شرکت سهامی عام و خاص بوسیله هیات مدیره‌ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل هستند، اداره میشود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ سهامدار بودن اعضای هیاتمدیره الزامی است. به شمار می رود، منطقی نباشد؛ زیرا امروزه مدیریت به صورت یک امر تخصصی درآمده و ثابت شده است که اکثر صاحبان شرکتها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی‌توانند مدیری موفق باشند.
بنابراین محروم کردن شرکتها از استفاده چنین افراد لایق، نوعی علم گریزی و عین ضرر است. هر چند درعمل برای جبران این نقص سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی که متخصص امر مدیریت است تملیک می‌کنند تا او واجد شرایط عضویت در هیاتمدیره شود، اما به موجب یک قرراداد از وی تعهد گرفته میشود که پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیک کننده مسترد دارد.
قانونگذار واژه اداره شرکت توسط هیاتمدیره را برای اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ به کار برده است. اما در آن تعریفی از مدیران به عمل نیاورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لایحه مذکور چنین مقرر کرده است: (شرکت سهامی به وسیله هیاتمدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل هستند، اداره خواهد شد.) به نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشکلات مربوط به آن را حل نمود.
درهر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را به عهده دارند. با وجود آنکه طبق ماده ۴٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١، اداره شرکت سهامی به عهده یک یا چند نماینده (که از میان شرکا به سمت مدیری انتخاب می‌شدند) قرار داشت و در هیچ یک از مواد قانون اخیر الذکر نیز اشاره ای به هیاتی بودن مدیریت شرکت سهامی نشده بود، ولی عملا هیات مدیره اداره امور شرکت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیاتمدیره در شرکتهای سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده است.
به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیاتمدیره درشرکت‌های سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد، ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیاتمدیره در شرکتهای سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) به طور اطلاق بیان می‌دارد که تعداد شرکا در شرکتهای سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد.
متعاقب آن در ماده ۴ شرکت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم میکند. بنابراین حداقل تعداد اعضای هیات مدیره مندرج در ماده ٣ باید هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص را شامل گردد که چنین نیست، زیرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضای هیاتمدیره را در شرکت سهامی عام ۵ نفر ذکر میکند.بدین ترتیب ملاحظه میگردد که بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذکور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممکن است شرکت سهامی عام که می‌تواند با سه نفر عضو تشکیل شود باید حداقل ۵ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می‌توان چنین توجیه نمود که ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شرکتهای سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ٣ را تخصیص می دهد. از طرفی چون در هیچ یک از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضای هیاتمدیره شرکتهای سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیاتمدیره درشرکت‌های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو کمتر باشد.
به طوری که ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیاتمدیره شرکتهای سهامی را بر شمرده، اما حداکثر تعداد آنان را پیش بینی نکرده است. از این رو تعداد اعضای هیاتمدیره در هر دو نوع شرکت سهامی می‌تواند به هر تعداد باشد و این امر ممکن است نظم اداره شرکت را مختل نماید. به نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیاتمدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یک سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید، مفید خواهد بود.
به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شرکت سهامی بوسیله هیاتمدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل بوده، اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.
با توجه به مفاد ماده مذکور:
اولا: اشخاصی به عضویت هیات مدیره پذیرفته خواهند شد که سهامدار شرکت باشد، به عبارت دیگر عضو هیاتمدیره را نمی‌توان از غیر سهامداران شرکت انتخاب نمود.
ثانیا: اعضای هیات مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل هستند. هر چند ماده مذکور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نکرده است، ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی به ذهن متبادر میگردد.
چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می‌گوید: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. بنابراین مجمع عمومی شرکت هر زمان می‌تواند تمام یا بعضی از اعضای هیاتمدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته‌اند که در واقع رابطه مجمع عمومی با هیاتمدیره رابطه وکیل و موکل است. لذا مجمع عمومی که صابحان سهام تشکیل شده است، هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیاتمدیره را از سمت خود عزل نماید.
بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیاتمدیره به نحوی که در ماده ١٠٧ مذکور پیش بینی شد، موافق نیستند و معتقدند که مدیر جزیی از ارکان شرکت است و همانطور که نمی تواند در هر شرایطی استعفا دهد، نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد. (معذلک با توجه به قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است). این گروه مخالف استعفای بلا توجیه مدیر نیز هستند.
ثالثا: عضو یا اعضای هیات مدیره که توسط مجمع عمومی عزل گردیده‌اند، نمی‌توانند به سبب عزل از شرکت طلب ضرر و زیان داشته باشند، مگر آنکه عزل ایشان مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد که موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد.
به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسلیه اضرار به غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون که از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می‌دهد خسارت خود را مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور باید از دادگاه‌های دادگستری به عمل آید.
رابعا: اعضای هیات مدیره شرکت سهامی، از ارکان شرکت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون کار نیستند. بدین ترتیب در صورت عزل یا استعفا و به طور کلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شرکت، مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار ماذون رسیدگی به شکایت ایشان نیستند، زیرا رابطه هیات مدیره با شرکت رابطه کارگری و کارفرمایی نیست. همانطور که بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول در مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی به خود باشند باید به مراجع دادگستری مراجعه نمایند.
گفتیم که اعضای هیاتمدیره کلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل هستند، ولی اشکالی که عملا برای عزل پیش می‌آید این است که مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی که در دستور جلسه است بحث کرده و تصمیم بگیرند و مدیران شرکتهای سهامی حاضر به درج این موضوع در دستور جلسه شرکت نمی‌شوند. برای رفع این اشکال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یکی آنکه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیاتمدیره راضی نباشند، در مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نکنند؛ این موضوع به عنوان رای عدم اعتماد نسبت به مدیران تلقی شده و چون امور شرکت مختل می‌ماند مدیران مجبور به استعفا میشوند.
دیگر آنکه یک پنجم سهامداران به ترتیبی که در مواد ٩۵ و ٩۶ (ل.ا.ق.ت.) بیان شد،کتبا تقاضای تشکیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران نمایند. دراین صورت هیات مدیره مکلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت کند. دراین مورد نیز گفته شده که مجمع می‌تواند مدیر را عزل کند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.
دو نکته دیگر قابل ذکر درمورد عزل مدیران یکی آن است که هرگاه عضو هیات مدیره شرکت از کارکنان شرکت باشد، عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شرکت وارد نمی‌آورد و او هم چنان درشرکت به کار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنکه عزل مدیر به منزله عزل او از شرکت نیست و او همچنان در زمره یکی از سهامداران شرکت قرار دارد.
خامسا: سمت مدیری در هیات مدیره شرکت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی‌توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند، چون اداره شرکت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذکور قابل واگذاری نیست.
لیکن در مقررات شرکتهای سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه‌ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذکور با دو شرط اجازه می‌داد که عضو هیات مدیره برای خود جانشین تعیین نماید. یکی اینکه اساسنامه چنین موضعی را تصریح کرده بود (حق وکالت در توکیل) و دیگر اینکه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می‌کردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ۴٩ قانون اخیرالذکر)
در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣۴٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول ماده ١٢۴ قانون مذکور هیات مدیره مکلف است اقلا یک شخص حقیقی را به مدیرعاملی شرکت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند.
بدیهی است که فقط اولین مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب میشوند. قانونگذار درشرکت‌های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده، (ماده ٨٢ قانون فوق الذکر) لذا این نوع شرکت در تشکل مجمع عمومی موسس یا عدم آن صاحب اختیار است.
معمولا رویه چنین است که به هنگام تاسیس شرکتهای سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه‌ای قید میشود و به امضای کلیه سهامداران میرسد. صورت جلسه مذکور به انضمام سایر مدارکی که در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشکیل شرکت به اداره کل ثبت شرکت ها ارسال میگردد.
طبق بند ٣ ماده مذکور که مقرر می‌دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد که اعضای هیات مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.
حال اگرشرکت مذکور بخواهد از طریق تشکیل مجمع عمومی موسس اعضای هیات مدیره خود را انتخاب کند، لزوما نحوه تشکیل جلسه مجمع عمومی اخذ رای می‌بایست طبق ماده ٧۵ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذکور دراین خصوص مقرر می‌دارد:
درمجمع عمومی موسس حضور عده‌ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. درهر یک از دو مجمع فوق، کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود.
به طوری که ملاحظه میگردد ماده ٧۵ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظرکسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیات مدیره شرکت سهامی خاص چه در مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شرکت (بدون تشکیل مجمع عمومی موسس)، بایستی با اکثریتی که در ماده ٧۵ مذکور پیش بینی شده انتخاب گردند.
فقط بند٣ ماده ٢٠ کلیه سهامداران شرکت سهامی خاص را مکلف نموده که ذیل صورتجلسه مذکور را (که مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و تعداد آرایی هر یک از آنها به دست آورده نیز میباشد) امضا نمایند.
انتخاب هیات مدیره‌های بعدی در طول حیات شرکت توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد. ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می‌دارد: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آری هر رای دهنده درعدد مدیرانی که باید انتخابشوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می‌تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمیتواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
مجمع عمومی مذکور (موسس و عادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره معمولا چند نفر را نیز به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب می‌نمایند تا در صورتی که بر اثر فوت، استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران، تعداد آنها از حداقل مقرر در قانون کمتر شود؛ اعضای علی‌البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی‌البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیات مدیره در جلسات هیات مدیره مدیران در اساسنامه معین میشود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
در صورت عدم ذکر مدت در اساسنامه مجمع عمومی عادی می‌تواند مدت تصدی مدیران را تعیین نماید، لیکن اساسنامه و تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام نمیتواند برخلاف نص ماده فوق الذکر مدت ماموریت مدیران را بیش از دو سال تعیین کند. در صورتی که مدت مزبور در اساسنامه قید شده باشد تغییر آن به مدتی کمتر از ٢ سال از طریق تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی باشد مجمع مذکور می تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج در اساسنامه تشکیل جلسه داده و به مدیریت ماموریت مدیران خاتمه دهد و اعضای دیگری را حداکثر تا دو سال جایگزین آنان بنماید. قبل از اصلاح قانون تجارت دوره مدیریت طرح ماده ۴۶ ق.ت. مصوب ١٣١١ چهار سال و تجدید انتخاب آنان بلامانع بود، مگر آنکه اساسنامه شرکت غیر از این مقرر می‌داشت و در صورتی که طبق مقررات اساسنامه تعیین مدیران موکول به تصویب مجمع عمومی نبود فرضا اساسنامه تعیین آنان را به سازمانهایی غیر از صاحبان سهام محول نموده بود، دروه مدیریت نمی‌توانست از دو سال تجاوز کند.
اعضای هیات مدیره ممکن است از اشخاص حقیقی باشند. در مقررات مربوط به شرکتهای سهامی مذکور ق.ت. مصوب ١٣١١ پیش بینی نشده بود که شخص حقوقی بتواند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ۵٨٣ ق.ت. که مقرر می‌دارد: کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ۵٨٨ بدین شرح که : شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افرادا قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلک. می‌توانستند به سمت مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند.
ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اینکه: اشخاصی حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است، مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی عضو هیات مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب میشود.
با توجه به ماده فوق اولا شخص حقوقی عضو هیات مدیره دارای همان مسئولیت مدنی است که شخص حقیقی عضو هیات مدیره داراست. ثانیا شخص حقوقی با نماینده خود از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد. ثالثا نماینده شخص حقوقی هم مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی شخص حقیقی عضو هیات مدیره است.
نکته قابل ذکر درمورد مسئولیت مدنی نماینده شخص حقوقی این است که نماینده مذکور که در حکم وکیل شخص حقوقی و باید دستورات او یعنی موکل را در هیات مدیره اجرا کند، چگونه می‌تواند در قبال اجرای این دستورات مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است که نماینده شخص حقوقی در عین اینکه وکیل شخص اخیر است، رکنی از ارکان شرکت محسوب میشود (رکن مدیریت) و بنابراین باید مسئولیت شخصی داشته باشد. اما قانونگذار پیش بینی نکرده است که در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابزار این اختلاف در هیات مدیره، مدیر نماینده مسئول خواهد بود یا خیر؟
به نظر میرسد با رعایت مقررات عام راجع به وکالت در صورتی که نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد، پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیات مدیره حق دارد به شخص حقوقی مراجعه کند.
مسئله دیگی که قانونگذار معین نکرده این است که چه کسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت درهیات مدیره شرکت انتخاب میکند. بدیهی است این سئوال بیشتر در مورد شرکت‌هایی مطرح میشود که عضو هیات مدیره شرکت دیگری هستند نه اشخاص حقوقی دیگر، در مورد این اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه‌ها معمولا بالاترین مقام شخص حقوقی، مانند وزیر حق انتخاب نماینده شخص حقوقی را در شرکت دارد.
در این صورت مسئله این است که انتخاب نماینده با هیات مدیره شخص حقوقی مدیر یا با مجمع عمومی آن است. به نظر میرسد هیات مدیره که اداره شرکت به عهده اوست، حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیات مدیره شرکت دیگر را دارد. معذلک با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار، هیات مدیره می‌تواند اختیار تعیین نماینده را به مدیرعامل واگذار کند. به هر حال مدت ماموریت نماینده شخص حقوقی در هیاتمدیره شرکت تحت تاثیر دو عامل خواهد بود: یکی آنکه به محض اتمام مدت ماموریت شخص حقوقی، مدت ماموریت نماینده مذکور هم تمام می شود. دیگر اینکه اگر مدت ماموریت هیات مدیره به اتمام برسد، نماینده شخص حقوقی هم دیگر سمت نمایندگی شخص مذکور را نخواهد داشت.
نکته قابل ذکر اینکه در صورتیکه شخص حقوقی عضو هیات مدیره باشد لازم نیست شخص حقیقی نماینده وی هم دارای سهم درشرکت مذکور باشد .