو سال تجاوزنماید (مواد 108 و 109 ل.ا.ق.ت) از طرف دیگر مجمع مزبور می تواند تصمیمات بعدی خود هیات مدیره را کلا یا بعضا عزل نماید. نحوه انتخاب مدیران شرکت ماده 88 (ل.ا.ق.ت) با اکثریت نسبی پیش بینی شده است و تعداد آرای هر رای دهنده عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق هر رای دهنده عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود وحق هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. و قسمت دوم ماده 88 مذکور گفته است که : با توجه اصل رعایت تساوی حقوق هر سهامدار تخصیص رای انتخاب مدیران تعداد سها هر رای دهنده تعدا آرا صاحبان سهام ممتاز مندرج ماده 42 (ل.ا.ق.ت) مانند سهام عادی حساب می شود عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود).معمولا اقلیت از سیستم رای ادغامی استفاده می نمایند این معنی که سهامداران اقلیت آرا خود را روی یک یا چند مدیر کاندیدا متمرکز می کنند تا بدین وسیله بتوانند هیئت مدیره نفوذ نمایند و تا حدودی کنترل شرکت مدخلیت داشته باشند.

رابعا - تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت از جمله اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه برای آگهی ها و اطلاعیه های بعدی سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد می باشد.

دعوت مجامع

دعوت مجامع از جمله وظایف هیات مدیره بوده و صورت خودداری هیئت مدیره از دعوت این امر عهده بازرس یا بازرسان شرکت محول شده است. دعوت مجامع عمومی و فوق العاده از طریق انتشار آگهی یکی از روزنامه های کثیرالانتشار عمل می آید و تاریخ تشکیل جلسه نباید زودتر از 10 روز و دیرتر ازز 40 روز پس از انتشار دعوتنامه تعیین شود. ضمنا صورتی که کلیه صاحبان سهام شرکت مجمع عمومی حضور داشته باشند ارسال دعوتنامه قبلی لازم نمی باشد. از طرف دیگر سهامدارانی که لااقل یک پنجم سهام شرکت را دارا می باشند حق دارند دعوت و تشکیل مجمع عمومی را از هیات مدیره و صورت امتناع هیئت مدیره از بازرس یا بازرسان خواستار شوند.

نحوه شرکت مجامع عمومی

قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده هر صاحب سهمی که بخواهد مجمع عمومی یا فوق العاده شرکت کند می بایست ورقه ورود جلسه مجمع را با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام متعلق خود از شرکت دریافت نماید. همچنین هر سهامدار می تواند برای خود وکیل یا قائم مقام قانونی جهت حضور کلیه مجامع تعیین نماید.

نحوه اخذ رای

اخذ رای مجامع معمولا با ورقه انجام می شود ولی علت سکوت قانون تجارت این مورد رای گیری با قیام و قعود و یابلند کردن انگشت مجاز می باشد. کلیه مجامع تصمیمات اکثریت آرا ترتیب مقرر اتخاذ می گردد . مراد از اکثریت اکثریت آرای حاضرین جلسه می باشد (ماده 103 ل.ا.ق.ت).

انتخاب هیئت رئیسه

مجمع عمومی عادی یا فوق العاده توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و دو ناظر ویک منشی اداره می شود ریاست مجمع از بین صاحبان حاضر جلسه اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.

محدودیت اختیارات مجامع عمومی

با توجه ماده 94 (ل.ا.ق.ت) که می گوید : ( هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید) این سئوال مطرح می شود که منظور از افزایش تعهدات صاحبان سهام توسط اکثریت سهامداران شرکت چیست؟ مثلا افزایش سرمایه شرکت و الزام هر سهامدار مشارکت آن موجب ازدیاد تعهد او می شود و چنین عملی بر خلاف نص صریح قانون می باشد. ولی با توجه مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده 94می توان گفت که اگر کلیه سهامداران شرکت پیشنهاد شرکت مورد افزایش سرمایه رای توافق بدهند این صورت منع قانونی نخواهد داشت.

حق کسب اطلاع سهامداران

قانون تجارت ایران ماده 139 فقط حق کسب اطلاع سهامداران قبل از تشکیل مجمع عمومی را پیش بینی نموده و مقرر می دارد: هر صاحب سهم می تواد از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی درمرکز شرکت صورت حسابها مراجعه کرده از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.

زمانی که شرکت سهامی می‌خواهد انحلال پیدا کند

تصفیه شرکت سهامی

تصفیه شرکت سهامی مشتمل بر عملیات زیر می باشد:

• نقد کردن دارائی شرکت منحله
• وصول مطالبات شرکت منحله
• پرداخت دیون شرکت منحله
• تقسیم باقیمانده دارائی شرکت بین سهامداران.

اول - انتخاب وعزل مدیر یا مدیران تصفیه

تصفیه امور شرکت سهامی با مدیران شرکت است مگر اینکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای انحلال شرکت می دهد ترتیب دیگر مقرر داشته باشد (ماده 204 ل.ا.ق.ت). پس ابتدا مدیران شرکت برای انجام امور تصفیه انتخاب می شوند از طرف دیگر شرکت می تواند مدیر یا مدیران تصفیه غیر از مدیران شرکت انتخاب نماید. با این کار دیگر وظایف مدیران شرکت و سایر نمایندگان خاتمه می یابد. چنانچه هر علت مدیر تصفیه تعیین نشدهباشد و یا تعین شده ولی وظایف خود عمل ننماید هر ذینفع می تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه ذیصلاح درخواست نماید. مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر 2 سال است تمدید این مدت با ذکر علل و جهات از طرف مدیر تصفیه مجمع عمومی سهامداران بلامانع است. اگر مدیر تصفیه قصد استعفائ داشته باشد باید مراتب را مجمع عمومی عادی سهامداران شرکت اعلام نماید و نیز صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه هرگاه مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را برای انتخاب جانشین دعوت کند ولی اگر مدیر تصفیه مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهدکه مجمع عمومی عادی سهامداران را برای تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت کند. برای دوره تصفیه ممکن است موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام یک یا چند ناظر تعیین شود تا عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را برای مجمع عمومی عادی سهامداران تقدیم کنند.

دوم - اختیارات مدیر یا مدیران تصفیه

مدیران تصفیه نمایند شرکت حال تصفیه محسوب شده و دارای کلیه اختیارات لازم جهت امر تصفیه حتی از طریق اقامه دعوی و ارجاع داوری و حق سازش می باشند و حق دارند و می توانند برای طرح دعاوی و دفاع از آنها وکیل تعیین کنند (ماده 212 ل.ا.ق.ت) ولی مدیر تصفیه نمی تواند دارائی شرکت حال تصفیه را خود یا اقارب خود از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم انتقال دهد (ماده 213 ل.ا.ق.ت).

سوم - وظایف مدیران

1- عملیات تصفیه شرکت منحله

وصول مطالبات شرکت از بدهکاران اعم از سهامداران یا اشخاص ثالث ولو از طریق اقامه دعوی مراجع قضائی.
نقد کردن دارائی شرکت از طریق فروش اموال منقول یا غیر منقول.
پرداخت دیون شرکت با رعایت حقوق صاحبان مطالبات ممتازه.
تقسیم باقیمانده دارائی شرکت بین سهامداران.

2- دعوت مجامع عمومی

اول - مقام دعوت کننده مجامع عمومی دوران تصفیه

دعوت مجامع اعم از عادی فوق العاده یا عادی طور فوق العاده عهده مدیران تصفیه است. صورت خودداری مدیر تصفیه از انجام تکلیف ناظر مکلف است نسبت دعوت مجمع عمومی اقدام نماید و یا اینکه دادگاه تقاضای هر ذینفع حکم تشکیل مجمع عمومی خواهد داد (ماده 219 ل.ا.ق.ت).

دوم - حق کسب اطلاع سهامداران

سهامداران شرکت حق ندارند مانند زمان قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها مدت تصفیه کسب اطلاع نمایند (ماده 220 ل.ا.ق.ت).
مدیر یا مدیران تصفیه مکلفند تا زمانی که امر تصفیه شرکت خاتمه نیافته است همه ساله مجمع عمومی عادی سهامداران را با رعایت شرایط وتشریفاتی که قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت و صورت دارائی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را مجمع عمومی سالیانه تسلیم و گزارشی از اعمالی که تا زمان تشکیل مجمع مزبور انجام داده اند مجمع عمومی عادی تقدیم نمایند.

3- الزامات رعایت تشریفات قانونی

طول مدت تصفیه مقررات راجع دعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحلال شرکت باید رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعیه ای که مدیران تصفیه برای سهامداران منتشر می کنند باید روزنامه کثیر الانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط شرکت آن درج می گردد تشکیل شود ولی اتخاذ تصمیم ننماید مدیر یا مدیران تصفیه مکلف انتشار گزارش خود و صورتحسابهای مقرر ماده 217 (ل.ا.ق.ت) روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه هیا مربوط شرکت آن درج می گردد جهت اطلاع عموم صاحبان سهام می باشند.

4- اعلام ختم تصفیه مرجع ثبت شرکت

مدیر یا مدیران تصفیه باید ظرف یک ماه پس از پایان امر تصفیه شرکت سهامی مراتب را مرجع ثبت شرکتها منظور حذف نام شرکت از دفتر مرجع مذکور و دفتر ثبت تجارتی اعلام نمایند و نیز جریان امر باید روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط شرکت آن درج می شود آگهی شود. پس از پایان تصفیه صورتی که وجوهی متعلق بستانکاران و سهامداران شرکت باقی مانده باشد مدیر تصفیه مکلف است وجوه باقیمانده را حساب مخصوص نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که روزنامه رسمی و کثیر الانتشار اطلاع اشخاص ذینفع برسانند تا برای دریافت مطالبات خود بانک مورد نظر مراجعه کنند.

چهارم - مسئولیت مدنی و جزائی مدیران تصفیه

مسئولیت مدنی مدیران تصفیه اثر ارتکاب تقصیرتابع اصول کلی حقوق مدنی می باشد و چنانچه اثر تقصیر مدیران تصفیه سهامدار شخص ثالث ذینفع یا شرکت مستقیما خسارتی وارد گردد زیان دیده برای اخذ خسارت باید تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را اثبات نماید. ماده 226 (ل.ا.ق.ت) مدیر یا مدیران تصفیه را که از مقررات مندرج ماده 225 (ل.ا.ق.ت) تخلف نموده باشد از لحاظ میزان خسارات وارده بستانکارانی که طلب خود را دریافت نکرده باشند مسئول می داند. صورتی که پس ازانحلال شرکت معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه طلب بستانکار تکافو نمی کند دادگاه ذیصلاح می تواند تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که کافی نبودن دارائی شرکت نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده منفردا یا متضامنا پرداخت آن قسمت از دیونی که تادیه ان از دارائی شرکت امکان پذیر نیست محکوم کند. برای مسئولیت جزائی مدیران تصفیه ماده 268 (ل.ا.ق.ت) مقرر می دارد که مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت صورتی که عالما مرتکب جرائم زیر شوند حبس تادیبی از 2 ماه تا 6 ماه یا جزای نقدی از 20000 تا 200000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

عدم اعلام نام ونشانی مربوط مرجع ثبت شرکتها درظرف مدت یک ماه پس از اتخاذ تصمیم راجع انحلال شرکت.
دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و اطلاع ندادن مجمع از وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت خاتمه امر تصفیه لازم می دانند تا مدت 6 ماه پس از شروع امر تصفیه.
دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت همه ساله تا قبل از خاتمه امر تصفیه با رعایت شرایط و تشریفاتی که این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است و نیز عدم تسلیم صورت دارائی منقول و غیر منقول وترازنامه و حساب سود و زیان عملیات مربوط مجمع مذکور انضمام گزارش حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند.
ادامه دادن عملیات امر تصفیه پس از خاتمه دوره تصدی مدیریت مشروط بر آنکه تمدید ماموریت خود را خواستار شده باشند.
عدم اعلام ختم تصفیه مرجع ثبت شرکتها ظرف مدت یک ماه پس از خاتمه آن.
عدم تودیع وجوه باقیمانده پس از ختم تصفیه متعلق سهامداران و بستانکارانی که طلب خود را وصول ننموده اند حساب مخصوص یکی از بانکهای ایرانی.
عدم اطلاع تودیع وجوه باقیمانده مذکور اشخاص ذینفع طی آگهی ختم تصفیه.
و نیز ارتکاب جرائم مندرج ماده 269 (ل.ا.ق.ت) منجر حبس تادیبی از 1 سال تا 3 سال محکومیت خواهد داشت.

ثبت شرکت سهامی خاص 

شرکتهای تعاونی

شرکتهای تعاونی

با توجه به ماده 17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران

شرکت های تعاونی شرکتهایی هستند که تمام و یا حداقل 51 درصد سرمایه اصلی آن به وسیله اعضا در اختیار شرکتهای تعاونی قرار گیرد و سازمان ها و شرکتهای دولتی وابسته به دولت و تحت پوشش دولت و وزارتخانه ها و بانکها شهرداری ها و شوراهای اسلامی کشور و بنیاد مستضعفان وسایر نهاد های عمومی می توانند جهت اجرای بند دو اصل چهل و سه قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه شروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه ماقات اجاره و یا اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین و یاافزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون اینکه عضو باشند .

شرکتهای تعاونی با توجه به نوع فعالیت به دودسته تقسیم می گردند:

الف : شرکتهای تعاونی تولیدی :

به شرکتی گفته می شود که به منظور اشتغال اعضا در امور به کشاورزی و دامداری و یا دامپروری پرورش و صید ماهی شیلات و صنعت ومعدن عمرانی ( شهرداری و یا روستایی ) و عشایری می نمایند که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند .

ب : شرکت های تعاونی توزیعی :

به شرکتی گفته می شود که در امورات مربوط به تهیه و توزیع کالا خدمات مسکن و سایه نیازمندیهای افرادفعالیت می نماید.

شرکتهای تعاونی

مدارک لازم جهت تشکیل تعاونی :

الف : ارائه مجوز فعالیت مربوطه 
ب : لیست اسامی حداقل 7 نفر اعضا وسهامدار به همراه آدرس و مشخصات کامل 
ج : کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد ( برابر با اصل شده ) برای آقایان کپی کارت پایان خدمت الزامیست 
د : کپی آخرین مدرک تحصیلی 
خ : امضا اساسنامه و فرمهای مربوطه 
ظ : تعیین مدیر عامل و عضو علی البدل هیات مدیره و بازرس اصلی و علی البدل
ط : گواهی فیش بانکی مبنی بر اثبات سرمایه اولیه

شرکتهای تعاونی