ثبت شرکت سهامی عام
برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی کشاورزی وجود شرکتهای بزرگ لازم و ضروری است اینگونه شرکتها سرمایه های اندک قالب سهام عمومی مردم واگذار می شود موسسین یا مدیران با اداره شرکت سرمایه حاصله را جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و مرحله دوم رونق و آبادانی را برای کشور ارمغان می آورد. شرکت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شرکت های بزرگ می باشد که اجازه فروش سهام عموم مردم را دارد و مردم می توانند هنگام اعلام پذیره نویسی شعب بانک اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را حساب شرکت واریز نمایند. ذیلا توضیحات مختصری خصوص این نوع شرکت با استفاده از مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می گردد. شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام مردم تامین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت عبارت سهامی عام کلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شرکت بطور روشن و خوانا قید شود (مستفاد از ماده 4 ل.ا.ق.ت) و سرمایه موقع تاسیس شرکتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد و صورتی که بنا موجباتی سرمایه شرکت سهامی عام هر زمان کمتر از مبلغ مذکور شود باید ظرف یک سال از طریق افزایش سرمایه - سرمایه شرکت حد مقرر برسد و صورت عدم حصول شرکت سهامی عام باید انواع شرکت های دیگر مصرح قانون تجارت تبدیل شود و غیر این صورت هر ذینفع ( سهامدار) می تواند انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید.
قوانین تأسیس شرکت سهامی عام
برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین بدو امر بایستی حداقل 20% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل 35% از مبلغ تعهدی را حسابی بنام شرکت شرف تاسیس نزدیکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که امضای کلیه موسسین رسیده باشد اداره ثبت شرکتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانک را ضمیمه اظهارنام و مدارک فوق الذکر اداره ثبت شرکتها تسلیم دارند. اداره ثبت شرکتها بر اساس (ماده 10 ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین جراید آگهی و بانکی که تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان خرید سهام ظرف مهلتی که اعلام شده بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی که باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک پذیره نویس تسلیم می شود و صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص دیگر جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت کامل خود را ورقه قید نماید و مدارک مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداکثر ظرف یکماه تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شرکت که اقلا 35% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.
مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتبا قبولی خود را اعلام و این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارک مورد نیاز جهت ثبت اداره ثبت شرکتها تحویل گردد و چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت نرسد درخواست هر یک از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شرکتها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزنیه که برای تاسیس شرکت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.
مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شرکت ها
مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهام عام
توجه :
شیوه انتخاب مدیران
شرکت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. موجب ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است. اما نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره که از مهم ترین ارکان شرکت و مغز متفکر و موتور محرکه آن شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت صورت یک امر تخصصی درآمده و ثابت شده است که اکثر صاحبان شرکت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم کردن شرکت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را فردی که متخصص امر مدیریت است تملیک می کنند تا او واجد شرایط عضویت هیئت مدیره شود. اما موجب یک قرراداد از وی تعهد گرفته میشود که پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را تملیک کننده مسترد دارد.
قانونگذار واژه اداره شرکت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 کار برده است. اما آن تعریفی از مدیران عمل نیاورده است و صرفا ماده 107 لایحه مذکور چنین مقرر کرده است: شرکت سهامی وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشکلات مربوط آن را حل نمود. درهر حال مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند که وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دارند. با وجود آنکه طبق ماده 47 قانون تجارت مصوب 1311 داره شرکت سهامی عهده یک یا چند نماینده (که از میان شرکا سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و هیچ یک از مواد قانون اخیر الذکر نیز اشاره ای هیئتی بودن مدیریت شرکت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شرکت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی عام را ماده 107 تعیین نموده. موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشرکت های سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد ولی راجع حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده 3 (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد که تعداد شرکا شرکت های سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد. متعاقب آن ماده 4 شرکت سهامی را دو نوع عام و خاص تقسیم می کند بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج ماده 3 باید هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص را شامل گردد که چنین نیست زیرا ماده 107 حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را شرکت سهامی عام 5 نفر ذکر میکند. یدین ترتیب ملاحظه می گردد که بین مواد 3 و 107 قانون مذکور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممکن است شرکت سهامی عام که می تواند با سه نفر عضو تشکیل شود باید حداقل 5 مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود که ماده 107 وارد بر ماده 3 بوده و اطلاق آن را مورد شرکت های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده 3 را تخصیص می دد. از طرفی چون هیچ یک از مواد (ل.ا.ق.ت.) مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشرکت های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو کمتر باشد.
طوری که ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی را بر شمرده اما حداکثر تعداد آنان را پیش بینی نکرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره هر دو نوع شرکت سهامی می تواند هر تعداد باشد و این امر ممکن است نظم اداره شرکت را مختل نماید. نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یک سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود. موجب ماده 107 (ل.ا.ق.ت.) شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.
براساس ماده 107:
اولا: اشخاصی عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد که سهامدارشرکت باشند عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شرکت انتخاب نمود.
ثانیا: اعضای هیئت مدیره هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذکور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نکرده است ولی عبارت صاحبان سهام آن مجمع عمومی متبادر هن میگردد. چنانچه ماده 72 (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشکیل می شود... بنابراین مجمع عمومی شرکت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. توجیه این امر گفته اند که واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وکیل و موکل است. لذا مجمع عمومی که صابحان سهام تشکیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید. بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره نحوی که ماده 107 مذکور پیش بینی گردی موافق گردید موافق نیستند و معتقدند که مدیر جزیی از ارکان شرکت است و همانطور که نمی تواد درهر شرایطی استعفا کند نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (معذلک با توجه قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز هستند.
ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند سبب عزل از شرکت مطالبه ضرر و زیان کنند مگر آنکه عزل ایشان مطابق قواعد عام شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش راوسلیه اضرار غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون که از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور باید از دادگاه های دادگستری عمل آید.
رابعا: اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی از ارکان شرکت بوده و هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نیستند بدین ترتیب صورت معزول یا مستعفی شدن و طور کلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شرکت مراجع حل اختلاف مذکور قانون کار ماذون رسیدگی شکایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی نیست. و همانطور که بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی خود باشند باید مراجع دادگستری مراجعه نمایند.
گفتیم که اعضای هیئت مدیره کلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی اشکال که عملا برای عزل پیش می آید این است که مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی که دستور جلسه است بحث کرده و تصمیم بگیرند و مدیران شرکت های سهامی حاضر درج این موضوع دستور جلسه شرکت نمی شوند . برای رفع این اشکال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یکی آنکه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نکنند این موضوع عنوان رای عدم اعتاد نسبت مدیران تلقی شده و چون امور شرکت مختل می ماند مدیران مجبور استعفا میشوند . دیگر آنکه یک پنجم سهامداران ترتیبی که مواد 95 و 96 (ل.ا.ق.ت.) بیان شد. کتبا تقاضای تشکیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. دراین صورت هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت کند. دراین مورد نیز گفته شده که مجمع می تواد مدیر را عزل کند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.
دو نکته دیگر قابل ذکر درمورد عزل مدیران یکی آن است که هرگاه عضو هیئت مدیره شرکت از کارکنان شرکت باشد عزل او خللی رابطه استخدامی او با شرکت وارد نمی آورد و او هم چنان درشرکت کار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنکه عزل مدیر منزله عزل او از شرکت نیست و او همچنان زمره یکی از سهامداران شکرت می باشد.
خامسا: سمت مدیری هیئت مدیره شرکت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را دیگران انتقال دهند. چون اداره شرکت واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذکور قابل واگذاری نیست. لیکن مقررات شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب 1311 چنین اجازه ای مدیران داده شده بود. مقررات مذکور با دو شرط اجازه می داد که عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یکی اینکه اساسنامه چنین موضعی را تصریح کرده بود (حق وکالت توکیل) و دیگر اینکه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می کردند. ولی هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج عهده خود مدیران بود (ماده 49 قانون اخیرالذکر).
(ل.ا.ق.ت.) مصوب 1347 واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط مدیر عمل پیش بینی شده است. موجب قسمت اول مده 124 قانون مذکور هیئت مدیره مکلف است اقلا یک شخص حقیقی را مدیرعاملی شرکت برگزیند. موجب ماده 108 (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
بدیهی است که فقط اولین مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده )ماده 82 قانون فوق الذکر) لذا این نوع شکرت مخیر تشکل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است که هنگام تاسیس شرکت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده 20 (ل.ا.ق.ت.). صورتجلسه ای قید می شود و امضای کلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذکور انضمام سایر مدارکی که ماده اخیر بدانها اشاره شده ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشکیل شرکت اداره کل ثبت شرکت ها ارسال می گردد.
طبق بند 3 ماده مذکور که مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید صورتجلسه قید و امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا نظر می رسد که اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.
حال اگرشرکت مذکور بخواهد از طریق تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کند لزوما نحوه تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب کند لزوما نحوه تشکیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق (ماده 75 ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد.
ماده مذکور دراین خصوص مقرر می دارد:
درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت میشوند.
شرکت های تضامنی و نسبی
شرکت تضامی توسط حداقل یک مدیر که شرکا از میان خود انتخاب می نماید اداره می شود مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده 120ق.ت) چنانچه که مدیران از بین شرکا بدون قید اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه شرایط اساسنامه و اتفاق ارا سایر شرکا قابل عزل می باشند مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده اساسنامه و غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکا معزول می شود. چنانچه که عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد مدیر معزول حق مطال ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت. مدیر یا مدیران منج شرکتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق کلیه شرک شرکت تضامنی. صورتی که مدیر یا مدیران اساسنامه انتخاب شده باشند ممکن است طبق اساسنامه نسبت تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود. اگر مدیر یا مدیران شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد این صورت شرکا می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.
دوم - قلمرو محدودیت اختیارات مدیر
مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید نام شرکت و حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. غیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.
برای دو مورد محدودیت اختیارات مدیر یا شریک شرکت تضامنی صریح اشاره شده است:
سوم - مسئولیت مدنی مدیر شرکت
مسئولیت مدنی مدیران مقابل شرکت از مقررات عقد وکاکت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر مقابل شرکا تابع اصول کلی حقوق مدنی که از باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص برای مواردی که قلمرو اختیارات مدیران را اساسنامه تعیین کرده است. منافع شرکت تضامنی با نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیکن تادیه هر نوع منفعت شرکا تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکا را علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود(مستفاد از مواد 119 و 132 ق.ت).
شرکت تضامنی زمان انحلال:
مدارک مورد نیاز برای تقاضای ثبت شرکت تضامنی:
ویژگی‌های شرکتهای اشخاص:
محدود نبودن مسئولیت شرکا بمیزان سرمایه آنها بابت قاعده کار مشارکت هر شخص از نسبت سرمایه و دارایی خود باید از سود ره مند و مان اندازه بار زیان را قبول کند و جدا از آثار حقوقی ناشی از جرم و نیز پیامدهای ناشی از قواعد مسئولیت مدنی جز صورت وجود نقص یک مقرره قانونی یا بندی از قرارداد قاعده بالا همه حالتا" برای روابط مالی شرکا حکومت دارد . علاوه بر این اصل مهم دیگری که با مسئولیت اشخاص و میزان آن ارتباط تنگاتنگ دارد. عبارت از شخصیت حقوقی است . حقیقت حکم مسئولیت هر شریک اندزه سرمایه یا عمل خود ، اثری از آثار شناسایی شخصیت حقوقی شمار می آید . با پذیرش نهادی نام شخصیت حقوقی مسئولیتها و تعهدات شخص حقوقی تنها متوجه خود آن شخص بوده واعضامصون از تعرض بستانکاران شخص مزبور هستند . صورتی که تعریف مسئولیت برای شرکتهای تضامنی و نسبی نحوی از اصل گفته شده بالا و اثر آن عدول نموده است . چرا که اولا حدودمسئولیت شرکا از میزان سرمایه آنها فراتر می رود و ثانیا شرکا صورت ناتوانی شرکتهای مزبور از پرداخت دیون خود محکوم تادیه بدهکاریهای شرکت از محل دارایی شخص خویش خواهند گردید .
ممکن است استدلال شود که تا هنگامی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است بستانکاران حق مراجعه شرکا و دست اندازی اموال شخصی آنها را ندارند، و تنها پس از انحلال وتصفیه کامل امور شرکت و کافی نبودن دارایی آن جهت پرداخت دیونش بستانکاران اجازه استناد مسئولیت شخصی شرکا را خواهند داشت . این استدلال اگرچه نگاه اول قانع کننده می نماید لکن واقعیت آن است که پس از انحلال شرکت و احراز عدم تکافوی دارایی اش برای پرداخت بدهیهای آن مسئولیت شخصی شرکا حتی اگر همه یا برخی از ایشان کوچک ترین مسئولیتی پدید آمدن مشکلات مالی شرکت نداشته باشند برابر بستانکاران ایجاد می گردد. حالی که شخص حقوقی همانند شخص حقیقی خود شخصا مسئول پرداخت دیون و انجام تعهدات خود تحت هر شرایطی شمار می رود بار نمودن مسئولیت شخص حقوقی بر شرکا حتی پس از انحلال شخصیت آن حکمی خلاف قاعده و نیز استثنا یی بر حکم منعکس ماده 588 قانون تجارت است . شرکتهای تضامنی و نسبی عنوان پدیده های دارای ماهیت حقوقی مستقل از اعضای ، بدهیکاریها و تعهداتشان متوجه خود آنها بوده و بستانکاران یا اشخاص ذی نفع از مراجعه شرکا شرکت و هر گونه اقدامی حقوقی نسبت دارایی شخصی آنها ممنوع هستند . این اثر را باید نخستین شناسایی نهادی عنوان شخصیت حقوقی محسوت داشت . ص ماده 124 همین معنا را افاده می کند که مطابق آن : "مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت عمل آید."
لکن بخش دوم آن ماده بنحوی عدول از قاعده مورد بحث محسوب می شود که طبق آن "پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود از هر یک از شرکا که بخواهند و یا بتمام آنها رجوع کنند..."
نتیجه اثر مزبور نسبت بدو شرکت گفته اثری مشروط و ناقض است چرا که محض انحلال شرکت تضامنی و یا شرکت نسبی و شناور شدن اموال آنها دیونشان اثر یاد شده رنگ باخته و دارایی شخصی شرکا برابر هجوم بستانکاران پرداخت نشده شرکت فاقد هر گونه پناهگاه قانونی جز مورد مستثنیات دین، رها می گردد. حالی که مورد دیگر اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری، البته استثنای شرکای ضامن شرکتهای مختلط حتی پس از انحلال و تصفیه شخصیت حقوقی زندگی و دارایی شخصی شرکا و اعضا برابر هر گونه ادعا یا مطال از حمایت قانون گذار و اصل استقلال دارایی اعضا از دارایی شخص حقوقی ره می‌برند. شرکتهای تضامنی صورتی که پس از انحلال و تصفیه شرکت خواه این انحلال ناشی از ورشکستگی یا اختیاری باشد ، معلوم شود شرکت ناتوان از پرداخت بخشی از بدهیهای خود است ، هر یک از بستانکاران حق مراجعه اموان شخصی یک یک شرکا نسبت کل بدهی شرکت را دارد ، زیرا که مسئولیت شرکا این شرکت هم تضامنی و هم نامحدود و بی ارتباط با سهم هر شریک شرکت است . بنابراین شریکی که تنها یک صد از کل سرمایه شرکت تضامنی را دارا باشد ، ممکن است ملزم پرداخت همه بدهیهای شرکت که هزاران بار از سرمایه وی شرکت بیشتر است ، گردد. برای مثال چنانچه سرمایه شرکت تضامنی یک میلیون رالت باشد و شرکت با جای گذاشتن یک میلیارد رالم بدهی دچار ورشکستگی گردد بستانکاران ممکن است دلیل عدم دسترسی دیرگ شرکا و یا هر دلیل دیگر مراجعه یکی از شرکا را که تنها ده هزار رالت یعنی یک صد کل سرمایه شرکت را دارا است بر می گزیند . چنین شریکی پرداخت همه بدهی یک میلیارد ریالی مزبور که یکصد هزار بار از سهم الشرکه او شرکت بیشتر است ناگزیر خواهد بود. بخش دوم ماده 124 قانون تجارت مسئولیت نامحدود و تضامنی شرکا را بدین گونه روشن می سازد:
"... بهر حال هیچ یک از شرکا نمی توانند استناد باینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد . فقط روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها تادیه قروض شرکت نسبت بسرمایه خواهد بود که شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد ."
نامحدود و تضامنی بودن مسئولیت شرکا برای پشتیبانی از اشخاص ذی نفع و تنها برابر آنها کاربرد دارد و شرکا رابطه میان خود مشول قاعده مسئولیت نسبت سرمایه شرکت هستند . بنابراین مثال بالا شریکی که یک هزارم سرمایه شرکت را داشته ولی ناگزیر از پرداخت همه دیون آن گردیده ،مجاز بمراجعه دیگر شرکا جهت یافت مبالغ پرداختی نسبت سرمایه هر یک دارد .
قسمت آخر ماده 24 بالا امکان اتخاذ ترتیب دیگری شرکتنامه را تجویز نموده است . عبارت دیگر شرکا شرکتنامه می توانند مسئولیت را نه بر اساس نسبت بلکه بر مبنای معیار دیگری بنیادنهند . با یان حال هر ترتیبی راجع مسئولیت شرکا خواه منج شرکتنامه و یا استوار بر قرار داد خصوصی میان ایشان باشد. صرفا نسبت شرکا دارای اعتبار است و هیچ توافقی موجب هر سندی نمی تواند مسئولیت تصامنی و نامحدود شرکا را برابر بستانکاران شرکت را تحت تاثیر قرار دهد چرا که تضامنی و نا محدود بودن مسئولیت هر شریک شرکت تضامنی علاوه بر آنکه حکمی امری بوده که ترتیب خلاف آن برابر ثالث پذیرفته نیست عنصر بنیادین شرکت تضامنی شمار می رود که نبود و یا نقص آن ماهیت شرکت تضامنی را دگرگون می سازد .
اشخاصی که عنوان شریک عضویت شرکت تضامنی می آیند نه تنها بار مسئولیت دیون شرکت دوره شراکت خود را بر دوش دارند ، بلکه بدهیهای شرکت دوره پیش از ورودشان نیز پایبند می گردند . با توجه شخصیت حقوقی شرکت تضامنی از یک سو و تضامنی بودن مسئولیت این شرکت از سوی دیگر حکم عدم امکان تفکیک میان دیون دوره های مختلف آن حکمی قابل توجیه نظر می رسد . ماده 125 قانون تجارت حکم بالا را شیوه ای آمره این شرح مقرر داشته است :
"هر کس عنوان شریک ضامن شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد . برقراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود"
قانونگذار منظور جلوگیری از گریز شرکا از تعهدات پیشین شرکت تضامنی تغییر نام شرکت را متضمن تغییر شخصیت حقوقی و آثار ناشی از آن ندانسته و شرکت با نام تازه را دنباله همان ماهیت حقوقی پیشین شمار آورده است . ذکر بی اعتباری هر گونه ترتیب خلاف شرکتنامه اساسنامه و یا هر سندی دیگری با هدف تاکید بر آمره بودن حکم منج ماده مذکور است . اگرچه این نکته روشنی ماده 125 نیامده لکن تحمیل بار مسئولیت گذشته شرکت بر شرکای جدید شرکای پیشین شرکت تضامنی را از اثر متقابل حکم مزبور ره مند می سازد . عبارت دیگر محض آنکه شریکی با رعیات تشریفات مقرر قانون عضویت خود شرکت پایان داد دیگر تعهدی متوجه چنین شخصی نسبت گذشته ودوره عضویتش شرکت نبوده وبا وی همانند شخص ثالث برخورد خواهد شد .
وضعیت گفته شده بالا راجع مسئولیت شرکای شرکت تضامنی رابطه با شرکت نسبی از پیچیدگی کمتری برخوردار است . شرکت نسبی همان گونه که از نام آن پیداست و قسمت اخیر ماده 183 قانون تجارت معرفی این شرکت آمده :"...مسئولیت هر یک از شرکا میزان سرمایه ای که شریک شرکت دارد و تعهداتی که از مشارکت وی بار می آید تعادل منطقی وجود دارد . حال اگر مثال پیش گفته را شرکت نسبی منطبق نماییم ، شرکت با یک میلیوم سرمایه و یک میلیارد رالع بدهی پرداخت نشده پس از انحلال شرکت شریک دارای ده هزار رالت یعنی یک صدم سهم الشرکه شرکت ، نسبت بدهیهایی شرکت برابر بستانکاران تنها بهمان نسبت مسئولیت دارد . نتیجه شریک یاد شده تنها ملزم تادیه ده میلیون رالر که معادل یک از صد دیون شرکت است خواهد بود. نسبی بودن مسئولیت شرکا شرکت نسبی خودی خود و ناگزیر تمایز بسیار مهمی را با شرکت تضامنی دست می دهد ، که عبارت از تضامنی نبودن مسئولیت این شرکت است . زیرا که مفهوما نسبی بودن مسئولیت با تضامنی بودن آن سازگاری نداشته و هدف از مسئولیت نسبی را بی اثر می سازد.
نقش و اهمیت شخصیت شرکا
همان اندازه که سرمایه شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود عنصری محوری محسوب می شود شخصیت شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی از کارکرد تعیین کننده برخوردار ند. اعتبار شخصی شرکا شرکتهای اخیر رابطه مستقیمی با نامحدود یا نسبی بودن مسئولیت شرکا دارد . چرا که صورت معیار دانستن سرمایه شرکت دیگر تاکید بر شخصیت شرکا اولویت نمی یابد . شاید همین دلیل بر خلاف شرکتهای سرمایه و ویژه شرکت سهامی ، تشکیل شرکتهای تضامنی و نسبی بر سرمایه و لزوم دقت تامین آن کمتر توجه شده است . سختگیری قانون گذار پذیرش شرکای جدید این شرکتها گواه دیگری بر تاکید قانون گذار خصوصیات شرکا و اعتبار شخصی آنها عنوان منبع اصلی جلب اعتماد اشخاص ثالث دادو ستد باشرکتهای تضامنی و نسبی تلقی می گردد. لزوم قید نام یک یا چند شریک و یا عباراتی متضمن این معنی کنار نام شرکت را باید نشانه روشنی بر رابطه تنگاتنگ جایگاه شخصی شرکا با هویت شرکت تضامنی محسوب داشت .
شرکتهای اشخاص تقریبا همه موارد شرکا پیوندهای نزدیک خانوادگی و شخصی با یکدیگر دارند ، نحوی که ورود آنها مشارکت قالب شرکت تضامنی ویا شرکت نسبی بر اعتماد کامل یکدیگر استوار می گردد. این ویژگی با توجه پیامدهای نامناسب مسئولیتهای شرکا این شرکت که آثار جبران ناپذیری بر حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی هر شریک بر جای خواهد گذاشت . قابل ک بوده و دلیل دیگری بر اهمیت شخصیت شرکا و اعتبار ایشان این شرکت را دست می دهد .
نام شرکت
نام شرکت های تضامنی و نسبی باید نحوی نوشته شود که برای اشخاص ثالث ویژگی اساسی شرکتهای یاد شده ، یعنی شخص بودن آنها آسانی شناسایی گردد. بر خلاف دیگر شرکتها نام شرکتهای اشخاص از دو بخش تشکیل می شود . بخش اول نام خاص شرکت و بخش دوم نام یک یا چند تن از شرکا یا عبارتی با همان مضمون را شکل می دهد. همین رابطه ماده 117 قانون تجارت مقرر میدارد: اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود . صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (وشرکا ) ی (و براان ) قید شود .
لزوم قید نام شریک یا شرکا عنوان جزئی از نام شرکت روشنی اهمیت جایگاه شخصی شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی و پیوند میان موجودیت شرکت و اعتبار شرکا را نمایش می گذارد . با وجود آنکه چنین مقرره ای ریشه حقوق فرانسه دارد قانون گذار این کشور قید نام شرکا همراه نام شرکت را اختیاری نموده است . دکتر اسکینی بااین استدلال که چون حقوق شرکتهای ایران ثبت شرکت برای تشکیل آن ضروی نیست و اگر شرکت ثبت نشده باشد طلبکاران نمی توانند با مراجعه اداره ثبت شرکتها از هویت و میزان اعتبار شرکا شرکت تضامنی آگاه شوند . نتیجه گرفته است که راه حل فرانسوی حقوق ما رسمیت شناخته شود.
استدلال بالا اولا نظر می رسد خلطی میان دو مفهوم تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی وجود دارد . علاوه با فرض تاسیس شرکت بدون ثبت این نارسایی همچنان پابر جاست که تنها آوردن نامی مانند حسن یا علی و یا حسینی و پسران کمک چندانی بستانکاران شناسایی شرکای شرکت نمی رساند . ایراد دیگری که ستی ضرورت ذکر نام شریک یا شرکا کنار نام شرکت وارد شده آن است که صورت مرگ یا خروج شریکی که نام وی عنوان بخشی از اسم شرکت ذکر شده ناگزیر نام شرکت نیز باید تغییر کند، چرا که غیر این صورت اشخاص اعتماد نام پیشین با شرکت طرف دادو ستد قرار می گیرند ، امری که متضمن فریب نسبت این اشخاص و ورود زیان ایشان خواهد بود . اگرچه با تغییر نام شرکت صورت فوت یا خارج شدن شریک مورد نظر ایراد بالا ظاهرا برطرف می گردد . لکن این راه حل خود کاستی دیگری پی دارد که عبارت است از لطمه شهرت واعتبار تجاری شرکت که بانام پیشین اش متضمن نام شریک قبلی ارتباط مستقیم دارد ، و اینکه تغییر نام شرکت می تواند از میان رفتن همه یا بخشی از اعتبار گذشته شرکت را سبب گردد. همین جهت نظر می رسد راه حل قانون گذار فرانسه نه تنها مشکل گفته شده را حل نموده ، بلکه کاستی دیگر موجود قانون تجارت ایران یعنی نبود ضمانت اجرای عدم رعایت الزام مزبور را برطرف می‌سازد.
منع واگذاری سرمایه جز اتفاق آرا
بخش مقدماتی کتاب حاضر بیان ویژگی های متمایز شرکتهای سرمایه و اشخاص طور گذرا نبود محدودیت واگذاری سرمایه شرکتهای سرمایه و یا وجود محدودیتهای نه چندان سختگیرانه این گونه شرکتها با مسئولیت محدود ف مقابل سختگیری و عدم انعطاف قانون گذار رابطه با واگذاری سهم الشرکه شرکتهای اشخاص اشاره گردید . این ویژگی با توجه پیامدهای ویرانگر ورشکستگی شرکتهای اشخاص نسبت شرکا ی آنها و بنابراین ضرورت شناسایی حق پذیرش یا عدم پذیرش شریک جدید این شرکتها از سوی همه شرکا قابل توجیه نظر می رسد . ماده 123 قانون تجار ت ناظر انتقال سهم الشرکه شرکت تضامنی که ماده 185 همان قانون شرکت نسبی نیز تعمیم یافته است ، اشعار می داد : شرکت تضامنی هیج یک از شرکا نمی تواند سهم خود را دیگری منتقل کند مگر رضایت تمام شرکا . رابطه با مقرره قانونی بالا یاد آوری این نکته ضروری است که حکم منج ماده 123 آمره بوده و توافق یا ترتیب خلاف آن متصور نیست .
جهات چندی برای توجیه این برداشت می توان بر شمرد:
نگارش تحکیم آمیز مقرره گونه ای است که جای تردید بر اراده قانون گذار امری دانستن حکم مورد بحث باقی نمی گذارد . کاربرد عباراتی مانند (هیچ یک)(نمی تواند)(مگر رضایت تمام شرکا) امکان هر گونه تعبیر دیگر از حکم ماده مورد بحث را از میان می برد . جهت دیگر آمره دانستن اصل منع واگذاری سهم الشرکه دیگری ، آن است که چنانچه اراده قانون گذار جز این بود همانند دیگر موارد با قید مانند (مگر آنکه اساسنامه یا شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر دارد ) غیر امری بودن حکم را نحوی نمایش می گذاشت . حالی که هیچ نشانه ای از گرایش ضمنی مقنن تجویز ترتیب دیگر دست نمی آید . بالاخره هدف شرکت تضامنی و نسبی که با ضمانت اجرای مسئولیت شخصی شرکا را برابر بستانکاران تضمین گردیده ، لزوم موافقت همه شرکا وعدم امکان تراضی بر خلاف آنرا ایجاب می نماید .نتیجه با پذیرش ماهیت امری بودن حکم منعکس مادتین 123 و185 حتی اگر همه شرکا شرکتنامه و یا اساسنامه حد نصاب دیگری را وضع نمایند ، این ترتیب نبایستی از سوی اداره ثبت شرکتها پذیرفته شده و انتقالات مبتنی برآن ترتیب آن اداره و نزد دیگر مراجع قانونی رسمیت شناخته شود . شاید با ملاحظه عدم انتقال جایگاه حقوقی شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی حتی از طریق قهری بتوان امری بودن منع مزبور و ارتباط آن با نظم عمومی را ترسیم نمود . زیرا که حتی با مرگ شریکی سهم وی وراث او منتقل نخواهد شد مگر آنکه دیگر شرکا و قائم مقام قانونی متوفی آن اعلام رضایت نمایند.
ارتباط دیون شخصی شرکا با بقای شرکت
ارتباط بدیهی ها شخصی شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی با بقای آنها بابرخی آثار شناسایی شخصیت حقوقی برخوردار دارد . چرا که مهم ترین این آثار جدا بودن دیون شخصی شرکا از تعهدات شخص حقوقی و عدم تاثیر این دیون بر چنین شخصی است . حالی که بخش دوم ماده 129 قانون تجارت شرح زیر نقض اثر گفته شده قرار دارد :
"طلبکاران شخصی شرکا صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را وسیله اظهار نامه رسمی اطلاع شرکت رسانیده باشند . این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صا نشده با تادیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون شرکت یا با جلب رضایت آنان طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند".
ثبت موسسه
مؤسسات غیر تجاری:
موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آنها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. تشکیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه کانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.
تقسیم بندی مؤسسات غیر تجاری بسته اهدافشان:
حداقل شرکا موسسات فوق نباید کمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه هرمیزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید تهران دراداره ثبت شرکتها و شهرستانها دردایره ثبت شرکتهای اداره ثبت مرکز اصلی موسسه ثبت برسند و جهت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکتها همراه رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیل و موسسات غیر تجاری که سال 1337 تصویب رسیده است ضروری می باشد. جهت ثبت تشکیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه (فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه همراه ضمائم لازم دو نسخه که دارای تاریخ وامضا بوده الزامی است ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه ( صورت تقاضا توسط وکیل).
گواهی شده تصدیق کشوری که موسسه آنجا ثبت رسیده همراه ترجمه مصدق فارسی آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شرکا صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا (دونسخه) رسید پرداخت حق الثبت و فتوکپی شناسنامه شرکا می باشد. صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازه نامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و صورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدارک تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد. اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود باشد و آن مواردی مانند موضوع موسسه ارگان اداره کننده (هیئت مدیره) وارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اختیارات آنها و غیره آورده شود.
موسسه مزبور دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد که هر کدام دارای وظایفی هستند. هیئت مدیره موسسه می تواند مجمع عمومی عادی از بین شرکا یا خارج از آن انتخاب گردد و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد. جلسات هیئت با حضور اکثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود. صورتی که تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاکی از تصدیق ثبت تقاضا کننده داده می شود علاوه بر آن خلاصه مراتب روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد.
مطلبی درباره انحلال و تصفیه مؤسسات غیر تجاری:
انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا موجب حکم دادگاه باشد . چنانچه انحلال اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن مطابق مقررات مندرج اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می گیرد ودر صورتی که متصدی امر تصفیه وچگونگی انجام آن معین نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده هنگام انحلال یک نفر را عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید. اگر انحلال موجب حکم دادگاه باشد امر تصفیه عهده متصدی تصفیه مقرر اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حکم انحلال یک نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانون تجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت.
سلسله مراتب ثبت مؤسسات غیر تجاری:
برای ثبت مؤسسات غیر تجاری نیاز چه مدارکی میباشد؟
ثبت شرکت در مناطق آزاد
منطقه آزاد محدوده بندری و غیر بندری میباشد که طبق ماده 13 قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6//62 اشخاص حقیقی و حقوقی که مناطق آزاد مذکور انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند نسبت هر نوع فعالیت اقتصادی منطقه از تاریخ شروع بهره برداری مندرج مجوز مدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی ها معاف می باشند. مناطق آزاد مشمول مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده وشامل مزایای همچون معافیت های مالیاتی-بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و همچنین سهولت و تسریع فرایند های واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری توسعه سرزمین اصلی می باشد.
تعریف سازمان ملل متحد (یونیرو) از مناطق آزاد عنوان (محرکه) جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین برداشت جدید از مناطق آزاد که منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است . ناحیه صنعتی ویژه ای خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی و ارز گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان تفسیر استراتژی واردات و استراتژی توسعه صادرات دانست.
*مزایای ثبت شرکت مناطق آزاد:
منطقه آزاد چیست؟
ایران هشت منطقه آزاد تجاری و صنعتی دارد که شامل:
برخی از مهمترین تفاوت مناطق آزاد ویژه را می توان موارد زیر خلاصه کرد:
معافیت مالیاتی مدت 15 سال مناطق آزاد وجود دارد ودر مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. خرده فروشی کالا مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است
ولی مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد. مقرررات روادید برای اتباع خارجی مناطق ویژه اساس ضوابط داخل کشور است ولی مناطق آزاد روادید مرزهای ورودی اعطا می گردد.
مقررات کار و بیمه اجتماعی استخدام اتباع خارجی مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد
دسترسی مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
مشوق های سرمایه گذاری حوزه بازرگانی و ثبت شرکت ها
انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور قانون تجارت و سایر قوانین ایران بدون وجود بوروکراسی اداری منطقه قابل ثبت می باشند. ویژگی ثبت شرکت منطقه نسبت سایر مناطق شرح ذیل است:
راستای توسعه تجارت الکترونیک و جهت جذب بازرگانان و سرمایه گذاران سازمان منطقهآزاد با همکاری وزارت بازرگانی و مرکز توسعه صادرات ایران از تاریخ 27/3/89 سیستم ثبت سفارش کالا را راه اندازی کرده که این سیستم علت سهولت ثبت سفارش برای بازرگانان و سرمایه گذاران این مدت کوتاه مورد استقبال بسیاری از بازرگانان قرار گرفته است.
سازمان منطقهآزاد ضمن برخورد قاطع با برند های تقلبی و جلوگیری از نصب تبلیغات اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد نمایندگی مزایای خاصی را برای صاحبان برند های معتبر اعم از داخلی یا خارجی نظر گرفته که از جمله انها می توان موارد ذیل اشاره کرد:
-شرکت های تجاری که نمایندگی شرکت های اصلی و معتبرخارجی را دارا بوده و کالاهای خود را با ضمانت نامه ارائه دهند صورتی که این نمایندگی جزیره کیش ثبت رسیده باشد با ارائه مدارکه مثبته و تایید مدیریت بازرگانی سازمان از 50%عوارض معاف خواهد بود(ماده 18-6 دستورالعمل شماره 31/434770)
- صورت داشتن نمایندگی معتبر کالاهای دارای مارک مشهور با استاندارد معتبر از ده درصد تخفیف نسبت عوارض متعلقه برای کالاها با شرایط مندرج این بند برخوردار خواهد شد(بند ب ماده 17-4 دستورالعمل گمرک 31/403730)
تخفیف ویژه تعرفه گمرکی
- با توجه مصوبه هیات وزیران مبنی بر 15% تخفیف تعرفه گمرکی منظور تشویق جذب و رونق صادرات مجدد کالاهایی که عنوان صادرات مجدد وارد منطقه و سپس داخل کشور صادر می گردد با مشخص کردن وجه پروانه های ورود (اظهارنامه) و تعیین ارزش کالا +کرایه(ارزش فاکتور) 15% از کل مبلغ تعرفه گمرکی ورود سرزمین اصلی از صاحب کالا اخذ و سپس با ارائه مدرک مثبته دال بر ورود کالای مربوطه داخال کشور (پروانه گمرکی) 7% الی 5/11% از 15%مبلغ اخذ شده صاحب کالا عودت داده می شود.
- کلیه موارد اولیه وارداتی و ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی از پرداخت حقوق گمرکی معاف می باشند.
با توجه مصوبه هیات مدیره سازمان منطقه آزاد راستای جذب و تشویق ورود و صدور کالا کلیه بازرگانان تجاری که کالاهای خودرا از طریق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وارد منطقه می نماینند 30% تخفیف هزینه حمل کالا داده می شود.
سیاست های حمایتی سیستم بانکی مالی اعتباری و بیمه منطقه آزاد کیش
1- انتقال حوالجات ارزی کشورهای همسایه بسیاری از کشورهای همسایه دنیا:
خواست کنندگان حوالجات ارزی می توانند با پرداخت معادل ریالی (بدون محدودیت) و یا پرداخت ارز ان حواله و یا معادل ان ارز دیگر (با رعایت مقررات پیشگیری از پولشویی) وجه مورد نظر خود را بانک دیگر ارسال نمایند.
برای ارسال حواله ارائه مشخصاتی همچون نام کامل ذینفع شماره حساب نشانی و شماره تماس ذینفع BIC بانک مقصد (کد سوئیفتی) (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER )IBAN شماره بین المللی حساب بانکی و علت ارسال وجه ضروری می باشد کارمزد حوالجات داخلی و خارجی شرح زیر می باشد:
حوالجات داخلی شعب همان بانک نیم هزار و شعب سایر بانک ها یک هزار می باشد.
کارمزد حوالجات خارجی نیز یک ونیم هزار می باشد حداقل کارمزد برای حوالجات چه داخلی و چه خارجی 3 دلار امریکا می باشد .
حاکثر این کارمزد نیز ترتیب پنجاه و یکصدو پنجاه دلار می باشد
لازم یاداوریست انتقال وجه توسط فرستنده حواله حساب خودش شبکه یک بانک داخل کشور بدون کارمزد می باشد. معاملات ارزی واحدهای بانکی مناطق آزاد تجاری وصنعتی،تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی ،نرخ های خرید و فروش ارز، سود تسهیلات اعتباری دریافتی و سپرده های مختلف وهمچنین سود تسهیلات اعطایی، بر اساس شرایط عرضه و تقاضا بازار طورآزادانه تعیین می شود.
2- خرید و فروش ارزهای مهم مقابل ریال بدون هیچگونه محدودیت:
بانک های جزیره کیش از انجای که منطقهآزاد کیش قرار دارند می تئانند ارزهای معتبر و CONVERTIBLEرا مانند دلار ویورو بدون محدودیت خریداری نموده و یا فروش برسانند. لازم ذکر است که خرید ارز رعایت مقررات پولشویی همانند سرزمین اصلی لازم الاجرا بوده و فروش ارز نیز اگر چه بر خلاف قوانین سرزمین اصلی نیازی ارائه مدارکی مانند گذرنامه و روادید نمی باشد ولی ارز مورد درخواست مشتری باید ان زمان بانک موجود باشد . ضمن خرید ارزهای انتقالی از طریق سیستم بانکی بین المللی از جمله حوالجات ارزی و سایرابزارهای معتبر بانکی و موجود ی حساب های ارزی بدون هیچگونه محدودیتی مجاز می باشد. کارمزد خرید اسکناس یک هزار و کارمزد فروش دو هزار می باشد. تبدیل ارز ریال از محل حواله ارزی حساب های ارزی و حساب های واسطه ای بانک نیز بدون کارمزد می باشد . پرداخت ارز صورت اسکناس از حساب مشتری نیز صورتی که ایشان ارز را صورت اسکناس حسابشان واریز کرده باشند بدون کارمزد خواهد بود و غیر این صورت ( حالتی که وجوه واریز شده حساب از محل حواله های یافت شده باشد) پرداخت ارز صورت اسکناس دو هزار کارمزد خواهد داشت . نرخ خرید و فروش ارزها و همچنین تبدیل انها ریال مناطق آزاد بر اساس عرضه و تقاضا بازارآزاد تعیین می گردد.
3- تامین مالی پروژه ها برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی بر اساس سیاست ها و مراحل تایید شده ای برای KFZ:
تامین مالی پروزه ها و طرح ها قالب تسهیلات فاینانس و ریفاینانس انجام می پذیرد. اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی عنوان وارد کنندگان کالاهای سرمایه ای ،تجهیزات، ماشین الات خطوط تولیدی و خدمات فنی و مهندسی و نصب و راه اندازی، اموزش و دانش فنی، واجدین شرایط استفاده از تسهیلات فاینانس می باشند.
دوره استفاده از تسهیلات معمولا بین 1 تا 3 سال جهت ساخت و اجرا طول می انجامد. تسهیلات ریفاینانس نیز قالب اعتبارات اسنادی ریفاینانس با یوزانس داخلی ،اعتباری است که چهار چوب یک خط اعتباری کوتاه مدت برقرار شده بین دو بانک یا موسسه مالی تحت یک قرار داد گشایش می گردد. سر رسید هر اعتبار اسنادی تحت قرار داد تسهیلات بر اساس شرایط تسهیلات مربوطه می باشد. دوره باز پرداخت تسهیلات ریفاینانس حداکثر یک سال پس از پرداخت توسط کارگزار فروشنده از زمان معامله اسنادی می باشد. منظور تسهیل و تسریع انجام امور مربوطه اخذ تسهیلات ارزی میان مدت جهت اجرای طرح های عمرانی و صنعتی ،مجریان طرح ها می توانند با بانک خود هماهنگی های لازم را عمل اورده و نسبت اخذ مجوزهای لازم و ارائه مدارک مثبته و انجام امور بانکی مربوطه اقدام نمایند. پس از انکه شرایط قرارداد تجاری تنظیم شده و انطباق ان با مقررات ارزی جاری و امکان گشایش اعتبار اسنادی مربوطه توسط بانک عامل (متعاقب صدور مصوبه اعتباری و ارسال نسخه ای از قرارداد تجاری توسط مجری طرح بانک عامل)مورد تائید قرار گرفت بانک نسبت مراحل اجرائی دریافت تسهیلات خارجی اقدام خواهد نمود. شایان ذکر است مجریان طرح ها بایدتا زمان صدور تائیدیه توسط بانک عامل مجوز های قانونی مربوطه ویژه تائیدیه شورای اقتصادی و همچنین اسناد انجام مناقصه (یا ترک تشریفات مناقصه) برای طرح های دولتی را بانک خود تسلیم ودر رفع اشکالات احتمالی قرارداد تجاری ارائه شده کوشش لازم معمول نماید.
4- تسهیلات و خدمات بازرگانی شامل گشایش، ابلاغ معامله اسناد اعتبارات وارداتی /صادراتی ،ضمانت نامه ها برات اسنادی و اسناد (وصولی)دیسکانت واگذاری عواید اعتبارات صادراتی با نرخ های مناسب:
بانک های جزیره کیش علاوه بر انکه کلیه خدمات مربوط CASH AGAINST DOCUMENT CAD (پول نقد برابر سند ) و گشایش اعتبار اسنادی خارجی و داخلی ارز و ریال صورت دیداری و مدت دار ارائه می دهند ، دیگر خدمات بازرگانی را نیز قالب بانک ابلاغ کننده ،بانک معامله کننده و بانک پوشش دهنده انجام می رسانند. ضمن این بانک ها با دریافت اعتبارات اسنادی از دیگر بانک ها (اعتبار صادراتی) و معامله اسناد ان ،اسناد سر رسید اینده را با نرخ های مناسب دیسکانت می نماید.وجه اسناد دیسکانت شده خواست فروشنده حساب موردنظر وی حواله خواهد شد. از انجا که توضیح جزئیات این خدمات و کارمزد ها و نرخ های مربوطه حوصله این نوشتار نمی گنجد لذا مشتریا ن می توانند برای اطلاع از کارمزد ها و جزئیات مراحل انجام کار با بانک خود تماس حاصل نمایند. رابطه با ضمنانت نامه های ارزی بانک ها انواع ضمانت های ارزی شامل ( ضمانت نامه های وارداتی) ( قبال تضمین متقابل کارگذاران )(ضمانت نامه های حسن انجام کار )و (ضمانت نامه های پیش پرداخت )را صادر می نمایند.
5- وام و تسهیلات ارز :
تسهیلات ارزی منظور ایجاد شرایط لازم جهت گسترش امور بانکی (داخلی صادرات واردات) عنوان سرمایه نقدی (منابع) اختیار متقاضی واجد شریط اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار خواهد گرفت.این تسهیلات منظور خرید و صدور کالا خارج از کشور مقصد فروش (صادرات) و یا منظور خرید و ورود کالا از خارج مناطق آزاد تجاری صنعتی (واردات )میزا ن تسهیلات بر اساس قیمت خرید کالا و هزینه حمل تعیین می گردد. و حداکثر 90% مبلغ پیش فاکتور خواهد بود . مدت قرار داد تسهیلات متناسب با یک دوره خرید و فروش و حداکثر شش ماه می باشدشایان ذکر است مدت قرار داد تسهیلات قابل تمدید نمی باشد و تنها موارد استثنائی مهلت مذکور قابل افزایش خواهد بود. نرخ سود تسهیلات با لحاض نمودن شرایط بازار منطقه وبین المللی صورت موردی و با توجه نوع ارز ،میزان و مدت تسهیلات تعیین می گردد. باز پرداخت تسهیلات ارزی می تواند پایان دوره و یا ماهیانه صورت پذیرد.
6- گشایش حساب های ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ارز های مهم با نرخ های سود مناسب:
بانک های جزیره کیش برای مشتریان خود انواع حساب های ارزی را شرح ذیل گشایش می نماید :
الف) حساب قرض الحسنه جاری ارزی:
دارای دسته چک ارزی بوده و مانده حساب سود تعلق نمی گیرد. گشایش حساب جاری ارزی پس از دریافت تایید نداشتن چک برگشتی و یافت مدارک مربوطه از مشتری انجام خواهد گردید .مشتری می تواند برای پرداخت وجه گشایش حساب ،ریال و یا ارز ان را پرداخت نماید.
ب)حساب قرض الحسنه پس انداز ارزی (دفترچه پس انداز):
پس اندازهای ارزی ارزهای معتبر و یا حداقل یکصد دلار ،یکصد یورو ویا معادل یکصد دلار برای دیگر ارزها گشایش می گردد. پس اندازهای ارزی ، حساب قرض الحسنه بوده و سودی انها تعلق نمی گیرد. و متناسب با سیاست بانک مربوطه قرعه کشی های دوره ای شرکت داده شده و از جوایز ارزنده برخوردار خواهد شد.
شایان ذکر است تبدیل ارز ریال از محل حساب پس انداز،بدون کارمزد می باشد.
ج)سپرده مدت دار (یک ماهه ،سه ماهه،شش ماهه،،نه ماهه،یک ساله)
سپرده های مدت دار سود تعلق می گیرد و سر رسید سپرده سود مربوطه حساب اعلام شده توسط مشتری واریز خواهد گردید. حداقل مبلغ مورد نیاز برای گشایش سپرده مدت دار یک هزار دلار، یا یک هزار یورو، و یا معادل یک هزار یورو و یا یک هزار دلار برای سایر ارز ها می باشد. نرخ سود این گونه حساب ها متناسب با شرایط عرضه و تقاضا بازار و توافق سپرده گذاری با بانک مربوطه تعیین می گردد.
شرکت های بیمه با استفاده از کلیه امکانات خود و دسترسی با بیمه گران اتکای سرزمین اصلی،همچنین کار گزاران و بیمه گران صاحب نام بین المللی توانایی حمایت همه جانبه از رشد سرمایه گذاری این منطقه و سایر مناطق مشابه و همچنین ارائه سرویس های مناسب جهت ارامش خاطر و امنیت سرمایه گذاران محترم را دارا می باشند.که از جمله این توانایی ها می توان امکان ارائه پوشش ریسک سرمایه گذاری ها شرح ذیل بیمه نامه های متناسب اشاره نمود:
-ریسک های اقتصادی مانند تغییرات و نوسانات نرخ ارز ،عدم منفعت و انتقال سرمایه
- ریسک های حقوقی و سیاسی مانند تغییر قوانین مالکیت ،تجارت ،دستور العمل ها و ایین نامه های منطقه ای و نیز ریسک هایی که واسطه جنگ ،اشوب و . . . . . وقوع می پیوندند.
- ریسک های مرتبط بر پروژه ها اعم از ریسک های طبیعی و سایر سوانح منجر ب خسارت بخش های اموال ، فنی و مهندسی ، مسئولیت ها ،اشخاص ، مدیریت پروزه و. . . .
علاوه بر موارد مطروحه فوق با توجه امکانات فنی مو جود ،این شرکت توانایی طراحی پوشش های مختلف بیمه ای قالب بیمه نامه های مد نظر سرمایه گذاران محترم را با هر سقف از سرمایه دار می باشد.
فرودگاه بین المللی کیش:
چهارمین فرودگاه کشور از نظر حجم عملیات پروازی
□ بهره مندی از دو باند پروازی استاندارد هریک طول 3360 متر با قابلیت پذیرش انواع هواپیماهای پهن پیکر ، تاکسی وی موازی طول 3360 متر و 14 دستگاه تاکسی وی فرعی، پارکینگ با ظرفیت 12 موقعیت توقف هواپیما صورت همزمان
□ 5 ترمینال مجهز مسافری مساحت 13 هزار متر مربع جهت سرویس دهی همزمان 10 پرواز داخلی و بین المللی
□ امکان نشست و بر خاست هواپیما شب با بهره مندی از سیستم روشنایی باند
□ پذیرش بیش از 2 میلیون مسافر و 20 هزار سورتی پروازی ورودی و خروجی سال 89
□ قابلیت پذیرش 4 میلیون مسافر و 30 سورتی پروازی ورودی و خروجی سال
□ انجام عملیات پروازی منظم روزانه بیش از 10 مسیر داخلی و 2 مسیر خارجی
□ فعالیت منظم بیش از 13 شرکت هواپیمای داخلی فرودگاه کیش
□ پذیزش روزانه 60 سورتی پرواز و 6 هزار نفر مسافر داخلی و خارجی طور متوسط و افزایش ان تا سقف 100 سورتی پروازی روزانه ایام نوروزی و جشنواره تابستانی
□ ارائه خدمات هندلینگ هواپیما و بار صورت یکپارچه با رعایت کیفیت ایمنی منطبق با استاندارد
□ اجرای سیستم مکانیزه و یکپارچه ی پذیری مسافر ، برای اولین بار سطح فرودگاههای کشور
□ ارائه خدمات تشریفات اختصاصی ((CIPشامل پذیرش ،خدمات و ترانسفر فرودگاهی صورت اختصاصی
□ امادگی پذیرش و ارسال بار هوائی (پست هوائی) مقاصد داخلی و خارجی
□ تسهیل ورود و خروج اتباع خارجی بدون نیاز اخذ روادید و با کمترین بروکراسی و تشریفات فرودگاهی
□ فضای نمایشگاهی مناسب وسعت 21 هزار متر مربع مجاورت فرودگاه
□ دسترسی اسان فاصله ای کوتاه بندر تجاری کیش و امکان استفاده از حمل و نقل ترکیبی
بندر تجاری کیش ،بزرگترین بندر تجاری جزایر ایران
□ بهره مندی از 12 پست اسکله عمومی و 2 پست اسکله نفتی فعال و امکان پذیرش و پهلو دهی کشتی ها با ظرفیت حداکثر 6000تن و ابخور حداکثر 5/7 متر
□ ظرفیت سالانه 5/3 میلیون تن انبار داری و همین میزان بار اندازی کالا با بهره مندی از 26 باب انبار عمومی و 52 باب انبار اختصاصی مساحتی بالغ بر 5/4 هکتار و چندین قطعه انبار روباز عمومی و اختصاصی و بار انداز مساحت تجمعی 25 هکتار
□ راه اندازی 450 متر طول اسکله جدید کانتینری و عمومی با ظرفیت پهلو دهی شناورهای 12000 تنی تا سال 1390
□ برقراری خط منظم حمل و نقل دریایی کانتینر(ترانشیپمنت) از بندر عباس و جزیره قشم کیش
□ دارای ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری 3/2 میلیون تن کالا و40 هزار TEU کانتینر و ظرفیت جابجایی 730 هزار مسافر سال
□ پایانه مسافر بری مساحت 3600 متر مربع جهت تردد مسافرین بنادر داخلی و خارجی
□ پایین بودن زمان انتظار کشتی دلیل ترافیک محدود بندر و سرعت بالای عملیات تخلیه و بارگیری
□ پشتیبانی از سکو ها ومناطق نفتی واقع جزایر خارک، سیری، لاوان و منطقه پارس جنوبی
□ برقراری سفرهای منظم مسافری مسیر بندر چارک ،افتاب و لنگه کیش
□ امکان برقراری سفر منظم دریایی مسیر بنادر امارات متحده عربی و سایر شیخ نشین ها
□ ورود و خروج کالا از / تمامی بنادر جنوبی داخل کشور و بنادر کشور های حوزه خلیج فارس و حتی دریای عمان
□ امادگی جهت واگذاری زمین منظور ایجاد مراکز تبادل کالا(کارگوویلیج) توسط بخش خصوصی
اخذ کد اقتصادی
مقدمه
فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد . کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.
در کنار راهمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره (کد)اقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .
کلیات مربوط به کد اقتصادی:
1-مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:
عبارت است از فرم اطلاعات هویتی، تصویر شناسنامه ، (اصل و تصویر)فیش بانکی، مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی )و سه قطعه عکس 2*3 که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد. و همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی)به همراه ، تحویل حوزه مالیاتی می شود.
2-مدارک لازم برای اشخاص حقوقی:
عبارت است از فرم اطلاعات هویتی مربوط ، اگهی تاسیس در روزنامه رسمی و فیش بانکی و فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی )اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.
3-مؤیدی مالیاتی:
مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مرارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید .
وظایف حوزه های مالیاتی:
حوزه مالیاتی ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن مطابقت نماید و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسی الصاقی مؤدی را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا نمایند . سپس آن را جهت تایید به سر ممیزی خود ارائه نمایند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتایید و مهر و امضا می نماید .
پس از تایید سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده وآخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسیدمؤدی ، به وی تسلیم نماید . در صورتی که محل فعالیت تحاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد . اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سر ممیزی تحت عنوان" محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد" .مهر و امضا گردد. حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شمازه اقتصادی ندارند(در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند)طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید .
وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری):
پس از دریافت مدارک از حوزه می بایست آنها را بصورت طبقه بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال نماید . طبقه بندی مدارک بر اساس حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است .
وظایف ادارات کل دارایی:
1-ادارات کل مالیاتی موظفند فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشحاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می دارند.
2-ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره 21567 ، 28/6/75 را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند .
دستورالعمل مذکور بشرح ذیل می باشد :
دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی
(مقررات شماره اقتصادی)
بنا به اختیار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد:
الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی:
تبصره 1-شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای( الف -3 ) و (الف -1) این دستور العمل در تهران و یا سایر شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و.... متبوع مرکزی حسب مورد می باشند .
تبصره 2- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتخادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد .
ب-اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی :
ج-تکالیف اشخاص ذیربط :
د-تکالیف اشخاص ثالث:
ه-تخلفات شماره اقتصادی :
تبصره 1-در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی ، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.
و-جرایم تخلفات شماره اقتصادی :
در صورت عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر گونه تسهیلات به این اشخاص خوداری می نمایند. عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی ، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود :
الف) اشخاص حقوقی برای گرفتن کد اقتصادی چه مدارکی را باید ارائه دهند؟
پس از تهیه کارت و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که بوسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید صادره را تحویل مؤدی می نماید و سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی و تحویل به مؤدی اقدام می نماید . چنانچه از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی حادث شود لازم است فرم مربوطه، تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود .
ب) اشخاص حقیقی برای گرفتن کد اقتصادی چه مدارکی را باید ارائه دهند؟
پس ار تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن ، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید. چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.